استمرارا للعنصرية ضد الإسلام.. محكمة روسية تقرر حظر ارتداء الحجاب بالمدارس

أيدت المحكمة العليا في روسيا الاتحادية، أمس الأربعاء، القرارات الإدارية التي اتخذتها حكومة جمهورية موردوفيا بإقليم ستافروبول، وسط المنطقة الأوروبية في روسيا الاتحادية،
بحظر ارتداء الملابس الدينية وأغطية الرأس، بما في ذلك الحجاب وذلك في المؤسسات التعليمية.
وقد قال القاضي فالنتين بيراجكوف في نص قراره :”إن قرار المحكمة الإقليمية بستافروبول التي اعترفت بأن قرار الحكومة في إقليم ستافروبول شرعي، نقرها عليه ونبقيه دون تغيير، وبذلك رفضنا طلب الاستئناف على قرارها”.
وهكذا كان قرار المحكمة رافضا للاستئناف الذي تقدم به عدد من المواطنين المسلمين، الذين منعت فتياتهم من دخول المدارس بزيهم الديني، واعتبروا قرارات حكومة ماردوفيا غير قانونية وباطلة، لأنها تخالف حرية الاعتقاد المكفولة بالدستور.
مقدمي الشكوى من ممثلي المجتمع المسلم في موردوفيا، طالبوا المحكمة باعتبار قرار الحكومة غير قانوني لأنه أيضا، يخالف قانون التعليم الفدرالي، الذي يتحدث عن فتح الفرص أمام الجميع للحصول على التعليم.
فيما أشار أحد ممثلي أولياء الفتيات إلى أن الفتيات في المدارس بمدينة سارانسك (عاصمة ماردوفيا) يتم سحب الحجاب من على رؤوسهن ويتم طردهن من التجمع الصباحي ويتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهن.
وتابع: ظهور غطاء الرأس مع بعض الشعر مسموح به في جمهورية تتارستان المجاورة أما في الشيشان فالحجاب غير ممنوع تماما، لكن جمهورية موردوفيا قد شذت عن الجميع وكانت سببا في كل ما نحن فيه اليوم على نطاق روسيا ككل.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من أولياء التلميذات ناشدوا مفتي جمهورية ماردوفيا بالتحرك لإيقاف هذه المهزلة.
وقد طالب رئيس الادارة الدينية المركزية لمسلمي موردوفيا المفتي فهيم شافييف المدعي العام بإعطاء تقييم قانوني لقرار حكومة الجمهورية حول الزي المدرسي، وحظر ارتداء الملابس الدينية في المؤسسات التعليمية الدينية، لكن الرد جاء متطابقا مع توجهات الحكومة آنذاك.
من جهة أخري فقد عبر رئيس مجلس مفتي روسيا، الشيخ راوي عين الدين، عن انزعاجه من الوضع الراهن تجاه التعامل مع الحجاب، وناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حماية حق النساء المسلمات في ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية.
وبعد جلسة المحكمة قال المحامي مراد موساييف بأن قرار القاضي مُسيس وأنه يساهم في التعدي على الحقوق الدينية المشروعة للمسلمين.
وفي رأيه، فإن المحكمة تسترشد بالكليشيهات القانونية والسياسية، الأمر الذي يؤدي إلى التمييز الديني.
وحذر من خطورة مثل هذه القرارات لأنها ستأدي إلى ظاهرة خطيرة في المجتمع حيث قال: ” إن هذا قد يؤدي إلى حقيقة أن جميع الفتيات المحجبات ستغادرن المدارس الثانوية العامة، وحرمانهن من حقهن القانوني ولذلك سوف نقدم اعتراضا على قرار المحكمة العليا وسنتابع الموضوع بداية في روسيا وربما نصل إلي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية” .