كتب :أسامة الهتيمي اعتقلت قوات الشرطة المصرية صباح اليوم الثلاثاء العشرات من العمال والنقابيين من أمام مبنى وزارة القوى العاملة بمدينة نصر - شمال القاهرة - بعد أن منعتهم من دخول مقر الوزارة للحصول على شهادات تفيد عضويتهم بالتنظيمات النقابية العمالية وإثبات سدادهم للاشتراكات. كما قامت قوات الأمن المركزي بمحاصرة مقر الوزارة تحسبا لتوافد مئات العمال بعد التصريحات التي أدلت بها وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي في أحد البرامج الحوارية بالتلفزيون المصري مساء يوم الاثنين والتي أكدت خلالها استعدادها بإعطاء أي نقابي شهادة تفيد بأنه عضو بالتنظيم النقابي فضلا عن سداده لرسوم الاشتراك وأن الشهادة لن تحجب عمن يطلبها . وفي استجابة لتصريحات الوزيرة فقد سارع عدد كبير من العمال بصحبة عدد آخر من أعضاء مجلس الشعب المصري إلى الوزارة غير أنهم فوجئوا بالمنع ثم الاعتقال . وتأتي هذه الخطوة من قبل قوات الشرطة كحلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات التي يمارسها النظام المصري خلال الانتخابات العمالية ضد أعداد كبيرة من العمال الذين ينتمون لتيارات سياسية معارضة ولصالح العمال المنتمين للحزب الوطني الحاكم .