إعادة الهيكلة تلغي 59 ألف وظيفة بالبنوك الأمريكية والأوروبية خلال العام الماضي

قامت بنوك أوروبية وأميركية بارزة بإلغاء 59 ألف وظيفة العام الماضي، في إطار إجراءات لإعادة الهيكلة وتقليص النفقات.
ومن المتوقع الاستغناء عن مزيد من الموظفين بأوروبا، في مسعى من رؤساء البنوك لتحسين الربحية التي تضررت بشدة بسبب تشديد
الإجراءات التنظيمية.
كما باعت بنوك أو أغلقت أنشطة تجارية لتفادي الوقوع تحت طائلة الجهات التنظيمية الذي تشعر بالقلق إزاء تضخم بعض المصارف.
وقال محللون إن من المحتمل أن تكرر البنوك الأوروبية، ولاسيما تلك الموجودة بمنطقة اليورو، مثل هذه الإجراءات لأنها مازالت أقل
البنوك في العالم تحقيقا للأرباح.
وقال أيمن صالح، عضو مجلس الإدارة المنتدب بمجموعة بوسطن الاستشارية في لندن، إن غالبية البنوك قامت ببعض الإجراءات
التقشفية التكتيكية والمناسبة لخفض التكاليف "لكن دون أن تغير بشكل جوهري وحقيقي الطريقة التي تعمل بها أو نموذجها في
العمل".
وقلّص 18 بنكا من أكبر بنوك أوروبا 21500 وظيفة في المجمل العام الماضي، لكن هذا كان أقل من نصف الوظائف التي استغنت عنها
نفس البنوك عام 2013 والتي بلغ عددها 56100 وظيفة.
وخفضت ستة من أكبر بنوك الولايات المتحدة 37500 وظيفة في المجمل العام الماضي، مقابل 45700 وظيفة عام 2013.
ويعني ذلك الاستغناء عن أكثر من 160 ألف وظيفة في البنوك ال24 خلال العامين الأخيرين.
واستغنت البنوك الأميركية الستة عن 7.3% من الموظفين خلال هذه الفترة، مقابل 4.1% بالنسبة للأوروبيين.
وتم تسريح عشرات الآلاف من الموظفين خلال وعقب الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009، لكن موجة جديدة من التخفيضات
عمت صناعة البنوك عام 2013 مع تراجع دخل التعاملات وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وقال أنتوني جينكينز، كبير المسؤولين التنفيذيين لبنك باركليز الأسبوع الماضي "إنني مقتنع بشكل أكبر من ذي قبل بأنه في عالم يصعب
فيه تحقيق النمو ستظل التكاليف ساحة المعركة الإستراتيجية لقطاعنا خلال السنوات المقبلة".
وألغى باركليز 7300 وظيفة العام الماضي، في إطار خطة جينكينز التي تستمر ثلاث سنوات للاستغناء عن 19 ألف موظف أو واحد
من كل سبعة موظفين، وتوفير أكثر من 2.4 مليار جنيه إسترليني (3.6 مليارات دولار) سنويا.
وأجرت بنوك بالولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أكبر عمليات تسريح العام الماضي. واستغني رويال بنك أوف سكوتلاند عن
عشرة آلاف موظف، وقد يتم الاستغناء عن المزيد مع بيعه أنشطة بالخارج وتقليص بنكه الاستثماري بشكل أكبر.