السودان.. إحالة معارضين سياسيين للمحاكمة

قامت السلطة الحاكمة في السودان بإحالة اثنين من المعارضين السياسيين و هم "فاروق أبو عيسى و أمين مكي مدني " إلى المحاكمة ؛ هذا ما أعلنته هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين السودانيين، حيث قالت انه سوف تبدأ أولى جلسات محاكمة رئيس هيئة تحالف أحزاب المعارضة بالبلاد، فاروق أبو عيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي مدني، الاثنين المقبل.
وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين المحامي، المعز حضرة: إن نيابة أمن الدولة أحالت البلاغ المدون في مواجهة كل من أبوعيسى ومدني للمحكمة، مشيراً إلى أن المحكمة حدّدت الاثنين المقبل لعقد أولى جلسات محاكمتهم.
وأوضح أن رئيس هيئة تحالف أحزاب المعارضة ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، يواجهان عدة تهم من بينها تقويض النظام الدستوري وتصل عقوبتها حد الإعدام. وقدّمت هيئة الدفاع عن الموقوفين مذكرة إلى وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، مؤخراً، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، أو تقديمهم إلى المحكمة، إلا أن وزير العدل السوداني رفض وقف الدعوى الجنائية ضد أبوعيسى ومدني، وأحال الدعوى للمحكمة المختصة.
إلى ذلك نفت وزارة الخارجية السودانية، أمس، تلقيها أي طلب من مجلس الأمن الدولي بشأن إعادة فتح ملف التحقيق في مزاعم حدوث حالات اغتصاب في قرية “تابت”، في ولاية شمال دارفور، على يد أفراد من الجيش السوداني. وقالت وكيل وزارة الخارجية السودانية، سناء حمد: إن “ما يجري في مجلس الأمن لا يتعدى مداخلة من قبل مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية، وجدت الرد القاطع من مندوب السودان والدول الصديقة بمجلس الأمن”، مؤكدة أن هذا الملف “أغلق تماماً ولا مجال لفتحه مجدداً”.
وأشارت إلى أن “المندوب الروسي أكد للمجلس عدم وجود حالات اغتصاب، وبالتالي يجب إغلاق هذا الملف