أكد المهندس عطا الشربينى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن تكلفة عملية حقن التربة وإدارة أزمة هبوط شارع الجيش، الذى حدث يوم الخميس الماضى، من المنتظر أن تقدر بنحو 50 مليون جنيه، موضحاً أن الحفار سيستأنف العمل فى الخط الثالث لمترو الأنفاق «الأسبوع المقبل»، بعد الانتهاء من حقن التربة، وتقوية الأساسات فى هذه المنطقة، حتى يطمئن الجميع أثناء عملية الحفر. وقال الشربينى «الشركة الفرنسية استجابت لمطالب الهيئة، وقامت باستيراد معدات متخصصة من فرنسا فى أقل من 48 ساعة من الهبوط لاستخدامها فى عمليات حقن التربة، ولم نستمع إلى النداءات التى طالبتنا بأن نكتفى بشفط المياه فقط، بل قررنا الاستمرار فى عمليات الحفر حرصاً منا على العلاج السليم للتربة الرخوة فى هذه المنطقة».
وأضاف: «تمت استضافة جميع المتضررين فى فنادق 5 نجوم فى بادئ الأمر، ونظرا لعدم وجود حجوزات تم نقلهم إلى فنادق 3 نجوم، كما تم صرف مبلغ 1000 جنيه يوميا لكل أسرة متضررة، وفى نفس الوقت يقوم خبراء من الهيئة والشركات والمحافظة بمعاينة العقارات والتأكد من سلامتها قبل عودة السكان إليها». وشدد اللواء ممدوح ياسين، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، على أن المحافظة تهتم فى المقام الأول براحة الأهالى الذين تم إجلاؤهم من مساكنهم بشارع الجيش.
وأضاف نائب المحافظ: وتوقع أن يتم صدور تقرير اللجنة فى غضون «72 ساعة» لتحديد سبب الانهيار. ومن ناحية اخرى شهد حى باب الشعرية،حالة من الزحام الشديد فى اليوم الثانى لصرف تعويضات الأهالى المتضررين من الانهيار الأرضى. الزحام جاء بسبب تجمع عدد كبير من الأهالى الذين لم يستطيعوا الحصول على التعويض، إما بسبب عدم ورود أسمائهم فى الحصر الذى أجراه قسم الشرطة، أو بسبب عدم إقامتهم فى الشقق وقت حدوث الانهيار.
بدأ صرف التعويضات فى تمام العاشرة والنصف مساءً، رغم تجمع المواطنين منذ الثامنة مساءً، وجاء الصرف بواقع 3 آلاف جنيه لكل أسرة عن ثلاثة أيام أمضوها خارج منازلهم عقب حدوث الهبوط، واقتصر الصرف أمس الأول على سكان عمارة محمد رجب، التى تحمل رقم 183 شارع الجيش، وتضم ما يقرب من 31 شقة، فى حين حدثت مشادات كلامية بين مسؤولى هيئة الأنفاق وبين أهالى قالوا إنهم يسكنون عمارة حاتم البندارى، التى تحمل رقم 181 شارع الجيش، بسبب اتهام الهيئة لهم بعدم إقامتهم فى العمارة التى يتم تشطيبها حالياً وقت حدوث الانهيار.
الأهالى اعترضوا على كلام مسؤولى الهيئة، ودافعوا عن أنفسهم بالتأكيد على حصولهم على الشقق وإقامتهم فيها، مشهرين عقود التمليك فى وجوه المسؤولين، ولم تخفت الضجة إلا بعرض قدمه أحد ضباط قسم شرطة باب الشعرية بإجراء معاينة لشقق العمارة على الطبيعة لمعرفة ما إذا كانت الشقة مفروشة أم لا، أو إنها لاتزال تخضع لأعمال التشطيبات.