قطر تدرس إلغاء الكفيل بشروط

لاقت تصريحات الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حول دراسة إلغاء قانون الكفالة في قطر والتي جاءت أثناء تفقد معاليه عددا من مشاريع بروة الأسبوع الماضي أصداء واسعة وردود أفعال مختلفة ما بين الرفض من قبل بعض الأشخاص وأصحاب العمل وما بين مؤيد ولكن شريطة وجود الضمانات اللازمة التي تضمن حقوق صاحب العمل والموظف.
ورغم عدم وجود أية خطوط واضحة لمشروع إلغاء الكفالة لأنه قيد الدراسة من قبل المختصين والخبراء إلا أن عرض الفكرة بشكل عام ودراستها يعتبر أمرا جديدا على المجتمع القطري عامة وأصحاب العمل والشركات والمؤسسات الكبرى بشكل خاص.
تحدثنا مع البعض من رجال الأعمال وأصحاب الشركات وغيرهم حول موضوع إلغاء الكفالة فكان منهم من كانت ردوده حادة ومتمردة على المبدأ بشكل عام معتبرا أنه سوف يضر بمصالح أصحاب العمل ويعرض شركاتهم وأعمالهم للخسارة وعندما حاولنا مناقشتهم في الأمر أبدوا رغبتهم في عدم الخوض في الحديث حتى لا نفتح أعين الناس على هذا الموضوع وطلبوا عدم ذكر أسمائهم أما البعض الآخر فكانت آراؤه حول موضوع إلغاء الكفالة من منظور عقلاني ومتزن فأبدوا عدم رفضهم لإلغاء الكفالة لكن مع وجود الضوابط اللازمة والمحكمة والضمانات الكافية التي تنظم العلاقة بين المواطن والمقيم من مختلف جوانبها، ولكن إيمانا منا بحرية الإعلام ونقل الرأي والرأي الآخر قمنا باستطلاع آراء واتجاهات البعض نحو موضوع إلغاء الكفالة خاصة انه من الموضوعات الحساسة التي تولي لها الدولة اهتماما كبيرا وتضعها على أجندتها الرئيسية.
وعلى العكس من حالة القلق التي انتابت الكثير من أصحاب العمل فور علمهم بوجود دراسة لإلغاء موضوع الكفالة حسب تصريحات رئيس الوزراء إلا أن هناك العديد من المقيمين شعروا بحالة سعادة من تلك الدراسة التي تجري على قانون الكفالة، ولكن بغض النظر عن تباين آراء البعض هل سيحقق موضوع إلغاء الكفالة الموازنة الصعبة بين الكفيل والمكفول في التعامل من خلال حفظ حقوق كل منهم.
رئيس العلاقات العامة بشركة قطر القابضة للصناعات الوسيطة المحدودة عن رؤيته نحو دراسة إلغاء قانون الكفالة بشكل عام فقال لا أمانع من إلغاء قانون الكفالة لكن شريطة أن تكون هناك البدائل الكافية والشروط الوافية لضمان حقوق جميع الأطراف وعدم الإضرار بمصالح أصحاب العمل وتمتع العاملين بكافة حقوقهم وأضاف أن قانون الكفالة انشئ في الأصل لضمان الحقوق وحفظ الأمن والأمان داخل الدولة وتنظيم عملية دخول وخروج الأفراد إلى البلاد، ويخطئ من يظن أن قانون الكفالة وضع لقيد الحريات بل العكس فقد نشأ لتنظيم العلاقات بين الأشخاص وحفظ حقوق كل فرد منهم وأعتقد أن الكفالة مصطلح قانوني ويمكن استبداله بمصطلح عقد عمل يبرم بين العامل والشركة أو صاحب العمل ويكون ملزما للاثنين بحيث يذكر في العقد عدد سنوات معينة للعامل.
رغم أن قانون الكفالة به العديد من الايجابيات في تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق إلا أن بعض الأشخاص من الكفلاء يسيئون استخدامه من خلال التعامل مع المكفولين وأتصور أن هذا الأمر هو ما يسيء إلى قانون الكفالة، ولكن البعض القليل هم الذين يستغلون قانون الكفالة بالشكل الخاطئ مما يعكس صورة غير صحيحة عن الكفالة وتصويرها لدى غالبية المقيمين بأنها نشأت لتقييد حرياتهم وليس لضمان حقوقهم وحفظ كرامتهم ولكن الأمر لا يعدو أشخاصا قلة من الكفلاء يستفيدون من الكفالة بشكل خاطئ وحققوا ثروات طائلة من ورائه وفي المقابل نجد الكثير من أصحاب العمل والشركات يتعاملون بشكل محترم مع العمال ولكن يجب أن نعرف أيضا أن هناك بعض الأشخاص من المكفولين يسيئون إلى جهة عملهم ويرتكبون أفعالا تتنافى مع تقاليد المهنة.
بشكل عام قد تنتج سلبيات كثيرة في حالة إلغاء قانون الكفالة إذا لم توضح الشروط والضوابط اللازمة التي يجب أن تدرس من جميع النواحي المختلفة في علاقة أصحاب العمل بالموظفين، ووضع ضوابط في دخول وخروج الأفراد إلى البلاد حتى لا يسفر الأمر عن وجود العمالة السائبة أو انتشار البطالة وبلا شك أننا ننظر إلى المصلحة العامة في المقام الأول لذلك أقترح ألا يسمح بخروج العامل من الشركة أو المؤسسة إلى أخرى إلا بعد فترة زمنية معينة يكون منصوصا عليها في العقد أو القانون وذلك في حالة إلغاء الكفالة بهدف عدم تضرر صاحب العمل في ترك الوظيفة فجأة فور دخوله البلاد والانتقال إلى عمل آخر مما قد ينتج عنه خلق ارتباك في طبيعة العمل لدى صاحب الشركة.
ويشير إلى أن بعض أصحاب الشركات قد تنتابهم حالة من القلق والترقب من دراسة إلغاء قانون الكفالة وهم معذورون بسبب تخوفهم من ترك العامل أو الموظف العمل دون سابق إنذار والانتقال إلى عمل آخر نظير زيادة في الراتب الشهري مما يضر في النهاية بمصالح صاحب الشركة لذلك لا بد من الضوابط اللازمة التي تمنح الطرفين حقوقهما وفي الوقت نفسه حفظها حتى لا يضار طرف على حساب الآخر.
المدير العام لشركة الدار للعقارات فقال إن موضوع قانون الكفالة في دولة قطر بشكل خاص ودول الخليج بشكل عام يمثل موضوعا في غاية الأهمية وقد كثر الجدل فيه خلال الفترات الأخيرة ونحن نعلم أنه صدر مؤخرا قانون يحدد العلاقة بين الكفيل والمكفول وحدد مسئوليات كل طرف على حدة كما حدد واجبات كل طرف وأقترح بالنسبة لإلغاء قانون الكفالة أن تقوم إحدى اللجان المختصة بدراسته وإعداده أن تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم اقتراحاتهم من خلال عنوان محدد أو بالبريد الالكتروني حتى يتسنى للجنة النظر في اكبر عدد من الاقتراحات ودراستها واخذ ما تراه مناسبا للمصلحة العامة.
ويمكن أن يأتي إلغاء قانون الكفالة بشكل تدريجي وذلك حتى نتدارك أي شيء في المستقبل لأنه لوعملنا استفتاء للكفلاء سنجد الغالبية العظمى تؤيد موضوع الكفالة لأسباب كثيرة وبالعكس لو أجرينا استفتاء للمكفولين سنجد الغالبية منهم إن لم نقل جميعهم يؤيدون إلغاء قانون الكفالة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الصيغة التي يمكن أن نصل إليها لإرضاء جميع الأطراف، وكما حدث مؤخرا في مملكة البحرين فقد تم إلغاء موضوع الكفالة رغم أن طبيعة أو التركيبة السكانية لمملكة البحرين تختلف عن دولة قطر فنحن نفضل أن تتم دراسة الموضوع من كل جوانبه وكذلك دراسة الوضع بالنسبة للبحرين للاستفادة من نقاط معينة للمصلحة العامة.
وبالنسبة لأسباب سعادة بعض المقيمين عقب علمهم بوجود دراسة لإلغاء قانون الكفالة قال تأتي تلك الراحة من قبل معظم المقيمين لحرية الخروج من البلاد دون الحصول على إذن من الكفيل في حالة عدم وجوده او في الحالات الطارئة وفي النهاية أيضا نحن على علم ببنود الدراسة المعدة لهذا الشأن ورغم ذلك فإن القانون الحالي يسمح للمقيم بالسفر خارج البلاد في حالة عدم وجود الكفيل أو في الحالات الطارئة.
أما جاسم فخرو كاتب إعلامي فقال إن دراسة إلغاء قانون الكفالة سوف يكون تجربة على المجتمع القطري ونتمنى نجاحها لأن قطر تسير في خط واضح وهو الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والقوانين الدولية في هذا الشأن ولكن هناك خطورة في حالة إلغاء الكفالة ما لم تكن هناك الضمانات الكافية لحفظ حقوق الطرفين سواء صاحب العمل أو الموظف ولابد أن يحفظ التاجر أو صاحب العمل حقه خاصة أن الموظف يمكن في لحظة أن يترك العمل ويتوجه إلى مكان آخر دون وجود ضوابط عليه كما أن الشيء الثاني الذي يقلق صاحب العمل هو الشعور بأن يحضر عاملا أو موظفا ويقوم بتدريبه وتعليمه وتأهيله ثم يختفي بعد ذلك ويترك عمله وأيضا الخوف من محاولة العامل سرقة أفكار وسياسة الشركة التي كان يعمل بها ونقلها إلى مكان عمله الجديد لذلك فيجب العودة إلى عقد العمل فهو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين ويجب أن تكون علاقة أكثر احترما، وبالنسبة لإحساس الارتياح الذي يشعر به المقيم بعد تلك التصريحات قال فخرو إن النفس البشرية لا تحب التقيد فالإنسان يحب أن يكون حرا وكلما قلت القيود شعر بالراحة النفسية ولكن إلغاء الكفالة سوف يساعد على جذب الاستثمارات لدولة قطر.
بعض الكفلاء يقومون باستغلال قانون الكفالة بفرض شروط مجحفة فضلا عن قيام البعض بالمتاجرة في أمور الكفالة وإن موضوع إلغاء الكفالة سوف ينهي تلك المشاكل جميعها ولكن تقف هناك عقبة أمام أصحاب الشركات الذين يتعرضون للخسارة في حالة ترك الموظفين أو العمال العمل داخل شركاتهم والانتقال إلى أعمال أخرى مقابل زيادة في الراتب ولذلك نتمنى وجود الشروط والضمانات الكافية التي تحفظ حقوق المواطن وكذلك المقيم داخل المؤسسة أو الشركة حتى نستطيع تحقيق المعادلة الصعبة في إنصاف جميع الأطراف ويجب أيضا حفظ حقوق المكفول حتى لا يتم استغلاله لكي يخرج لنا الطرفان دون إلحاق أية خسارة بهما، ومما لا شك فيه أن إلغاء قانون الكفالة سوف يساعد على جذب الاستثمارات إلى الدولة.
الدكتور سعود العذبة المحامي فقد ركز في حديثه على أهمية عقود العمل المبرمة بين صاحب العمل والموظف خاصة أن الدولة تعتمد في حوالي 85 في المائة على العمالة الوافدة ولكن في حالة الغاء قانون الكفالة قد تقع أضرار عديدة على صاحب الشركة وذلك من خلال ترك الموظف العمل وخروجه إلى شركة أخرى وقد تكون منافسة للشركة التي كان يعمل بها في الماضي وهنا يتضرر صاحب الشركة وإن الحل الأمثل لتلك الأمور هو العقود القوية التي تحفظ حقوق الطرفين وتصون كرامة العامل أن الكفالة عبارة عن عقد بين الطرفين وأفضل أن يبقى نظام الكفالة مع مراعاة الحقوق والواجبات بين الطرفين ويجب أن يعلم الكثير أن قانون الكفالة ليس بقانون للعبودية لأن بلدنا ديمقراطي ومن يعتقد ذلك من المقيمين فلديه حساسية شديدة في التعامل وقد حرصت الدولة على نظام الكفيل من أجل تنظيم طبيعة العلاقات والتعاملات بين الأشخاص.