قطر تعتزم إلغاء نظام الكفالة بكافة سلبياته

أعلنت قطر، مساء اليوم الأربعاء، اعتزامها إلغاء نظام الكفالة المعمول به حاليا، واستبداله بقانون جديد يخفف من القيود الحالية المفروضة على العمالة، إضافة إلى إدخال تعديلات بقانون العمل لتحسين ظروف عمل ومعيشة العمال.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده مسئولون بوزارة الداخلية ووزارة العمل في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأربعاء.
وكشف العقيد عبدالله المهندي مدير إدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية القطرية، أن هناك مشروع قانون جديد أعدته الدولة سيجرى بموجبه إلغاء قانون الكفالة، واستبداله بقانون جديد يحمل اسم "تحديد دخول وإقامة الوافدين في قطر".
تشمل الإصلاحات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي اليوم، وضمها بيان صحفي حصل مراسل الأناضول نسخة منه، إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل.
كما تشمل الإصلاحات استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية ويمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلي خلال 72 ساعة.
وبين أهم ما تضمنته الإصلاحات المرتقب تنفيذها بموجب مشروع القانون الجديد، عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة يمنحها الكفيل في النظام السابق: "فإذا كان عقد العمل محددا بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فبإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 أعوام من تاريخ عقد العمل".
وينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق صاحب العمل اذا قام بمصادرة جواز سفر الموظف، حيث "سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات سفر العمال دفع غرامة مالية تصل إلى 50 الف ريال (13.7 الف دولار) عن كل جواز يتم مصادرته، بدلا من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال.
ومن بين الإصلاحات التي سيجرى إدخالها على قانون العمل الحالي: "نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية.