تصويت أممي لصالح مشروع يلزم إسرائيل بإتاحة منشآتها النووية للتفتيش

صوتت الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح مشروع قرار تقدمت به دول عربية، يحث إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي وإتاحة كافة منشاتها النووية لتفتيش الأمم المتحدة، الأمر الذي عد انتصارا للدول العربية.
وتعد هذه هي المرة الأولى منذ العام 1991 التي ينجح فيها العرب في إقناع أغلبية أعضاء الوكالة بقبول هذا القرار.
وانضمت روسيا والصين إلى مؤيدي القرار، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وعبر القرار الذي تم إقراره بأغلبية ضئيلة عن القلق بشأن "القدرات النووية الإسرائيلية"، وطالب المدير العام المنصرف للوكالة الذرية محمد البرادعي بالعمل على هذا الموضوع.
وأيدت 49 دولة هذا القرار في حين عارضته 45 دولة وامتنعت 16 دولة أخرى عن التصويت.
واعتبرت إيران هذا القرار بمثابة "يوم للنصر"، وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في تصريح للصحفيين معلقا على قبول القرار "دعونا نأمل أن تراجع الدول الغربية سياستها التي تبنتها على مدى العقود الأخيرة وأن تفتح فصلا جديدا".
وطالب صالحي تل أبيب بالتخلص من أسلحتها النووية فورا، وقال إن الوكالة الذرية ستتخذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل إذا لم تدمر ترسانتها النووية قبل انعقاد المؤتمر العام القادم.
وتعد إسرائيل والهند وباكستان الدول الثلاث الوحيدة غير الموقعة على معاهدة منع الانتشار النووي.
ونددت إسرائيل بالقرار على لسان نائب مدير المفوضية الإسرائيلية للطاقة الذرية دافيد دانيلي، وقال أمام الجمعية العامة عقب التصويت إن "إسرائيل لن تتعاون في أي شأن يخص هذا القرار الذي لا يهدف إلا إلى تعزيز النزاعات السياسية وخطوط الانقسام في منطقة الشرق الأوسط".