طالبت حركة المقاطعة الفلسطينية من سلطة عباس، إلغاء صفقة شراء الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي، والتي كانت قد وقعت في يناير 2014 بقيمة 1.2 مليار دولار ولمدة 20 عاماً بين الشركة الفلسطينية لإنتاج الكهرباء (PPGC) وشركة "ديليك-نوبل" الإسرائيلية للطاقة. ومن خلال هذه المطالبة تفتح حركة المقاطعة الفلسطينية جبهة أمام السلطة الفلسطينية وأمام جهات ذات نفوذ في القطاع الخاص الفلسطيني، مثل اتحاد (PADICO) وصندوق الاستثمار الفلسطيني واللواتي يعملن على الاستثمار بشركة كهرباء من المفترض أن تبنى في جنين. وجاء في مؤتمر صحفي عقدته حركة المقاطعة في رام الله هذا الأسبوع أن الصفقة بين الشركات الفلسطينية وإسرائيل تثير الشبهات والدهشة وتضر باستراتيجية النضال الفلسطيني ضد الاحتلال المعتمدة بالسنوات الأخيرة على مقاطعة إسرائيل اقتصادياً، وأن هذه الصفقات تحرم الفلسطينيين من الاستقلالية الاقتصادية. إلى جانب ذلك، استنكر المتحدثون التناقض الحاصل بين عمل لجنة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التابعة لحركة فتح، وبين استعداد السلطة الفلسطينية تشديد الخناق على نفسها بعقد اتفاقية مع شركات طاقة إسرائيلية تمتد ل20 عاماً، والتي سيستفيد منها الاحتلال بشكل كبير، إذ ستكون بمثابة باب لتوقيع اتفاقيات أكبر وأهم من دول أخرى مجاورة. وقال عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن هذه الاتفاقية هي "خطأ وطني واستراتيجي" لأنه من غير المعقول أن يقوم مجموعة من الأشخاص الهادفين للربح بتوقيع اتفاقيه استيراد الغاز من المحتل. وبحسب ما جاء في صحيفة "هآرتس" العبرية، الخميس، فإن الاتفاقية بين الفلسطينيين وإسرائيل هي على بيع الغاز الطبيعي من حقل الغاز "تمار" بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة 20 عاماً. ويختلف عن الاتفاق مع الأردن الذي يمتد ل15 عاماً بقيمة 15 مليار. وعلقت النائبة الفلسطينية خالدة جرار على موضوع الصفقة قائلة: إنه "بحسب القانون الفلسطيني فإن قراراً مهماً كهذا عليه أن يناقش من قبل البرلمان الفلسطيني، لكون الصفقة ذات أهمية استراتيجية وتتعلق بالموارد الطبيعية". وتعمل حركة المقاطعة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع حركة المقاطعة الأردنية لإلغاء الاتفاقية، وتأتي جهودهم باتجاه معاكس لاتجاه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يدفع الأردن والسلطة الفلسطينية باتجاه المزيد من الاتفاقيات مع إسرائيل. وعن البدائل التي تطرحها الحركة تحدث عمر البرغوثي في المؤتمر الصحفي قائلاً: إن "هناك بدائل للغاز الإسرائيلي مثل استيراد النفط من الدول العربية ومن فنزويلا والتي وعدت تزويد الفلسطينيين بها مجاناً، كما أنه دعا لتطوير منظومة لاستغلال الطاقة الشمسية.
