تصوير: حمدي الزعيم نظمت اليوم عدد من الحركات القبطية المطالبة بالطلاق والزواج الثاني، وأيضا عدد من الأقباط المتضررين من قانون الأحوال الشخصية "الكنسي"، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، اليوم السبت؛ للمطالبة بإبعاد الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، من الإشراف على هيكلة المجلس الإكليريكي العام المعني بالأحوال الشخصية، وعن ملف الطلاق والزواج الثاني للأقباط نهائيًّا، وإلغاء قرار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بإسناد رئاسة المجلس الإكليريكي الإقليمي بأستراليا وآسيا إليه.