تقرير :كل ما يجب أن تعرفه عن تعذيب "سي آي أيه" للمعتقلين

صدر التقرير الأمريكي المُنتظر الذي يكشف تورط وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) في وقائع تعذيب، واحتجاز غير قانوني، واستخدام طرق غير قانونية في انتزاع المعلومات والاعترافات من المتهمين ب «الإرهاب» بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.
جاء التقرير في أكثر من 6000 صفحة، قررت لجنة «الكونغرس» الأمريكي التي عملت عليه لمدة 5 أعوام أن تنشر منها 500 صفحة والاحتفاظ ببقية التقرير سريًّا. إذا كنت تريد أن تعرف مُلخص التقرير وما تضمنه من معلومات تُنشر للمرة الأولى على الملأ؛ فسنأخذك في جولة مُكثفة وشاملة في هذا التقرير نقلا عن موقع "ساسة بوست".
يحتوي التقرير على كم هائل من المعلومات، والوثائق، والمراسلات. لكن يمكن تلخيصه في أربع نقاط أساسية بسيطة:
برنامج التعذيب الذي اعتمدته «سي آي أيه» لم يكن مُفيدًا كما زعمت.
كذبت «سي آي أيه» على الكونغرس الأمريكي بشأن ما تقوم به في البرنامج والنتائج التي حصلت عليها بواسطته.
تضمن برنامج التعذيب والاعتقال أخطاء فادحة من الجانب القانوني، والإداري، والاستخباراتي، ومن جانب انتهاكات حقوق الإنسان.
كذبت «سي آي أيه» أيضًا بشأن مدى فظاعة وسائل التعذيب التي استخدمتها.
تمهَّل قليلاً. ما معنى كل هذا؟

– دعنا نشرح الأمر منذ البداية.

بعد أيام من هجمات الحادي عشر من سبتمبر أعطى الرئيس جورج بوش الابن لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) سلطة ملاحقة، واعتقال، وقتل عناصر تنظيم القاعدة حول العالم. وفي فبراير عام 2002 وقع بوش أمرًا تنفيذيًّا أقر بموجبه أن المادة 3 لاتفاقية جنيف الخاصة بحظر التعذيب، والتشويه، والمعاملة القاسية لا تنطبق على معتقلي طالبان أو القاعدة.

وفي أغسطس من نفس العام، أصدر جاي بايبي رئيس مكتب الاستشارات القانونية بوزارة العدل مذكرة أعطى بموجبها «سي آي أيه» حق استخدام أساليب التعذيب القاسية.

وفي سبتمبر من نفس العام، تم إطلاع أعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ لأول مرة على استخدام الآليات الجديدة.

(التالي تسلسل زمني لتطور البرنامج. إذا لم تكن ترغب بمعرفة كافة تفاصيله يمكنك القفز إلى النقطة التالية)

يناير 2003: يبلغ عدد المحتجزين بالبرنامج 40 شخصًا، وكتب «جورج تينيت» مدير وكالة الاستخبارات ورقة الإرشادات الرسمية الخاصة بالاستجواب.

مارس 2013: استخدمت تقنية الإيهام بالغرق 183 مرة ضد خالد شيخ محمد الذي يصف نفسه بمخطط هجمات 11 سبتمبر؛ وفي سبتمبر من نفس العام تم إطلاع وزير الخارجية «كولن بول» ووزير الدفاع «دونالد رامسفيلد» لأول مرة على تفاصيل البرنامج.

مايو 2005: نشرت أنباء لأول مرة في الصحافة حول البرنامج السري من قبل صحيفة «واشنطن بوست»، بعدها يتم تدمير أشرطة الاستجواب، قبل أن يُصدّق مجلس النواب على قانون يحظر المعاملة القاسية للسجناء، بعدها يرسل مدير «سي آي أيه» إلى البيت الأبيض يخبره أنه سيواصل الاستجوابات دون الحصول على إذن مجددًا من وزارة العدل.

أبريل 2005: استقبل جورج بوش التقرير الأول حول البرنامج وكان يتضمن صورة لمعتقل مقيد بالسلاسل إلى السقف ويرتدي حفاضة بعد أن اضطر للتبول على نفسه.

يونيو 2006: ألغت المحكمة العليا قرار بوش، وقالت إن مبادئ اتفاق جنيف تسري على كل المعتقلين.

أكتوبر 2006: وقع بوش على قانون اللجان العسكرية الذي يتضمن قواعد جديدة لملاحقة المتهمين بالإرهاب؛ مما سمح لوكالة المخابرات باستئناف البرنامج السري بعد رفع العراقيل عنه.
وفقًا للتقرير فقد تم إيقاف أساليب الاستجواب القاسية «المعززة» تمامًا بعد 8 نوفمبر 2007؛ وفي إبريل 2008 لم يعد هناك أي محتجز من قبل «سي آي أيه».
يناير 2009: أوباما يقرر إيقاف البرنامج، وإيقاف أي اعتقالات جديدة في سجن جوانتانامو، وإغلاق جميع السجون السرية، وحظر أساليب التعذيب البدني التي يستخدمها محققو «سي آي أيه».
وسائل التحقيق التي استخدمتها «سي آي أيه» كانت أشد قسوة وشيوعًا مما روَّجت له الوكالة
يشرح التقرير عدة وسائل قاسية استخدمتها وكالة الاستخبارات الأمريكية أثناء التحقيق مع المتهمين بالإرهاب أو الانتماء إلى تنظيم القاعدة، كان أفظعها: التعذيب بالماء (الإيهام بالغرق)، والمنع من النوم لمدة تصل إلى أسبوع، والتهديد بالقتل، والإطعام القسري عبر فتحة الشرج، ونزع الملابس عن المعتقلين، والتحرش الجنسي بهم.
لم يكُن التعذيب بدنيًّا فحسب؛ فالآثار النفسية الناتجة عن الظروف المُهينة والقاسية للاحتجاز أدت إلى مقتل أحد المعتقلين، ووصف التقرير تعرض الكثير من المحتجزين إلى «اضطرابات نفسية وسلوكية، كالهلاوس، وجنون الاضطهاد، والأرق، والنزعات الانتحارية وتعذيب النفس».
إدارة البرنامج لم تكُن سليمة، ولم تخضع إلى رقابة قانونية كافية
اعترضت اللجنة المُكلفة بالتحقيق على كفاءة وتدريب القائمين بالاستجواب، وعلى خضوع إجراءات الاستجواب والاحتجاز في أحيان كثيرة إلى هوى القائمين عليها دون محاسبة.

لكن كيف استمر ذلك لمدة تجاوزت الستة أعوام؟ يقول التقرير إن «سي آي أيه» قد قاومت سلطات التحقيق التابعة للكونغرس الأمريكي، وعطَّلت وصولهم إلى المعلومات، ورفضت الإجابة عن تساؤلاتهم، بل وقدَّمت معلومات مغلوطة إلى مدير الاستخبارات نفسه حين حاول فرض الرقابة على البرنامج.
يرصد التقرير كذلك تضليل بواسطة ضباط «سي آي أيه» لأعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن البرنامج. وقف العديد من المسؤولين عن وكالة الاستخبارات وعن البرنامج ليُقدموا شهاداتهم منذ عام 2002 إلى 2008، لكنهم كذبوا بشأن «النجاحات» المزعومة لوسائل التعذيب والاستجواب في استخلاص معلومات مهمة في «مكافحة الإرهاب»، وبشأن ضرورة تنفيذ الإجراءات القاسية التي تعرض لها المعتقلون في السجون (السرية) خارج الأراضي الأمريكية.
أحد الأمثلة على تضليل «سي آي أيه» كانت إفادتها بضرورة «التدخل» لاستخلاص معلومات من السعودي «أبي زبيدة» بعد ادعاء الاستخبارات الأمريكية بأنه امتنع عن التجاوب مع القائمين بالاستجواب، رغم أن الوثائق تؤكد أنه لم يتوقف عن التجاوب معهم، ولم يرفض الإدلاء بالمعلومات دون تعذيب. (أبو زبيدة ما يزال معتقلاً في سجن جوانتانامو)
ماذا عن الضباط الرافضين للتعذيب؟
لم تمر هذه الوسائل «الوحشية» – كما يصفها التقرير – دون اعتراض من بعض المستجوبين وضباط «سي آي أيه»، لكن هؤلاء كانوا دائمًا ما يواجهون بأوامر عليا بالاستمرار في طريقة الاستجواب الجديدة.
كان المسؤولون عن البرنامج وكبار مديري الاستخبارات الأمريكية يصفون إجراءات الاستجواب بأنها «نموذج يحتذى لأي استجواب مقبل»، رغم أن العديد من الضباط قد عبَّروا عن قلقهم بشأن مدى قانونية استخدام وسائل مثل الإيهام بالغرق في الاستجواب.
(تتمثل آلية الإيهام بالغرق في تقييد المعتقل، وتثبيته على الأرض بحيث لا يستطيع الحركة، مع وضع قطعة قماش أو ما شابه في فمه وتغطية وجهه بما يشبه الكيس؛ وهي آلية مُحرمة).
كذبت «سي آي أيه» بشأن عدد المعتقلين والذين تعرضوا إلى وسائل استجواب قاسية
لم تقدم «سي آي أيه» أبدًا إلى السلطات الأخرى تقديرًا دقيقًا لعدد المعتقلين أو الذين يخضعون إلى الاستجواب في سجونها.
وأصرَّت «سي آي أيه» على أن إجمالي عدد المعتقلين لا يتجاوز 98، لكن التحقيق رصد خضوع 119 شخصًا إلى الاعتقال وفقًا للبرنامج، تعرَّض 39 منهم على الأقل إلى التعذيب.
كما تسبب الخلل في تطبيق شروط الاعتقال وفقًا للبرنامج في احتجاز 26 شخصًا دون وجه حق، كان أحدهم «معاقًا ذهنيًّا» اعتقلته «سي آي أيه» لإجبار أحد أفراد أسرته على الإدلاء بمعلومات.
كيف تمكنت «سي آي أيه» من الاستمرار طوال هذه المدة في البرنامج؟
كما ذكرنا، أسرعت إدارة «بوش» بتوفير الغطاء القانوني والتشريعي للتعذيب والاعتقال غير القانوني؛ وفرضت «سي آي أيه» نفسها السرية على ما تقوم به في البرنامج عبر إخفاء المعلومات وتشويهها.
لكن التوزيع الجغرافي لأماكن التعذيب والاحتجاز كان دائمًا يقع خارج رقابة السلطات التنفيذية الأمريكية. في عام 2013، قدَّر تقرير لمؤسسة Open Society تحت عنوان «عولمة التعذيب» عن برنامج «سي آي أيه» عدد الدول التي اشتركت مع الولايات المتحدة الأمريكية في البرنامج، سواء بالمساعدة الاستخباراتية والأمنية أو القيام بالتعذيب على أراضيها، ب 54 دولة، 25 منها في أوروبا، والباقي موزع على أنحاء العالم، ومن بينها عدة دول عربية كان أبرزها مصر، والسعودية، وليبيا، واليمن، والأردن.
سبب آخر يكشفه التقرير الجديد هو أن «سي آي أيه» كانت تقدم باستمرار معلومات للصحافة الأمريكية على هيئة تسريبات، تبالغ في النجاحات التي حققها البرنامج لحشد التأييد الشعبي والسياسي لبرنامج التعذيب باعتباره ضروريًّا لمواجهة الإرهاب.
ماذا بعد؟
رغم كثافة المعلومات الواردة في التقرير وخطورتها، وقلق الإدارة الأمريكية من تعرض مصالحها إلى الخطر في الدول التي أتى ذكرها في التقرير؛ مما دفعها إلى وضع القوات الأمريكية في أقصى حالات التأهب، إلا أن اللجنة التي أعدت التقرير أكدت في أبريل الماضي أنه لن يتطرَّق إلى توجيه اتهامات لإدارة «بوش» فيما يتعلق بالتعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان؛ مما يعني أن الملاحقة القضائية للمسؤولين السياسيين عن البرنامج ما تزال خطوة بعيدة حتى الآن.