"الواد عبدالغفار" يصدر 9 قرارات لمواجهة التفجيرات.. أبرزها وضع كاميرات ومنع الزيارات عن الثوار

كشفت اليوم مصادر امنية بداخلية الانقلاب حسب إحدى الصحف الداعمة للانقلاب أن وزير داخلية الانقلاب اللواء مجدى عبدالغفار اتخذ عدة قرارات لمواجهة انتشار ظاهرة زرع العبوات الناسفة بالشوارع في القاهرة والمحافظات، وأهم هذه القرارات وضع 2 كاميرا مراقبة على كل قسم أو نقطة شرطة، وإلزام الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة بوضع كاميرات مراقبة، إضافة إلى التعاون مع وزير الصحة لوضع كاميرات على بوابات كل المستشفيات الحكومية والخاصة، ومن يتقاعس عن تنفيذ القرار توقع عليه عقوبة قد تصل إلى غلق المستشفى الخاص.
الوزير أصدر قرارا يلزم جميع المحال المواجهة لأى مبنى أمنى أو أي منشأة حكومية مهمة بوضع كاميرات للمراقبة، وعدم إعطاء تراخيص لتلك المحال إلا في حالة التأكد من تركيب الكاميرات، وفى حالة عدم الالتزام بالقرار يؤدى ذلك إلى توقيع عقوبة تبدأ بالغرامة، وتنتهى بغلق المحل نهائيا وسحب الترخيص.
القرارات تضمنت أيضا تحجيم الزيارة لكل المعتقلين من الثوار، نظرا "لاكتشاف أنهم يعطون التعليمات لأنصارهم في الخارج للقيام بالعمليات التخريبية" على حد زعمه، ووضع بوابات إلكترونية كاشفة للمعادن على أبواب جميع الجامعات والتجمعات التجارية الكبرى، على أن يديرها أفراد أمن تابعون لوزارة الداخلية، وفى حالة رفض أحد الزوار للتفتيش يتم التعامل معه على أنه مشتبه به.
وأصدر عبدالغفار قرارا بالتنسيق مع وسائل الإعلام عن طريق العلاقات والإعلام بالوزارة لمنع البرامج الإعلامية بكل أشكالها من استضافة أشخاص تابعين للمعارضه، لأن كلماتهم قد تتضمن توصيل رسائل مشفرة لأنصارهم بمواعيد تنفيذ العمليات، إضافة إلى إنشاء قسم خاص في وزارة الداخلية تحت مسمى مكافحة الجريمة الإلكترونية يختص فقط بتتبع مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، والكشف عن أصحابها والمحرضين من خلالها.