"التخطيط" العراقية تنفي إرجاء تعداد السكان

بغداد - نفى مسؤول عراقي ما تردد عن إرجاء الإحصاء السكاني في العراق، وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط د. مهدي "ليس هناك قرار نهائي بإرجاء الإحصاء السكاني قد صدر، والأمر ما زال مطروحاً على رئاسة الحكومة للبت به".

وأضاف العلاق أنه إذا ما تقرر إرجاء التعداد السكاني فإن أسبابه مرتبطة ببعض المطالب من مكونات المجتمع في كركوك وديالى والموصل وبعض المناطق المتنازع عليها، والتي تطالب بإعادة دراسة المكونات الديموغرافية والتغييرات التي حصلت في تلك المناطق قبل وبعد الاحتلال عام 2003.

وأكد أن الخطة التنموية إذا ما تمت على إحصاءات جيدة وصحيحة ستكون خطة ناجحة وفاعلة في خطط التنمية التي ستوضع بضوء تلك البيانات، موضحا أنه يتم الاعتماد حاليا على البيانات السابقة وبيانات تقريبية لوضع الخطط الآنية لهذه المرحلة، و"سنبقى نعتمد البيانات السابقة لحين إجراء تعداد جديد".

وفيما يتعلق بالموعد الجديد أشار العلاق إلى إنه تم رفع مقترحات فنية تؤكد استعداد الجهاز المركزي للإحصاء لإجراء التعداد في موعده، "ولكن إذا رأى مجلس الوزراء أن الأسباب التي تدعو إلى تأجيل التعداد السكاني هي أسباب موجبة فإننا اقترحنا موعدين الأول في نيسان/أبريل 2010 والآخر في أكتوبر/تشرين الأول 2010، أما عمليات الترقيم والإحصاء فهي مستمرة لحين إجراء التعداد القادم، وإجراءاتنا الفنية أيضاً مستمرة لإنجاز التعداد".

من جانبه أوضح عضو البرلمان العراقي مصطفى الهيتي أن هناك عدة أسباب لهذا التأجيل، أولها يتعلق بالإمكانات المادية حسب الوضع الحالي للتخصيصات لميزانية عام 2009، في الانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية القادمة، وكذلك هجرة العقول والكفاءات من دوائر الدولة والتي تختص بمثل هذه العمليات الإحصائية.

موضحا أيضا أن مشكلة مدينة كركوك التي لم يستطع البرلمان حلها لغاية الآن، تعتبر من المعيقات التي تفرض تأجيل الانتخابات، وأضاف "ليس إجراء التعداد هو المشكلة الوحيدة بسبب كركوك، فقانون الانتخابات هو أيضا مؤجل بسبب مشكلة كركوك". مشددا على أن تلك الأسباب هي نتيجة للصراعات السياسية والتناحر بين الكتل السياسية الموجودة بالبرلمان الحالي.

وحسب الهيتي فإن من العوامل التي أثرت في تأجيل التعداد هي مطالبة بعض الجهات بأن تكون هناك إشارات في استمارة التعداد لموضوع الطائفة والمذهب.

من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي موفق الرفاعي، أن التعداد السكاني يجب ألا يكون مطلبا ملحا، بل المطلوب هو التدقيق بالهويات الشخصية "التي منحت تزويرا بعد الاحتلال، لأسباب ودوافع معروفة"، معتبرا أنه من موجبات إرجاء الانتخابات هو موضوع المهجرين الذين يبلغ تعدادهم أكثر من خمسة ملايين داخل وخارج العراق، وتردي وتدهور الوضع الأمني وعدم تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الشارع.

يذكر أن آخر إحصاء سكاني أجري في العراق عام 1997، ولم يشمل مناطق كردستان العراق في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك بسبب انفصال تلك المناطق بعد حرب الخليج الثانية عام 1991.