انتقدت "الحرب الدعائية" الصهيونية على المنظمة

انتقدت "منظمة هيومن رايتس ووتش" "حربا دعائية" يشنها الكيان الصهيوني عليها لإسقاط الشهادات التي جمعتها حول مقتل مدنيين فلسطينيين خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة أواخر ديسمبر وأوائل ينايرالماضيين.
وأعلن "إياين ليفين" مدير برنامج "هيومن رايتس ووتش" في بيانٍ له نقلته وكالة "فرانس برس" أنه "بدلا من معالجة المعلومات المستقاة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في غزة جديًّا شنت الحكومة "الإسرائيلية" حربًا دعائية على تلك المنظمات".
وأضاف: "إذا كانت الحكومة "الإسرائيلية" تريد إسكات الانتقادات فمن الأفضل عليها أن تحقق جديًّا في التجاوزات التي ارتكبها الجيش ومعاقبتها".
وكان منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان قد اتهمت جيش الاحتلال بأنه قتل 11 مدنيًّا فلسطينيًّا كانوا يلوحون بالعلم الأبيض لتحييدهم خلال هجومه على قطاع غزة.
وأفاد التقرير الذي تكون من 63 صفحة أن جنود الاحتلال قتلوا في سبع حالات منفصلة 11 مدنيًّا فلسطينيًّا، بينهم خمس نساء وأربعة أطفال، وأصابوا على الأقل ثمانية آخرين رفعوا العلم الأبيض لتحييدهم.
في حين طعن مكتب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو والجيش في مصداقية التقرير.
واعتبر الناطق باسم حكومة الاحتلال "مارك رغيف" أن "الشهادات مستقاة من أشخاص لم يكونوا أحرارًا لانتقاد نظام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة".
من جانب آخر اتهم ناطق باسم جيش الاحتلال "هيومن رايتس ووتش" بأنها لم تعرض مسبقًا على الجيش التقرير كي يتمكن من الرد عليه.
ورفض "ليفين" هذه الادعاءات بقوله: "هذه الاداعاءات غير صحيحة، إن "هيومن رايتس ووتش" لا تستند فقط إلى شهادات ضحايا وشهود تُدرَس بعناية، بل أيضًا إلى تقارير طبية".
وذكَّر بأن "هيومن رايتس ووتش" أرسلت منذ العاشر من فبرايرالماضي إلى سلطات الاحتلال ملخصًا مفصلاً عن تقريرها المقبل، ودعتها إلى مناقشته.
يذكر أن المنظمة انتقدت في أربعة تقارير سابقة الكيان الصهيوني لانتهاكه القوانين الدولية التي تَفرِض على المحتل أن يفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية.
في حين أفادت الأجهزة الصحية الفلسطينية عن مقتل أكثر من 1400 فلسطينيًّا وإصابة نحو خمسة آلاف خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة.