قطر تلغى نظام الكفيل وتجبر صاحب المنشأة بإيداع أموال موظفية فى البنوك شهرياً

قانون جديد تصدره قطر رداً على الإتهامات الموجهة إليها من قبل الغرب بأنها تهدر حقوق العمالة وتجبرهم على التخلى عن حقوقهم ودخل القانون الجديد حيز التطبيق بعد صدور مرسوم أميري بإقراره، أول أمس الأربعاء.
وتفرض تعديلات قانون العمل، التي نشرت في الصحيفة الرسمية للبلاد، على أصحاب العمل إيداع مستحقات موظفيهم في البنوك وتغلظ العقوبات على محتجزي جوازات سفرهم.
وكانت السلطات القطرية قد أعلنت، في مايو/أيار من العام الماضي، تعديلات على قانون العمل، وإلغاء نظام الكفالة، واستبداله بنظام دخول وخروج الأجانب، وإلغاء مأذونية الخروج.
وبحسب التعديلات الجديدة، التي لم تزل قيد الإصدار، فإنه سيتم إلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام العقود التي تحدد العلاقة بين الكفيل والمكفول، أي بين صاحب العمل والموظف، بما يسمح للموظف بتغيير وظيفته من دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأول، بعد مرور خمس سنوات على عمله لديه، ما لم تنص العقود على مدة زمنية محددة.
كما تنص التعديلات، التي تم الحديث عنها، على إلغاء نظام الخروجية المفروضة على الأجانب قبل مغادرة البلاد، بصيغة مباشرة عن طريق النظام الداخلي الإلكتروني.
وتعهدت دولة قطر، أكثر من مرة، بإلغاء نظام الكفالة السابق في إطار جهودها، لمواءمة قوانينها مع التشريعات الدولية.
وكان الشيخ «عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني» رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري قد أكد في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه تم الانتهاء من إعداد «قانون العمل الجديد» والذي ينظم موضوع الكفالة، لافتا إلى أنه تمت إحالة القانون إلى الجهات التشريعية و«سوف يرى النور قريبا».
وأقر مجلس الوزراء القطري خلال جلسه له في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، برئاسة رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري قرارا ب«اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004».
يأتي ذلك بعد أن كان مجلس الشورى قد ناقش مشروع قانون العمل ورفع توصية إلى مجلس الوزراء، ودعاها إلى إجراء تعديلات عليه، ومنها «تشديد الضوابط والرقابة على أصحاب العمل لحماية أجور العمال»، كما نصت التعديلات على معاقبة المخالف بالحبس شهرا ودفع غرامة مالية أو بالعقوبتين معا.
ومنح مجلس الوزارء القطري، وزير العمل أو من يفوضه، صلاحيات اتخاذ عقوبات ضد المخالفين، تتمثل في «وقف منح التصاريح، وجميع معاملات الجهة المخالفة للقانون، ويُرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بتحويل كل الأجور المتأخرة».
وكان وفد رفيع المستوى من «منظمة العمل الدولية» برئاسة نائب المدير العام للمنظمة قد قام بزيارة دولة قطر خلال الفترة من 14 وحتى 16 من أبريل/نيسان 2014، لبحث سبل التعاون الفني بين وزارة العمل والمنظمة، وتم الاتفاق على برنامج تعاون فني يمتد لمدة ثلاث سنوات. كما استلمت السلطات الرسمية في الدوحة تقرير المكتب المستقل الذي قام بدراسة أوضاع العمالة في دولة قطر، وعكفت الجهات المعنية في الوزارة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة على دراسة التقرير والتوصيات الواردة فيه.
وتسعى قطر لبعث رسائل إيجابية للمجتمع الدولي حول الموضوع الذي أثارته وسائل إعلام غربية، بالتأكيد على حماية حقوق فئة العمال التي تعد أحد الركائز الأساسية للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، مع تزايد وتيرة الإنجازات التي تشرع فيها قطر استعدادا لمونديال 2022، وفي سياق خططها التنموية في إطار خطة الدولة 2030 التي أعلنها «تميم».
وتستقبل قطر أكثر من مليون عامل يعملون في مختلف القطاعات الخدمية والإدارية وفي مشاريع الإنشاء والبنية التحتية.