فشل الانقلاب.. أكثر من مليار جنيه مديونية الدولة لصغار مزارعي القصب

مروراً بفشل حكومة الانقلاب العسكري حذر مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، من تفاقم أزمة صناعة السكر في مصر، باعتبارها من أهم الصناعات الإستراتيجية في مصر والعالم، وأشار المركز، فى بيان له، إلى أن تلك الصناعة تتعرض في الوقت الحالي، إلى أزمة كبيرة يمكن أن تصل بها إلى "حافة الانهيار التام".
وأوضح أنه رغم الفجوة الموجودة بين إنتاج السكر المصري وحجم الاستهلاك، والتي تصل لحوالي 720 ألف طن سكر تستورد من الخارج، إلا أن الشركة الأكبر لإنتاج السكر في مصر، وهي شركة السكر للصناعات التكاملية، تتعرض إلى تكدس في مخزون السكر، منذ قرابة العام، وسط ارتفاع معدلات استيراد السكر ليصل إلى 1,8 مليون طن سنويًا.
وأكد المركز أن الأزمة الحقيقية في هذه الصناعة في مصر؛ تتمثل في "العلاقة الغير متكافئة ما بين احتكار الدولة لتلك الصناعة بشكل تام"، مضيفًا: "وكذلك المنافسة الشرسة الناتجة عن إغراق السوق المحلي بالسكر الأبيض الوارد من الاتحاد الأوروبي والجهات المستوردة بدون جمارك، أو ضوابط حاكمة للاستيراد".
وقال المركز: إن ما يزيد من الأمر تعقيدًا؛ هو طبيعة التعاقد الذي حددته الدولة لهذا العام، إذ تتحمل شركة السكر للصناعات التكاملية ما يقرب من 300 جنيه من سعر طن القصب، بينما تتحمل وزارة المالية 100 جنيه.
وأضاف أنه نتيجة تكدس منتج السكر في مخازن الشركة لم تستطيع الشركة تسديد قيمة محصول عصر القصب هذا العام والذي يبدأ في منتصف شهر ديسمبر وينتهي مع بداية مارس فلم تسدد الشركة سوى 50% من قيمة المحصول.
وأكد المركز أن قيمة مديونية الدولة لصغار الفلاحين مليار و200 مليون جنيه عن العام الحالي؛ وهو الآمر الذي يزيد من حدة أزمة مزارعي قصب السكر وسط استغلال التجار المسؤولين عن شراء باقي محصول القصب من الفلاح، بعد أن تحصل الشركة احتياجها من قصب السكر؛ ليذهب الباقي إلى صناعة العسل الأسود وعصارات القصب بالمحافظات المختلفة، الوضع الذي يهدد حياة ما يقرب من مليون و200 ألف عامل زراعي في مجال زراعة قصب السكر.
ويأتي بيان المركز مع انطلاق المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ لبيع مقدرات الوطن لغير المصريين وخروج التظاهرات بمدن ومراكز المحافظات رفضا لهذا المؤتمر وما يسفر عنه من اتفاقيات.