حذر مركز البيت العربي للبحوث والدراسات من تفاقم أزمة صناعة السكر في مصر باعتبارها من أهم الصناعة الإستراتيجية في مصر والعالم، حيث يعد محصول قصب السكر هو المحصول الرئيس لإنتاج السكر في العالم وتنتج مصر من قطب السكر ما يزيد عن مليون طن سكر سنويا تمثل نحو 52%من إجمالي إنتاج السكر، وتحتل المرتبة الأولى عالميا في متوسط إنتاجية وحدة المساحة حوالي 49٫5 طن للفدان، حيث يزرع ما يزيد عن 311 ألف فدان في محافظات الإنتاج الرئيسية ( قنا – أسوان - الأقصر- سوهاج- المنيا) ويتم تصنيع السكر وإنتاج من 240 – 250 إلف فدان. وأكد المركز أن تلك الصناعة تتعرض في الوقت الحالي إلى أزمة كبير يمكن لها إن تصل بها إلى حافة الانهيار التام فرغم من الفجوة الموجودة بين إنتاج السكر المصري وحجم الاستهلاك والتي تصل لحوالي 720 ألف طن سكر يتم استيرادها من الخارج إلا أن الشركة الأكبر لإنتاج السكر في مصر وهي « شركة السكر للصناعات التكاملية » تتعرض إلى تكدس في مخزون السكر منذ قرابة العام وسط ارتفاع معدلات استيراد السكر ليصل إلى 1,8 مليون طن سنويا.
في حين يبلغ استهلال الفرد من السكر نحو 43 كجم سنوياً نتيجة لتزايد الطلب على السكر الناجم عن النمو السكاني المتزايد وتغير العادات والأنماط الاستهلاكية.
واعتبر أن أزمة صناعة السكر في العلاقة الغير متكافئة ما بين احتكار الدولة لتلك الصناعة بشكل تام فلا يوجد في مصر شركات أو مصانع تتبع القطاع الخاصة في صناعة السكر وبين سياسات التحرر الاقتصادي التي تتبنها مصر منذ تسعينات القرن الماضي تنفيذا لاتفاقية الجات والاتجاه إلى الأسواق العالمية لتدبير جزء من الاحتياجات المحلية من السكر وبالشروط التى تفرضها تلك الأسواق مما يمثل عبئا على ميزان المدفوعات، فضلا عن زيادة حده المخاطر المرتبطة بتلك الأسواق، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة الناتجة من إغراق السوق المحلي بالسكر الأبيض الوارد من الاتحاد الأوروبي والجهات المستوردة بدون جمارك أو ضوابط حاكمة للاستيراد . ويزداد الوضع تفاقما نتيجة ارتفاع تكلفة صناعة السكر المحلي عن الأسعار العالمية.