خبراء العدل يعلقون مفاوضاتهم مع الوزارة ويقاضون وزير الزراعة

قرر خبراء وزارة العدل تعليق مفاوضاتهم مع الوزارة، بسبب ما وصفوه بتجاهلها التام لمطالبهم، وغلق الوزارة فى وجوههم، وذلك فى اليوم ال36 لاعتصامهم.

وأكد الخبراء أن قرار تعليق المفاوضات يأتى بعد أن تراجعت الوزارة عن تفعيل اللائحة التنفيذية التى سبق أن حصل الخبراء عليها، وحملت استجابة جزئية لبعض مطالبهم من زيادة العلاوة وإلغاء الندب الإجبارى، إلا أن الوزارة قامت، أمس الأول، بإرسال قرارات ندب إجبارى ل30 خبيراً، مما يتعارض مع استجابتها السابقة، ويؤكد عدم جدوى التفاوض معها - حسب الخبراء.

وأشار المعتصمون إلى أن المستشار حسن عبدالرزاق، مساعد وزير العدل للطب الشرعى والخبراء، رفض مقابلة المهندس حسين زكى، رئيس مصلحة الخبراء، كما رفض مناقشة الخبراء فى مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها - حسب قولهم - اللائحة التنفيذية التى تراجعت الوزارة عنها، مؤكدين أن هذه الخطوات تؤكد نية عبد الرزاق، فى اتباع سياسة العقاب من خلال الندب للمحاكم أو التحقيق الإدارى والخصومات والجزاءات.

وفى سياق متصل، قام عدد من خبراء العدل بتوكيل 3 محامين لتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير الزراعة ووكيل وزارة الزراعة بسبب تصريحاتهما ضد الخبراء، واتهامهم بالتواطؤ ومخالفة ضميرهم عند كتابة التقارير، مستندين فى بلاغهم إلى ما تم نشره عبر عدد من الصحف المستقلة.
يأتى هذا فى الوقت الذى تقدم فيه أكثر من 32 محامياً بمذكرة إلى حمدى خليفة، نقيب المحامين، يعلنون فيها تضامنهم مع خبراء العدل، مؤكدين أن الكتاب الدورى والقرارات الوزارية ستضر جموع المتقاضين والعدالة فى مصر.