"النقد الدولى": نراقب الوضع في اليمن.. وسنتخذ إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية

قال جيري رايس- مدير إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يراقب عن كثب الوضع السياسي في اليمن، الذي أثر في الحياة الاقتصادية والحركة التجارية في البلاد.
وقال رايس، خلال مؤتمر صحافي "نراقب الأمر بعناية بالغة، ومن ثم سيتم اتخاذ قرارات مناسبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، التي قد تحدث من جراء الوضع السياسي الذي تشهده البلاد". وقال ردا على سؤال وجهته "الاقتصادية" في مؤتمر صحافي عقده الصندوق في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس "سنسلط الضوء بقوة على الأزمة الاقتصادية التي يتوقع أن يواجهها اليمن مستقبلا من جراء الوضع الراهن"، مضيفا أن اليمن "من الدول التي يوصف اقتصادها بالفقير جدا".
وخلال المؤتمر تحدث رايس عن القرض الذي قدمه صندوق النقد لأوكرانيا بقيمة تبلغ 40 مليار دولار، حيث ذكر أن آلية تسليمه للحكومة الأوكرانية سيتم اتخاذ قرار بشأنها في اجتماع مجلس محافظي الصندوق المقبل.
وكشف أمس البنك المركزي اليمني عن انخفاض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي في نهاية 2014 بنسبة 12.8 في المائة إلى 4.665 مليار دولار. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر تقرير البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) والصادر عن البنك المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 4.3 شهر فقط من واردات البلاد واصل تراجعه للشهر الخامس على التوالي نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية.
وأشار البيان إلى أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت 287 مليون دولار في الشهر الأخير من العام الماضي ليصل إجمالي استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية على مدى العام الماضي إلى نحو 2.655 مليار دولار، ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد بكل أنواعه.
فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية في اليمن بلغت 287 مليون دولار في ديسمبر الماضي.
وتتضمن الاحتياطيات قرضا بمليار دولار قدمتها السعودية في 2012، وتتعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن لاعتداءات متكررة وتعاني البلاد شح التدفقات النقدية من الموارد الأخرى مثل المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وقال تقرير البنك المركزي إن المعروض النقدي ارتفع في نهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى 3.106 تريليون ريال من 3.055 تريليون في تشرين الثاني (نوفمبر)، بينما كان المعروض النقدي في كانون الأول (ديسمبر) 2013 نحو 3.101 تريليون ريال.
ويواجه اليمن ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، بعدما جمدت بعض الدول مساعداتها مع إحكام الحوثيين قبضتهم على السلطة، بعدما سيطروا بالقوة على العاصمة ودفعوا الحكومة المركزية إلى تقديم استقالتها. وكانت بيانات أظهرت تراجعا غير مسبوق في إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام بلغ 37.2 في المائة في نهاية 2014 لتصل إلى 1.673 مليار دولار.
وعزا تقرير السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014 الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من الإنتاج إلى 17 مليون برميل من 24 مليونا في 2013.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الأعمال التخريبية التي تتعرض لها أنابيب النفط الرئيسة في محافظتي حضرموت ومأرب تسبب في تراجع حصة السوق المحلية من الوقود، مضيفاً أن استمرار انخفاض إنتاج النفط أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في نهاية 2014 بقيمة 193 مليون دولار لتغطية عجز المعروض المحلي.
ويعاني اليمن ضغوطا مالية؛ بسبب التفجيرات المتكررة لخطوط الأنابيب؛ التي غالباً ما ينفذها رجال قبائل على خلاف مع الحكومة المركزية، ما يسبب نقص الوقود، ويقلص إيرادات التصدير. وقد تكبد الاقتصاد والموازنة العامة خسائر تقارب 1.482 تريليون ريال (6.9 مليارات دولار) جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين 2012 و2014.
وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود في 12 شهراً بلغ نحو 2.187 مليار دولار، ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد، ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 في المائة من ميزانيته، وهو منتج صغير، وقد تراجع إنتاجه لما بين 200 و250 ألف برميل يوميا، بعد أن كان يزيد على 500 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.
ويحوز اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في كانون الثاني (يناير) 2013 بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وتسهم حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية بنحو 63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.