الاشتباه في اصابة 21 شخصا بالتيفود في القليوبية , وبرلمانيون يطالبون بلجنة لتقصي الحقائق

احتجز مستشفى حميات قليوب، أمس، 21 حالة للاشتباه فى إصابتهم بمرض التيفود، فيما استمر احتجاز 86 حالة فى مستشفيات القليوبية وحميات إمبابة، بعد خروج 24 حالة، عقب تماثلهم للشفاء، فى الوقت الذى تزاحم فيه أهالى قرية البرادعة الموبوءة بالمرض على المستشفيات، للحصول على شهادات بإصابتهم بالتيفود لصرف 500 جنيه بناء على تعليمات المحافظ.

وفى الشرقية، استقبل مستشفى حميات فاقوس 8 إصابات جديدة بالمرض من عائلة سعود، مركز فاقوس، ليرتفع عدد المصابين الذين يتلقون علاجهم فى المستشفى إلى 13 حالة،

وقال مصدر طبى بالمستشفى إن الحالات الثمانى تم حجزهم بعد التأكد من إصابتهم بالمرض عقب وصولهم فى حالة إعياء شديدة وقىء مستمر، وهم 3 نساء حوامل وطفلان و3 رجال، فيما نفى الدكتور سيد أبوالخير، مدير مديرية الشؤون الصحية فى الشرقية، إصابة الحالات الثمانى بالمرض، مؤكداً أن نتيجة العينات جاءت سلبية.

من جانبهم، طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتوجه إلى المناطق المصابة بمرض التيفود فى محافظة القليوبية، وإعداد ملف حول المرض ومحاسبة المسؤولين عن انتشاره، الذى وصفوه ب«الكارثة».

وقال النائب خالد خيرى إنه يجب إجراء تحقيق فى وزارة الإسكان ومحافظة القليوبية، بسبب تسلم عدة مشروعات «مياه وصرف صحى» غير مطابقة للمواصفات، فيما طالب النائب عبدالمحسن أبوالخير وزارة الصحة بإعلان خطتها الوقائية والعلاجية فى التعامل مع انتشار المرض.

من جانبه، طالب المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، بإشراك المحليات فى جميع أعمال الجهات المركزية المختلفة، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى،

مؤكداً خلال اجتماعه الطارئ مع أعضاء لجنة تقصى الحقائق بقرية البرادعة أن المحافظات لا تملك سلطة الرقابة على تنفيذ مثل هذه المشروعات، وأن حادث الإصابات الأخيرة أعطى المحليات الحق الطبيعى فى الرقابة على المشروعات حتى لو كانت تتم بشكل «مركزى»..

وقال عدلى: «الحكومة المركزية تعامل المحليات معاملة الأطفال ثم تقوم باتهامها رغم قدرتها على تحمل المسؤولية».

من ناحية أخرى، أرسل أنور نبوى، مقاول الباطن لمشروع مياه الشرب بقرية البرادعة، مذكرة للجهات المعنية، أكد فيها التزامه بتنفيذ تعليمات المكتب الاستشارى المشرف على العمل، وكذا تعليمات الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال نبوى فى المذكرة إن خط المياه لا يدخل التشغيل إلا بعد موافقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وبعد التعقيم والتأكد من سلامة المياه، وأوضح أنه مسؤول فقط عن تنفيذ الخط الرئيسى المغذى للقرية وليس الشبكات الداخلية للبرادعة والخط الرئيسى قادم من محطة القناطر الرئيسية حتى البرادعة، ماراً بعدد من القرى،

وقال إن هذا الخط يعمل منذ أكثر من 4 شهور، وأشار إلى أنه لديه محضر تسليم ابتدائى للخط موقع من مهندس الشركة والاستشارى المشرف على المشروع ومهندس الجهاز التنفيذى.