القماش يكتب عن: دفاع الحكومة عن مزدوجي الجنسية لجلب الخبرات.. لماذا لم يعرف الصهاينة بهذا التطور؟

لجنة "الخَمسِين" ضربت بأحكام القضاء عرض الحائط ليتسلل المتصهينون للبرلمان

هلل أنصار ازدواج الجنسية لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الثامنة من قانون مجلس النواب والتي كانت تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.
ووصف هؤلاء أمثالنا من المعترضين على مزدوجي الجنسية بأنهم يتبنون فكرا رجعيا من ستينات القرن الماضي حول تعريف الولاء والانتماء، وبأنهم لا يعرفون أنها مفاهيم سياسية خضعت لتطور كبير كنتيجة طبيعية للتطور الهائل الذي حدث في العالم، كما إن الحكم سيفتح الباب واسعًا أمام مشاركة الخبراء المصريين في مختلف دول العالم لدعم التشريعات في بلدهم.
كما أن التشكيك في ولاء مصري يحمل الجنسية المصرية حتى ولو كان يحمل جنسية أخرى هو شيء خطير، وليس من المعقول اتهام شخص بانعدام الولاء أو ضعفه دون دليل قاطع، إذ الأصل في الإنسان البراءة (طبعا هذا لا ينطبق على آلاف المحتجزين حتى يبان لهم صاحب!)، وقياسا على هذا فالأصل هو الولاء، ولا يجوز افتراض العكس دون دليل مادي قاطع، ومن ثم لا يجوز عقاب المصري مزدوج الجنسية بحرمانه من الحق في الترشيح إذا لم يرتكب فعلا يفصح عن عدم الولاء (أي على أي معترض الانتظار لما يرتكب مزدوج الجنسية جريمة تؤكد عدم الولاء وهو أمر مستحيل في نظر هؤلاء بدليل حصول أبناء الأم المصرية على الجنسية ولم يحدث بعدها أي خلل للأمن القومي).
وإذا كان هناك حكم للمحكمة الإدارية العليا سنة 2000 بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح؛ لأن "الجنسية تعني رابطة تقوم بين فرد ودولة بحيث يدين الفرد بولائه للدولة التي سينتمي إليها بجنسيته، وعدم أحقية مزدوج الجنسية في الترشيح لعضوية مجلس الشعب؛ لأن حيازة الشخص لجنسية أخرى غير الجنسية المصرية معناه أن الولاء المطلق والكامل والواجب من قبله لمصر قد انشطر إلى ولائين؛ أحدهما لمصر والآخر لوطن أجنبي آخر".
وأن "النيابة عن الشعب تتطلب ولاء كاملا لمصر باعتبار أن مهمة مجلس الشعب هي تولي سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وأن عودة المصري من الخارج واستقراره في مصر يزيل عنه سبب الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية".
إلا إن مثل هذا الحكم كان زمان وجبر، فالأمور تغيرت وتشقلبت بدءا من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، والذي لم تضمن أحكاما خاصة بجنسية المرشح لمجلس النواب، ولم يغير دستور 2012 الأمر واكتفت مادته رقم 113 على أنه "يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية" وهي ذات الصياغة التي أبقت عليها لجنة "الخمسينه" في دستور 2014 بالمادة 102، واقتصر الدستور الجديد على شرط عدم ازدواج الجنسية المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بينما اشترطت أن يكون المرشح للانتخابات البرلمانية أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، لكنه لم يمنع مزدوجي الجنسية ولم يحدد جنسية منفردة، والمطلق يأخذ على إطلاقه، ما لم يوجد ما يقيده، وعدم تحديد أن يكون المرشح يحمل الجنسية المصرية فقط، يفتح الباب أمام مزدوجي الجنسية للترشح في المجالس النيابية.
والرد على هؤلاء أنصار الجنسية المزدوجة والذين حولوا الأمر إلى سخرية أو مسخرة بأن هذه أفكار رجعية وإن العالم تطور، والزعم أن ازدواج الجنسية لا يعنى ازدواج الولاء نقول :
أولا إن الجنسية ليست عضوية في ناد يتم منحها من دولة إلى مواطن من دولة أخرى، الجنسية هي الهوية بما تحمله من ولاء لأرض الدولة الأخرى وما لمكتسب الجنسية من حقوق وما عليه من واجبات تجاه الدولة التي منحته الجنسية ...
وإن علة قصر منع ازدواج الجنسية على المرشح لمنصب الرئاسة من باب أولى أن تنطبق على أعضاء البرلمان لسبب بسيط وهو أن الرئيس لا يصبح رئيسا إلا بإقرار البرلمان، وأن من حق البرلمان عزل الرئيس، وأن القوانين والتشريعات التي يسير عليها الرئيس بل والشعب يصدرها البرلمان، لأن البرلمان هو في حقيقته الشعب "مفترض هذا".. والشعب وفقا لتفكيرهم أصبح سلطة.. الشعب المصري مع السويدي والبحيري مع الصعيدي والأمريكاني مع الإسرائيلي.. والعالم قرية صغيرة مع ملاحظة أن هذه السلطة - بفتح السين – لها مذاق خاص حسب الطلب، فالمشاركة في القوانين ماشي ولكن في الحريات والدخل في المشمش..
تملك الجنسية الأجنبية يمنح لحامله حقولا عديدة منها مثلا من حقه التوظيف والتأمين الصحي والمعاش والتملك والتصويت في الانتخابات في الدولة الأخرى، وواجب عليه الالتحاق بالتجنيد في الدولة الأخرى إن كان مطبقا فيها التجنيد الإلزامي، وواجب عليه سداد الضرائب والرسوم إلى الدولة الأخرى وغيرها من واجبات التجنس بجنسية تلك الدولة ..
فضلا عن القسم الذي يؤديه عندما قبل حصوله على الجنسية الأخرى رسميًّا ..
فإذا تولى المزدوج في جنسيته منصبا كبيرا في الدولة (الرياسة - الحكومة - البرلمان).. وأقسم القسم الدستوري المصري سيكون في عنقه قسمان الأول لمصر والثاني للدولة الأخرى التي منحته فأي قسم سيبر به خاصة عند تعارض المصالح؟!!
وماذا لو طلبت الدولة الأخرى منه خاصة إذا كانت أمريكا ربيبة إسرائيل معلومات لمعرفة أسرار بحكم عضويته بمجلس الشعب المصري من بنود معاهدات وميزانيات واتفاقات خاصة بالتسليح وغيرها؟ مش هو ده التخابر برضه !!
بالطبع سيدافع هؤلاء بأن "وقتها يحلها حلال" لأن هذا افتراض وليس حقيقة ولا داعي للتشكيك ونظريات المؤامرة.. مع تحيات ماما أمريكا.
ونحن نسأل أيضا.. هل يجوز لمزدوجي الجنسية الالتحاق بالكليات العسكرية أو الشرطة، وإذا كان مزدوج الجنسية لا يتم قبوله في الجيش أي أنه خارج ليس لسبب مثل خلق الله كضعيف البصر أو عائل الأسرة.
فهل مثل هذا يدافع عن قوانين تحمى أمننا القومي وماذا لو تعارض أمننا القومي مع أمن الجنسية الأخرى، وهي العلة التي سبق أن ارتكز عليها.
الأعجب أيضًا أن البرلمانات الأجنبية تشوه أي نائب لمجرد دفاعه عن العرب إذ من الواضح أنهم لم يعرفوا بالتطور الذي وصلنا إليه.. فعلا أصبحنا نسبق العالم كله بمراحل !
أما حكم المحكمة الإدارية العليا في حظر ترشح مزدوجي الجنسية، وإن كان من المعروف أن الإدارية العليا ترسخ مبادئ قانونية بأحكامها تعد بمثابة النص القانوني، فقد ضربت لجنة "الخمسينه" عرض الحائط هذا الحكم حينما ألغت أي حظر على ترشح مزدوجي الجنسية في نص الدستور.
إن الحكم بأحقية مزدوجي الجنسية حق عضوية البرلمان أي تشريع القوانين التي تحكم الشعب سيصبح خطوة طبيعية بل ومنطقية – وفقا لنفس السياق – بأن يصبح أي منصب مزدوج الولاء حتى لو كان رئيس الجمهورية.. وأمريكا وإسرائيل في ترقب وانتظار.. مع خالص التحية للولاء والانتماء يا رجعيين يا بتوع جيل الستينات.. وما أدراك من الستينات والذي اتضح أنها ليست مقولة الإخوان وحدهم.