العدالة المعوجة.. مذكرات التعذيب والآلام: أكاذيب تقرير الاستخبارات الأمريكية

لا زال تقرير تعذيب وكالة الاستخبارات الأمريكية الذي أصدرته لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي في التاسع من ديسمبر 2014، والذي رصد أساليب التعذيب المختلفة والممنهجة التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات الأمريكية للحصول على المعلومات اللازمة من المعتقلين، والأساليب المضللة التي اعتمدت عليها الوكالة في إقناع الإدارة الأمريكية بفعالية برنامجها، يُلقي بظلاله على المجتمعين الدولي والأمريكي، سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي؛ حيث أثار التقرير ردود أفعال واسعة خاصة بين السياسيين الأمريكيين أنفسهم؛ إذ طالب البعض بضرورة تعزيز الرقابة على آليات عمل وكالة الاستخبارات، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بعد أن تنامى نفوذهم بشكل ملحوظ.
كما قامت عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ديان فنشتاين بإرسال مجموعة من التوصيات إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أجل إيقاف عمليات التعذيب.
وقد تعرض التقرير لانتقادات كبيرة من منظمات حقوق الإنسان المختلفة، وعدّه بعض النشطاء أكبر دليل على سقوط السرديات الأمريكية العالمية الكبرى بأنها راعية حقوق الإنسان والحريات في العالم.
وفي تقرير نشرته بوليتيكو ماجازين بعنوان: "الأكاذيب المخبأة داخل تقرير التعذيب"، ناقشت فيه بعض ردود أفعال المسؤولين حول تقرير التعذيب، والمراسلات التي جرت بين وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب المستشار القانوني لوزارة العدل الأمريكية، ذكرت تصريحات النائب العام الأمريكي إريك هولدر حول إجابته عن ارتكاب ضباط وكالة الاستخبارات الأمريكية لجرائم التعذيب قائلًا: "بصدق، لا أستطيع أن أقول إن ثمة جرائم قد ارتُكبت، ربما كان هذا "قانونيًا" بالمعنى الضيق للكلمة، ولكنهم في أحيان كثيرة كانوا غير أخلاقيين". وعقبت الصحيفة بقولها: "هذا هراء"، مُتهمة النائب العام بأنه كان غير راغب في القول بأن ضباط وكالة الاستخبارات الأمريكية المتورطين في استخدام الأساليب المختلفة للتعذيب قد ارتكبوا جرائم يعاقبون عليها.
وفي الواقع، بالتمعن في قراءة المذكرات الصادرة عن مكتب المستشار القانوني لوزارة العدل، وهو صاحب السلطة التي تم تفويضها لوكالة الاستخبارات لاستخدام "أساليب الاستجواب المشدَّدة"، يتضح أنها لم تعتمد فقط على تحليلات قانونية معيبة، وإنما أيضًا على سلسلة من المطالبات الحقيقية من قِبل وكالة الاستخبارات لوزارة العدل من أجل إضفاء الحماية القانونية لعدم الملاحقة القانونية فيما بعد.
وفي الأيام التي عقبت إطلاق مجلس الشيوخ لتقرير التعذيب، قال جون يو، وهو المخطط الرئيس لمذكرات وزارة العدل، أن التقرير قد أشار إلى بعض ضباط الوكالة المتورطين في هذه الجرائم والذين قد تجاوزوا التوجيهات الصارمة التي أصدرتها وزارة العدل، والمتورطين في أعمال "لم تكن بموافقة وزارة العدل في ذلك الوقت". ومع ذلك، فبعد إصدار تقرير التعذيب، والقيام بقراءة مفصلة ومتأنية له، فإنه يوضح أن الشرعية القانونية لبرنامج وكالة الاستخبارات قد تم تقويضها، لأن الوكالة قامت بتضليل محاميي وزارة العدل الأمريكية.
وقد ادعت وكالة الاستخبارات الأمريكية أن هذه الأساليب قد تم استخدامها بشكل آمن في تدريبات أعضاء الخدمة في الولايات المتحدة، وقد تم مراقبتهم عن طريق الأطباء وعلماء النفس، ولم تظهر هذه الأساليب ألمًا أو معاناة أو آثارًا سلبية على المدى الطويل، وأن ذلك كان ضروريًا لعرقلة مؤامرات الإرهابيين والحفاظ على حياة الناس.
فماذا لو علمت وكالة الاستخبارات أن شيئًا من هذا لم يكن صحيحًا؟ وأنهم كانوا كاذبين وفشلوا في إخبار وزارة العدل بذلك؟ ومع ذلك، فقد أكد جون برينان مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية أن "الأغلبية الساحقة" من العاملين بالوكالة قد امتثلوا للتعليمات الواردة من مكتب المستشار القانوني لوزارة العدل، قائلًا إنهم لا ينبغي أن "يُنتقدوا" بسبب عملهم، إلا أن تقرير التعذيب الصادر الشهر الماضي بيّن أن هذا غير صحيح، محطمًا التبرير القانوني لوكالة الاستخبارات.
مذكرات تعذيب أبي زبيدة
كانت المجموعة الأولى من مذكرات التعذيب الصادرة عن مكتب المستشار القانوني لوزارة العدل المكتوبة بواسطة جون يو، والموقعة من جاي بايبي، في الأول من أغسطس عام 2002، تهدف إلى حماية وكالة الاستخبارات من المساءلة القانونية حول أساليب "الاستجواب المشدد" التي خُطط لها بشأن أبي زبيدة وهو المعتقل الأول الذي تم احتجازه في "موقع أسود"، والذي تم اعتقاله عقب تبادل إطلاق النار في باكستان أواخر مارس 2002، ويُعتقد أنه على رأس المشتبه بهم المنتمين إلى تنظيم القاعدة المحتجزين في السجون الأمريكية، وقد خاطب مكتب المستشار القانوني، في واحدة من هذه المذكرات، المستشار العام لوكالة الاستخبارات الأمريكية جون ريزو، ناصحًا إياه باستخدام أسلوب الإيهام بالغرق، ووضع السجناء في توابيت ضيقة الحجم، وسلسلة أخرى من الانتهاكات المذكورة في تقرير التعذيب، ولكن مجلس الشيوخ كان قد كشف عن أدلة تؤكد أنه قبل أسابيع من هذه النصيحة، قد اعترف محام رفيع المستوى بمركز مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات الأمريكية أن أساليب الاستجواب قد خالفت القانون.
وفي خطابٍ لها إلى النائب العام في ذلك الوقت جون أشكروفت، طلبت وزارة العدل مذكرة رسمية بالملاحقة القانونية المسبقة لأي موظف يتصرف نيابةً عن الولايات المتحدة من الذين قد يستخدموا هذه الأساليب في استجواب أبي زبيدة، ومن وجه آخر، يمكن إخضاع هؤلاء الأشخاص للمحاكمة.
وأضافت في هذا الخطاب أن هذه "الأساليب العدوانية" محظورة بموجب القانون الأساسي للتعذيب في الولايات المتحدة، "بغض النظر عن مبدأ الضرورة والدفاع عن النفس".
ولكن يقال إن الخطاب تم تعميمه داخليًّا في وكالة الاستخبارات، ولم يتم إرساله إلى النائب العام، وفي نهاية المطاف، طلبت وكالة الاستخبارات من مايكل شيرتوف، رئيس المكتب الجنائي في وزارة العدل في ذلك الوقت، ضمانات لموظفي الوكالة الذين استخدموا "الأساليب المشددة" تمنعهم من المحاكمة، ولكنه رفض، وجاء بعد ذلك جون يو ليفعل ما لم يفعله شيرتوف، مخبرًا وكالة الاستخبارات أن الأساليب المقترحة في الاستجواب لن تنتهك قانون التعذيب في الولايات المتحدة.
وفي أغسطس، أرسل مكتب المستشار القانوني المذكرة النهائية المكتوبة إلى وكالة الاستخبارات، مؤكدًا على النصيحة السابقة بشكل مكتوب، وقد تضمنت هذه المذكرة النصيحة التالية: "نصيحتنا ترتكز إلى الحقائق التي بعثتم بها إلينا، ونأمل ألا يكون لديكم حقائق تتعارض مع الحقائق المذكورة لدينا، وهذه النصيحة تقتصر فقط على الحقائق الحالية، وإذا ما تغيرت هذه الحقائق، فإن النصيحة لا تُطبق بالضرورة".
وفي مذكرة سرية، تكرر تأكيد وكالة الاستخبارات على أنها قد جربت هذه الأساليب، وأنها لا تُحدث ضررًا، وتدعي أن التوابيت صغيرة الحجم التي خططت وكالة الاستخبارات لوضع أبي زبيدة فيها لم تكن "مريحة جسديًّا؛ لأن حجمها يقيد الحركة"، وليست بسبب أنها "صغيرة إلى الدرجة التي تجعل الفرد يتلوى جسده من الألم في داخلها".
وعلى الرغم من الجروح التي تعرض لها بعد اعتقاله، والعمليات الجراحية التي أجراها لاحقًا، أكدت وكالة الاستخبارات أن "أبا زبيدة لا يزال بصحة جيدة ومرن للغاية"، وأن وضعه في هذه التوابيت الصغيرة "ربما ينتج الخوف"، ولكنه "بالتأكيد لا يسبب ألمًا جسديًّا"، كما دافعت وكالة الاستخبارات عن الأساليب الأخرى التي استخدمتها مع أبي زبيدة مثل الحرمان من النوم، والإيهام بالغرق، وغيرها من الأساليب قائلة: "إذا ما ظهر في أي وقت أن أبا زبيدة يعاني من الألم أو التعذيب، فإن الفريق الطبي على الجانب الآخر سوف يوقف أي أسلوب مستخدم".
وباختصار، فقد ضمنت وكالة الاستخبارات لمكتب المستشار القانوني أنها سوف تطبق من الألم فقط ما يكفي لجمع المعلومات الاستخباراتية من أبي زبيدة، وفي حين أن وكالة الاستخبارات ادعت أنه في حالة ظهور الألم على أبي زبيدة، فإن الفريق الطبي سوف يوقف أي أسلوب مستخدم، فإنه من غير المسموح به في المواقع السوداء -مثل التي يكمن فيها أبو زبيدة- لأي أحد أن يوقف أو يقاطع عملية التحقيقات سوى رئيس القاعدة وفقط، وقد كتب ضباط وكالة الاستخبارات أنه إذا ما عانى أبو زبيدة من أزمة قلبية أو أي حالة صحية كارثية، فسوف يبذلون جميع الجهود للتأكد من توفير الرعاية الصحية المناسبة، ولكن في حالة وفاته فسوف يتم حرق جثمانه. وإذا ما ظل أبو زبيدة على قيد الحياة، فإن فريق التحقيقات يريد أن يتأكد من أنه سوف يبقى مختفيًا إلى الأبد، وأنه لن يُسمح له بالاتصال بأي أحد، أو أن يكون لديه فرصة لإطلاق سراحه، الجميع يتفق على أن أبا زبيدة يجب أن يبقى بمعزل عن العالم طوال الفترة المتبقية من حياته.
في حين أن الاعتقال مدى الحياة بدون السماح للمعتقل بالوصول إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو محام، أو أي انسان آخر بخلاف المعتقِلين، يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. ولكن عندما يقرأ المرء أسوأ فترة للتعذيب حدثت مع أبي زبيدة، فإنه سوف يدرك لماذا تريد وكالة الاستخبارات إبقاءه بمعزل عن العالم الخارجي.
خلال الفترة بين 4 أغسطس إلى 23 أغسطس، قضى أبو زبيدة 266 ساعة في التابوت ضيق الحجم، وقد تم صدمه بعنف في الحائط، وتم إيهامه بالغرق مرارًا وتكرارًا وفي إحدى الجلسات فقد أبو زبيدة وعيه مع خروج فقاعات من فمه المفتوح بالكامل. بكى أبو زبيدة واعترف ونشج وتقيأ، ولكنه نفى أن لديه معلومات استخباراتية حول تهديدات على وشك الوقوع في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فقد ذكرت وكالة الاستخبارات الأمريكية أنها لا زالت تعتقد أن أبا زبيدة يحجب معلومات تهدد الولايات المتحدة، وأنهم مستمرون في استخدام أساليب الاستجواب المشددة.
وفي النهاية، ذهب فريق من وكالة الاستخبارات متضمنًا كبار المحامين بمركز مكافحة الإرهاب إلى الموقع الأسود لمراقبة عمليات الاستجواب، وبعد عدة أيام من زيارتهم، انتهت "مرحلة العدوانية" في التحقيق مع أبي زبيدة بعد أن خلُصوا إلى أنه لا يملك معلومات استخباراتية جديدة كما كان قد ادعى قبل بداية التعذيب المكثف.
وقد تم استخدام أساليب التعذيب المشددة مع معتقلين آخرين بخلاف أبي زبيدة، مثل عبد الرحيم الناشري، وخالد شيخ محمد الذي يقول مسؤولون أمريكيون إنه من مدبري هجمات 11 سبتمبر، وقد تم استخدام أسلوب الايهام بالغرق معه على نطاق أوسع من حالة أبي زبيدة فيما يعرف بأسلوب "سلسة من الاقتراب إلى الغرق" بالإضافة إلى عشرات السجناء الآخرين الأقل قيمة استخباراتية والذين تم اعتقالهم في معتقلات في أفغانستان، والتي سماها تقرير مجلس الشيوخ ب"مواقع اعتقال كوبالت"؛ حيث يظل المعتقلون في ظلام دامس ويتم تقييدهم إلى الجدران أو الأسقف لفترات طويلة.
وفي مايو عام 2004، بعد عامين تقريبًا من كتابة أول "مذكرة تعذيب" أظهر تحقيقًا للوكالة الاختلافات بين مذكرة جون يو والممارسات الفعلية لوكالة الاستخبارات المركزية.
وفي 27 مايو، كتب رئيس مكتب المستشار القانوني لوزارة العدل جاك جولدسميث يوصي وكالة الاستخبارات بتعليق استخدام أسلوب الإيهام بالغرق والتأكد من أن استخدام الأساليب الأخرى يتبع الافتراضات والمحددات الواردة في المذكرة التي تمت بين كل من جون يو وجون ريزو.
لقد انهار الدرع القانوني لوكالة الاستخبارات المركزية، بينما مكتب المستشار القانوني على وشك إعادة البناء مرة أخرى. مذكرات برادبيري
وفي مايو عام 2005، أصدر رئيس مكتب المستشار القانوني ستيفن برادبيري ثلاث مذكرات إلى جون ريزو المستشار العام لوكالة الاستخبارات بشأن "الأساليب المشددة".
المذكرة الأولى تناقش ما إذا كان كل أسلوب على حدة من أساليب التعذيب ينتهك قانون التعذيب الأساسي في الولايات المتحدة أم لا. والمذكرة الثانية تناقش بشكل تحليلي ما إذا كانت الأساليب مجتمعة قد انتهكت قانون التعذيب الأساسي أم لا. والمذكرة الثالثة تناقش هل شكلت هذه الأساليب معاملة "قاسية، أو مهينة، أو غير إنسانية" أم لا.
وكانت نتيجة هذه المذكرات الثلاث، أن اعتمد برادبيري على ردود وكالة الاستخبارات عن حقائق التعذيب وعن استخدامها لأساليب "الاستجواب المشدد" تمامًا مثلما فعل جون يو من قبل، بل أكثر منه.
وقد وضح تقرير مجلس الشيوخ بطريقة منهجية أن ما ورد في المذكرات يتعارض مع وثائق وكالة الاستخبارات المركزية نفسها. فعلى سبيل المثال، تدعي المذكرات أن موظفي الوكالة الذين يقومون بالاستجوابات يتم اختيارهم بدقة مناسبة، في حين كشف تقرير مجلس الشيوخ أنه يتم اختيار الموظفين الذين تورطوا في عمليات الاستجواب غير المناسبة للمعتقلين.
كما ادعت المذكرات أنه لم يتم حرمان أي أحد من المعتقلين من النوم، في حين يشير تقرير مجلس الشيوخ إلى أنه تم تشخيص حالة عبد الرحيم الناشري من قِبل بعض الأطباء النفسيين للوكالة بعد تعرضه للحرمان من النوم فوجدوا أنه يعاني من التوتر النفسي والاكتئاب الشديد، في حين نفى البعض الآخر هذه الأعراض.
كما تدعي المذكرات أن "الأساليب المشددة" يتم استخدامها فقط إذا أقر فريق التحقيقات الموجود في الساحة أن المعتقل يخفي أو يتلاعب ببعض المعلومات، ويتم ذلك بعد مقابلة مبدئية وفي "بيئة جيدة نسبيًا"، إلا أن تقرير مجلس الشيوخ يحدد ست حالات على الأقل من المعتقلين في عام 2003 قد تم تجريدهم من ملابسهم، وتقييدهم عراة في وضع وقوف مجهد لحرمانهم من النوم، أو تعرضوا لأساليب تعذيب أخرى، من قبل أن يتم استجوابهم.
وخلُصت مذكرات برادبيري إلى أن برنامج وكالة الاستخبارات المركزية لم يكن "صادمًا للضمير" أو منتهكًا للحظر المفروض على المعاملة القاسية لأنها تنتج قدرًا كبير من المعلومات الاستخباراتية التي لا يمكن الحصول عليها إلا بهذه الطريقة، معتمدًا على وثيقة لوكالة الاستخبارات تحتوي على 11 معلومة استخباراتية مهمة تم الحصول عليها بعد تطبيق الأساليب المشددة.
وقد فحص تقرير مجلس الشيوخ هذا الادعاء بشكل تفصيلي ووجد أن الكثير منه غير دقيق تمامًا. مما يرجعنا إلى الجدال بشأن هل الغاية تبرر الوسيلة أم لا؛ بمعنى هل التعذيب خطأ لأن مبدأ التعذيب مرفوض من البداية، أم أن التعذيب خطأ لأنه لم ينتج عنه معلومات استخباراتية، في حين إذا نتج عنه معلومات يصبح أمرًا مشروعًا؟
وقد قامت وزارة العدل بسحب مذكرات برادبيري في عام 2005، وكان هذا قرارًا صحيحًا، ولكن بدون أي شكل من أشكال المحاسبة، أو إقامة الأدلة على الجرائم. مما ينتهي بنا إلى السؤال التالي: ما الذي يمكن أن يمنع وكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب المستشار القانوني، من كتابة مذكرات جديدة في المستقبل لتبرير التعذيب؟
الإجابة غير معروفة حتى الآن
المصدر: التقرير