استثمارات ومشاريع بمدن "تونسية" لإطفاء غضب الأهالي تجاه الحكومة

زار رئيس الحكومة التونسية، حبيب الصيد، على مدى يومين، محافظتي تطاوين ومدنين الحدوديتين مع ليبيا بجنوب البلاد.
زيارة كان عنوانها الأبرز الإعلان عن قرارات وخطوات ملموسة، لدعم التنمية في هذه الجهة بعد أن زارتها سابقا وفود وزارية للاطلاع على مطالب سكان المنطقة، لنقلها إلى دوائر صنع القرار الجديدة في تونس.
رئيس الحكومة التونسية أعلن في تطاوين، عن مشاريع جديدة تخص التنمية والاستثمار، من أبرزها إحداث صندوق للاستثمار يستفيد من الثروات الطاقية بالجهة، بالإضافة إلى إعلان مشروع لإنشاء مصنع للإسمنت بتطاوين، تنطلق أشغاله بعد شهرين.
وفي ذهيبة، المدينة الحدودية مع ليبيا، أعلن رئيس الحكومة عن أشغال توسعة وتهيئة للمعبر الحدودي التونسي الليبي ذهيبة-وازن، كما اطلع على ما جدّ في هذه المدينة من أحداث ومواجهات مع وحدات الأمن، خلال الفترة الأخيرة، التي أسفرت عن وفاة أحد المتظاهرين وإصابة آخر بجروح خطيرة، ما زال يخضع للعلاج بسببها
وفي أول ردود الفعل، اعتبر بعض نشطاء المجتمع المدني، في جلسة حوار جمعتهم مع رئيس الحكومة، هذه القرارات غير كافية، وقالوا إنها لا تعدو أن تكون مسكّنا لأهالي الجهة الذين ملوا الوعود، وانتفضوا لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وقال ممثل الاتحاد العام للشغل، أكبر اتحاد عمالي في تونس، إن الاعتماد المرصود لصندوق الاستثمار المقدر بنحو 5 ملايين دينار تونسي، (3 ملايين دولار) قليل، ولا يمكن أن يلبي حاجيات التنمية والاستثمار في الجهة.
وفي محافظة مدنين، وصف عبد السلام الرقاد، الناشط في المجتمع المدني ببن قردان، في تصريح ل"العربي الجديد"، زيارة رئيس الحكومة ب"السياسية بامتياز"، وانتقد توجه الوفد الحكومي إلى معبر راس اجدير الحدودي دون التوقف في مدينة بن قردان، معتبرا أن مشكل التنمية يهم مدينة بن قردان بالأساس.
وقال الرقاد إن تركيز الوفد على زيارة المعبر الحدودي، يرسخ نظرة اتبعتها الحكومات السابقة، تعتبر المعابر الحدودية بديلا عن إرساء منظومة تنموية مستدامة في بن قردان، تضع المعبر الحدودي والمبادلات مع ليبيا في إطاره الحقيقي، كمكمل للتنمية، وليس بديلا عنها.
وفي المقابل، اعتبر نشطاء آخرون أن زيارة الوفد الحكومي إلى الجهة اختلفت عن سابقاتها، لأنها حاولت تقديم حلول لبعض المشكلات الدائمة، على غرار إقرار تهيئة الميناء التجاري بجرجيس ليدخل منظومة الحركة التجارية العالمية، وأيضا إعلان وزير الصحة، عن إيجاد حل لمعضلة غياب أطباء الاختصاص عن المؤسسات الصحية بالجهة، بتسخير الأطباء العسكريين، لضمان تلقي السكان العلاج على يد أطباء اختصاصيين مرة أسبوعيا، أو كل نصف أسبوع بمستشفيات محافظتي مدنين وتطاوين.