اعتبر المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش " كينيث روث" أن قرار سلطات الانقلاب بوقف منح التأشيرات الفردية للسائحين هو وسيلة جديدة للتغطية على ممارستها للقمع. وصرح روث في تدوينة على حسابه الخاص على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) "السلطات المصرية يئست من إبعاد المحققين الحقوقيين عن قمعها للدرجة التي تجعلها تضحي بسياحة الأفراد". وأصدرت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب أول أمس الثلاثاء قرارا بقصر منح تأشيرات دخول الأراضي المصرية للسياحة الفردية على الاستخراج المسبق للتأشيرة من البعثات الدبلوماسية المصرية، بدءاً من 15 مايو ، المقبل على أن يكون الاستثناء في حالات السياحة الجماعية فقط.