وزراء الداخلية العرب يوصون بتعاون أمني وقضائي ومصرفي من أجل تجفيف مصادر الارهاب

دعت الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى مكافحة الاحتيال والنصب البنكي من أجل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في دول المنطقة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إن اللجنة العربية المتخصصة في مكافحة الجرائم المستجدة دعت في ختام اجتماعها السنوي ال17 إلى تبادل المعلومات والخبرات من خلال الأمانة العامة للمجلس وتعزيز التعاون الجاد والفعال بينها في المجالات الأمنية والقضائية والمصرفية لمكافحة المظاهر المستجدة للاحتيال المالي، بما يكفل تحقيق الاستقرار الاقتصادي "وتجفيف مصادر الإرهاب".

كما أوصت اللجنة التي تتبع مجلس وزراء الداخلية العرب وتتخذ من العاصمة التونسية مقرا لها دول المنطقة بسن التشريعات التي تساعد على التصدي لعمليات الاحتيال المالي التي تتم عبر التعاملات الإلكترونية وغيرها وفرض العقوبات المناسبة لها، وإنشاء وحدات أمنية وقضائية خاصة بمكافحة الاحتيال المالي بمظاهره المختلفة والعمل على تأهيل عناصر تلك الوحدات وتزويدهم بالتقنيات الحديثة التي تساعدهم على أداء عملهم على الوجه الأكمل.

كما طالبت اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة بما يكفل الحيلولة دون استغلال المصارف والمؤسسات المالية لتمرير الصفقات المشبوهة وغسل الأموال، وتعزيز معايير التدقيق والمراقبة ومراجعة الحسابات في مؤسسة القطاع الخاص، لتفادي وقوع أي احتيال مالي قد تفيد منه عصابات الجريمة المنظمة، وتوعية المواطنين بأساليب الاحتيال المالي ومظاهرها المستجدة بما يساعد في الوقاية منها وتفادي أضرارها.

وكانت اجتماعات اللجنة العربية استمرت يومين، بمشاركة وفود أمنية عربية وممثلين عن البلدان العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من السعودية.

ومن المنتظر أن يصادق وزراء الداخلية العرب على مختلف التوصيات الصادرة عن اللجنة في اجتماعهم السنوي المقرر عقده نهاية يناير/كانون الثاني 2010 في تونس.