"الحق في الصحة": قانون خصخصة المستشفيات الجامعية يحول التأمين الصحي لكيانات تجارية وربحية

دعا لرفض القانون ووقف تبعيته للتعليم العالي

أعلن الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، فى تصريحات صحفية رفضه لمشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ، و داعيا إلى عدم إقراره لأنه يعمل على تحويل تبعية المستشفيات الجامعية إلى كيان جديد برئاسة وزير التعليم العالى، وعضوية أساتذة الطب المتخصصين، ومختارون بمعرفة السلطة التنفيذية ممثلة فى الوزير أيضا
ووصفت الجنة المشروع بأنه اعتداء صارخ على استقلال الجامعات، وخطوة خطيرة نحو خصخصة قطاع المستشفيات الجامعية رغم أهميتها فى الهيكل الطبى المصرى، معتبرة تلك الإجراءات بمقدمة لخصخصة كامل الهيكل الحكومى لتقديم الخدمات الصحية، ولتغيير التأمين الصحى الاجتماعى القائم، رغم كل عيوبه، إلى تأمين صحى تجارى. .
وأوضح د. خليل أن تكوين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يضم ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والمالية، وسبعة من رؤساء الجامعات، وثلاثة ممثلين عن القطاع الطبى وخمسة مديرين تنفيذيين للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عضوا ومقررا، ما يعنى وجود ندرة من الأطباء، مشيرا إلى أن المجلس الطبى العام فى إنجلترا، نصفه على الأقل من الأطباء، ويتبعه ثلاثة كيانات متخصصة أحدها للتعليم الجامعى والثانية للتعليم العالى بعد البكالوريوس والثالثة للتعليم الطبى المستمر.
وأضاف: "لن يعمل كل الأساتذة فى المستشفيات الجامعية كما هو الوضع الآن، بل سيتم اختيار من ستتعاقد معهم المستشفيات لوقت كامل، أما الباقون فسوف يتفرغون للعملية التعليمية والبحثية، إضافة إلى أن تعليم الطب دون مرضى ومستشفيات، والأبحاث ستتم كأنها أبحاث معملية دون مرضى". ولفت إلى أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد لم ينبع من المشاكل الفعلية التى تواجه العمل الجامعى فى مجال الطب مثل تدهور الميزانيات ونقص التمريض وما ينتج عنها من تدهور الرعاية الطبية وسوء أوضاع الأقسام والتحكم فى العدوى ونقص المستلزمات والأدوية وغيرها، لعدم مشاركة الأساتذة أنفسهم ومشاكل العلاج والتعليم والأبحاث الملموسة فى المستشفيات الجامعية. وأكد أن السبب الحقيقى وراء هذا المشروع هو خصخصة المستشفيات الجامعية، رغم إنكار وزير التعليم العالى ذلك، مشيرا إلى أن القانون يخفى تلك النية التى تهدف إلى تحويل المستشفيات إلى كيانات ربحية، خاصة فى وجود القانون رقم 67 لسنة 2010 الخاص بمشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات المعرفة بخدمات المرافق بالإضافة إلى التعليم والصحة.