البرلمان المصري المنعقد من تركيا يحذر الانقلاب من مغبة تنفيذ الإعدامات الباطلة

والتصعيد قادم لمواجهة النظام الانقلابي القمعي الفاشي

الانقلاب الفاشي يقتل ويقمع ويعتقل اعتقادا منه أنه سيفلت من العقاب!من الواضح أنه كلما زاد الحراك الثوري قوة كلما أختل أتزان الانقلابين فصاروا يصدرون قررات أقرب للجنون أظهرت فقط للعالم أجمع مدى ضعفهم ،ففي هذا السياق حذر تجمع البرلمانيين المصريين المنعقد في تركيا من مغبة المضي في تنفيذ أحكام الإعدام الباطلة التي صدرت عن قضاء الانقلاب، مؤكدًا على مضيه قدماً في تصعيد المواجهة واستنفاذ كل الجهود لوقف النظام الانقلابي القمعي الفاشي عن ارتكاب مثل هذه الحماقات مستقبلاً، ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب المصري.
وصرح في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "في خطوة حمقاء تضاف إلى سجل الانقلابيين الأخرق في انتهاك حقوق الشعب المصري وسحق كرامته، أقدمت إدارة الانقلاب المجرم الفاشي صباح يوم السبت على جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل جرائمها المشينة، فقامت بتنفيذ حكم الإعدام الصادر من قضاء الانقلاب الفاسد ضد الشهيد محمود رمضان في إجراء متسارع لم يلقَ بالاً للمناشدات والتوصيات الدولية
المتعددة التي صدرت في الأيام الأخيرة بإعادة محاكمته، لتتم وفق معايير المحاكمات الدولية وتكفل له الضمانات المقررة للمتهمين".
وأكد في بيانه أن مثل تلك الإجراءات تؤكد أن معسكر الانقلاب تسوده حالة من التوتر والارتباك، مشيرًا إلى أن ما تم من إجراءات المحاكمة أمام محكمة جنايات الإسكندرية والطعن على الحكم الصادر منها أمام محكمة النقض هو إجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً لافتقادها لكل معايير العدالة وجميع ضمانات المحاكمات النزيهة.
وأضاف في بيانه: أن سلطات التحقيق مارست إكراهاً معنوياً رهيباً على الشهيد/محمود رمضان لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يقترفها، وهددوه بإخلاء سبيله وتركه لجموع البلطجية المحتشدة خارج مبنى النيابة العامة لتقتله بأيديها مما حمله على الإقرار بجريمة لم يرتكبها.
وأشار إلى أن رفض محكمة النقض الطعن على الحكم إنما جاء كسابقه في محاكمة سياسية غير نزيهة افتقدت لضمانات وحقوق الدفاع جميعاً ليؤكد انهيار منظومة العدالة في مصر.
وأكد أن دماء الشهداء وتضحيات الثوار هي الحافز الأساسى والدافع الأكبر لاستمرار الثورة، وأن ارتقاء الشهداء لن يزيد الثوار إلا إصراراً على إنجاح ثورتهم وتحقيق أهدافها، وأن دماء الشهداء ستكون لعنة تطال كل الانقلابيين عاجلاً غير أجل.
وشدد على دم الشهيد محمود رمضان في رقبة جهاز شرطة فاسد ونيابة عامة ظالمة باتت أداة في يد المجرم قائد الانقلاب لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين، وقضاء جائر مسيس غيب كل معايير العدالة وضمانات المحاكمات النزيهة، وأصبح لا هم له سوى إنفاذ تعليمات الإدارة الغاشمة، وإعلام مأجور باع وطنه لعصابة العسكر المجرمة، وأصبح كل همه التمكين للعسكر في السيطرة على مقاليد الأمور بالبلاد.