الصحف الغربية: الاقتصاد هو من سينهى على اليمن وليس الصراعات المسلحة

نشرت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية تحليلاً عن الصراعات المسلحة في اليمن، قائلة إنها قد تقود البلاد إلى إفلاس مؤكد، وسط تناقص المساعدات الواردة إليها من المملكة العربية السعودية.
ونسبت الشبكة المعنية بالشأن الاقتصادي في تقرير لها -الأربعاء- ل أبريل لونجلي ألي، كبير المحللين لشئون شبه الجزيرة العربية في مجموعة الأزمات الدولية أن " الاقتصاد يمثل تهديدا للحوثيين بدرجة أكبر من الأوضاع الأمنية والسياسية في الوقت الجاري."
وأضاف لونجلي أن " الانهيار الاقتصادي سوف يزيد الشكوك في مصداقية الحوثيين ويقوض قدرتهم على التمدد بصورة أكبر جنوبا أو حتى قدرتهم على السيطرة على أجزاء أخرى من اليمن وتسريع وتيرة العملية التي تحدث على ما يبدو الآن والمتمثلة في تمزيق البلاد."
وبالرغم من أنه من الصعب الوقوف على الأرقام المتعلقة بعمليات السحب المصرفية في اليمن، ثمة مؤشرات على أن البلاد تسير في طريق الإفلاس.
وقال فؤاد محسن الذي يقوم بجمع الإعلانات من الشركات في العاصمة صنعاء لبعض المجلات والصحف المحلية إن الاضطرابات السياسية وتداعياتها على الاقتصاد لها تأثيرات دراماتيكية على دخله.
وأوضح محسن: " كنت أحصل على نحو 700 دولار شهريا لكن لم يعد لي دخل الآن،" مردفا " لم أعد قادرا على دفع إيجار شقتي، ما يدفعني إلى اقتراض الأموال من الآخرين."
وأقدمت وزارة المالية اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون على إدخال تدابير تقشفية تتدرج من قيود على المكافآت إلى أخرى على التمويل المخصص لصيانة الطرق والممرات.
وقال جميل الدعيس الناطق باسم وزارة المالية اليمنية إنه قد تم تعليق المدفوعات الخاصة بالمقاولين بسبب تراجع إيرادات النفط.
وكان البنك المركزي اليمني قد ذكر في فبراير الماضي أن الدخول المتحققة من صادرات النفط هبطت بنسبة 37% في العام الماضي إلى 1.67 مليارات دولار.
وعزا البنك هذا التراجع إلى الهجمات المتكررة التي يشنها القبليون على أنابيب النفط، مردفا أن الحكومة أنفقت 2.2 مليارات دولار على واردات الوقود لتغطية النقض.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون قد صرح في الثاني عشر من الشهر الماضي أمام مجلس الأمن الدولي أن اليمن " تنهار أمام أعيننا."
وأضاف بان بأن " ثمة احتمالية كبيرة لانهيار الريال اليمني. وربما تعجز الحكومة عن دفع الرواتب خلال الفترة من 2-3 أشهر المقبلة."
وأشار الدعيس الناطق باسم وزارة المالية اليمنية إلى أن بلاده تحتاج إلى 84 مليارات ريال ( 390 مليون دولار) شهريا لسداد مدفوعات الرواتب لنحو 1.2 مليون موظف حكومي وأفراد الجيش.
من جهته، قال محسن خام كبير الزملاء في مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي " إنه إذا ساءت الأوضاع الاقتصادية، سيكون من الصعب جدا التوصل إلى حلول سياسية حول مستقبل اليمن."
وتابع أن تدهور الوضع المالي " هو وصفة للاحتجاجات الكبيرة والانقلابات وإشعال فتيل الإرهاب."
ويعيش اليمن في ظل ظروف أمنية معقدة وأزمة اقتصادية، منذ سيطرة مسلحي جماعة الحوثيين على مؤسسات الدولة في سبتمبر الماضي.
وأظهر تقرير حديث صادر عن المصرف المركزي اليمني، تراجع حصة البلاد من صادرات النفط، خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2014، إلى 1.58 مليار دولار، بانخفاض 892 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013.
ويقول محللون، إن اقتصاد اليمن وصل إلى مرحلة العجز، فيما يتعلق بالقدرة على دفع ثمن واردات النفط والقمح والسلع الأساسية الأخرى، مشيرا إلى أن الضائقة المالية مرشحة للصعود بعد وقف السعودية جميع مساعداتها لليمن منذ سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة.
وأدت سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة ومدن أخرى، إلى تفاقم أعباء الاقتصاد اليمني الهش، نتيجة الركود وتوقف النشاط الاقتصادي، وانخفاض التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية.
ويضع إعلان الحرب على الجنوب، الذي أطلقه زعيم الحركة الحوثية المسلحة الأحد الماضي، الاقتصاد اليمني على حافة الهاوية، ويهدد بتفاقم الأزمات المعيشية والإنسانية، في بلد يقبع أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، من بينهم أكثر من عشرة ملايين شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي.