6 قرارات جريئة لوزير الداخلية للقضاء على التفجيرات الإرهابية

كشفت مصدر أمني كبير إن وزير الدخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اتخذ عدة اجراءات تصعيدية لمواجهة انتشار العبوات الناسفة بشوارع القاهرة والمحافظات وأمام أقسام ومراكز الشرطة.
وتابع المصدر: "أمر الوزير بوضع كاميرتين مراقبه على كل قسم ونقطة شرطه فى كل المحافظات والزام الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة بوضع كاميرات مراقبة، بالاضافه إلي التعاون مع وزير الصحه بوضع كاميرات مراقبه على بوابات كل المستشفيات الحكوميه والخاصه، ومن يتقاعس عن تنفيذ القرار توقع عليه عقوبه قد تؤدى إلى غلق المستشفى بالنسبه للمستشفيات الخاصة، وقرار يلزم جميع المحلات المواجهه لاى مبنى أمنى أو أى منشآة حكومية مهمة بأن تضع كاميرات للمراقبة وعدم إعطاء تراخيص لتلك المحلات إلا فى حالة التأكد من تركيب الكاميرات، وفى حالة عدم الالتزام بالقرار يؤدى ذلك لتوقيع عقوبه تبدأ بالغرامه وتنتهى بغلق المحلات نهائيا وسحب الترخيص.
وأضاف: "كما قرر تحجيم الزيارة لكافة المسجونين من قيادات جماعة الاخوان الإرهابية نظرا لاكتشاف اكثر من مره انهم يعطون التعليمات للقيام بالعمليات التخريبية، كما صدر قرار بوضع بوابات الكترونيه كاشفه للمعادن تكون مجهزه وسليمه وصالحة للاستخدام يتم وضعها على ابواب كافة الجامعات والتجمعات التجاريه الكبرى يديرها افراد امن تابعين لوزارة الداخليه، وفى حالة رفض احد الزوار التفتيش يتم التعامل معه على انه مشتبه به".
وأكمل: "كما تقرر التنسيق مع وسائل الإعلام عن طريق العلاقات والإعلام بالوزارة يمنع البرامج الإعلامية بكل أشكالها من استضافة أشخاص تابعين لتنظيم الإخوان الارهابى، لأن ذلك يؤدى الى زيادة اشتعال الامور من خلال كلماتهم التى يسمعها اتباعهم وفى نفس الوقت لما تحتويه كلماتهم لعبارات مشفره تقود اتباعهم الى معلومات تخص عمليات ارهابيه، بالإضافة الي انشاء قسم خاص فى وزارة الداخليه تحت مسمى مكافحة الجريمه الالكترونيه لمواقع التواصل الاجتماعى ويكون القسم غير مختص بأى نوع من انواع الجريمه الالكترونيه سوى صفحات فيس بوك وتويتر وتتبعها والكشف عن اصحابها والمحرضين بداخلها".
كما قرر وزير الداخلية نشر أجزاء من التحقيقات التى تمت مع أعضاء الجماعة الإرهابية، التى يكشفون فيها اعترافهم بالإرهاب أو تورطهم فى الخيانة لمصر حتى يسمعها اتباعهم وكشف الحقيقه أمام الرأى العام.