خطة بين "التعليم" و "الصحة" لمقاومة أنفلونزا الخنازير بالمدارس

عقدت اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والصحة أمس اجتماعًا لوضع خطة للتعامل مع مرض إنفلونزا الخنازير، والوقاية والتصدي لها بالمدارس.

اتفقت الوزارتان على أن يكون قرار إغلاق أي مدرسة، بعد انتشار الوباء بها من اختصاص وزير التعليم والصحة، بالإضافة للمحافظة التي تقع في نطاق هذه المدرسة.

وصرَّح الدكتور رضا أبو سريع مساعد أول وزير التربية والتعليم أن غلق المدارس لن يكون قرارًا فرديًّا من مسئول في الإدارة الصحية أو التعليمية أو حتى على مستوى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وقال: إن هذا القرار يتم اتخاذه بناءً على مؤشرات صحية تتخذ على المستوى المركزي في وزارتي التعليم والصحة.

وقال أبو سريع إنه تمَّ التنويه على المدارس بضرورة الإبلاغ بصفة فورية من اكتشاف أي حالات مشتبه فيها للإدارة الصحية والتعليمية التابعة لها، وكذلك لمديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظة.

وشدد مساعد وزير التعليم على أن مدير المدرسة هو المسئول عن الإبلاغ عن المرض، مؤكدًا ضرورة قيام كل مدير بتعيين منسق بكل مدرسة، يكون مسئولاً عن متابعة كافة الإجراءات المطلوبة، ومتابعة توفير كافة وسائل مكافحة العدوى، بالإضافة للتهوية الجيدة داخل الفصول.

وقال إن مدير المدرسة مسئول عن متابعة نسب الغياب اليومية للطلبة والمدرسين، والإشراف على جميع الإجراءات الوقائية بالمدرسة.

وأوضح أنه في حالة إصابة أي حالة يجب عزل الحالة في غرفة مخصصة لذلك بكل مدرسة، واستدعاء الطبيب فورًا، وأكد مساعد أول وزير التربية والتعليم أن المنسق الذي يقوم مدير المدرسة بتعيينه يجب أن يقوم بالمرور على الفصول، ورصد الحالات المشتبه فيها، وإخطار طبي الوحدة ببيان يومي عن نسبة الغياب.

وقال أبو سريع إنه تم التأكيد خلال الاجتماع المشترك الذي حضره المسئولون بالتعليم والصحة بكافة المحافظات من خلال شبكة "الفيديو كونفراس" على عدة إجراءات يجب اتخاذها بأي مدرسة وهي:

- فحص ظاهري للتلاميذ والمدرسين يوميًّا، وإعطاء إجازات إجبارية للحالات المشتبه إصابتها بمرض الإنفلونزا.

- توفير المياه والصابون داخل المدارس، وحث التلاميذ على غسل الأيدي باستمرار.

- تنظيف وتطهير الأسطح بالمطهرات بصفة يومية.
- تخصيص مكان بكل مدرسة لعزل الحالات المشتبه بها؛ لحين إحالتها للمستشفى أو المنزل.