الجارديان البريطانية تكشف سر السيسى فى حجب عدد صحيفة الوطن

علقت صحيفة (الجارديان) البريطانية في تقريرها عن كشف صحيفة الوطن المصرية لوثائق تثبت تهرب 12 جهة سيادية في الدولة من دفع الضرائب.وقالت
تتجنب السلطات المصرية أية تغطية إعلامية سلبية قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي تعول عليه الحكومة في إنعاش الاقتصادي المصري، ما دفعها لمصادرة مقالا لصحيفة الوطن الموالية لها تحدثت فيه عن تهرب جهات سيادية في الدولة من الضرائب.
وإلى نص التقرير:
الرقابة أجبرت صحيفة الوطن الموالية للنظام على إعادة كتابة صفحتها الأولى بعد أن زعمت أمس الأربعاء أن مؤسسات سيادية في الدولة تدين بمليارات الجنيهات كضرائب للدولة.
الوطن، أكبر الصحف مبيعا في مصر، حاولت نشر وثائق تزعم أن مؤسسات الرئاسة والجيش والشرطة ووكالات المخابرات تهربت من دفع ضرائب تقدر ب 7.9 مليار جنيه مصري، غير أن مسئولين حكوميين أجبروا الصحيفة على إلغاء النشر ما أدى لقيامها بتغيير المقال المخالف في الدقيقة الأخيرة بآخر في محاولة لإعادة إحياء الاقتصاد المصري.
وعنونت الصحيفة المصرية على صفحتها الأولى: "مصر تبحث عن مليم والحكومة تهدر المليارات، 12 جهة سيادية لاتدفع ضرائب موظيفها، الرئاسة والمخابرات والداخلية والدفاع في مقدمة المتهربين من الضرائب".
وبعد قيام الرقابة بسحب المقال، قام محررو الوطن باستبداله بمقال آخر عن المؤتمر الاقتصادي الذي يبدأ غدا الجمعة، التي تأمل مصر في أن تقنع خلاله الشركات الأجنبية بضخ مليارات الدولارات في اقتصادها المتداعي.
قرار الوطن بمحاولة نشر مثل ذلك المقال أدهش هؤلاء الذي ينظرون إلى الصحيفة على أنها موالية للحكومة وأحد أبواقها، فخلال العام الماضي أيضا خضعت الوطن للرقابة بعد أن نشرت في صفحتها الأولى تفاصيل عن ثروة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
لكن شأنها شأن غالبية المنافذ الإعلامية المصرية، فإن الوطن دائما تكون مشجعة للدولة، فقد كتب الصحفي "محمود الكردوسي" عامودا تحت عنوان في الصحيفة نفسها العام الماضي تحت عنوان "في عشق السيسي أيوة .. أنا فاشي".
مجدي الجلاد، رئيس تحرير الوطن، كان ضمن رؤساء تحرير 17 صحيفة حكومية وخاصة تعهدوا في نوفمبر الماضي بتجنب انتقاد الجيش والشرطة والقضاء في البلاد، وهي الخطوة التي ميزت موجة القومية التي استحوذت على المناقشات العامة في مصر منذ إطاحة السيسي بسلفه محمد مرسي.
ويرى محللون دلالات تشير إلى أن الاقتصاد بدأ يتعافى من جديد بعد أن بدأت حكومة السيسي سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الواعدة الصيف الماضي وأقرت قانونا جديدا للاستثمار قالت إنه سيجعل أمر إقامة المشروعات في مصر أسهل، غير أن استمرار التفجيرات والمخاوف من النظام القضائي المثير للجدل في البلاد، لا يزال يبعث على القلق.