تعديل المادة 76 سيقتصر على الأحزاب فقط!

كشفت مصادر سياسية مطلعة أن تعديل المادة 76 من الدستور سيقتصر فقط على الفقرة الخاصة بالأحزاب.
وتنص المادة على حق الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 5% علي الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشوري أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسي، ويكون قد مضي على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناءا من ذلك يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو 2005 وفقاً لنظامه الأساسي.
وأكدت المصادر أن التعديل يستهدف منح مساحة أكبر لبعض الأحزاب وليس كلها، في المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة دون تخفيف في شروط الترشيح للمستقلين التي تشترط المادة حصولهم علي 250 توقيعاً من نواب مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية
كما نفت المصادر تطرق التعديلات إلي أي فقرات أخري في المادة التي تعد الأكبر في تاريخ الدساتير المصرية سواء تشكيل لجنة الإشراف علي الانتخابات أو اختصاصاتها أو أي أمور أخري ليقتصر التعديل علي شروط الأحزاب فقط.
وأوضحت المصادر أن هناك عدة أفكار حول التعديل منها، تجديد الاستثناء حول منح الأحزاب فرصة أخري للترشيح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بدون شروط، كما حدث في الانتخابات الماضية وذلك لحين إقرار التعديلات الدستورية والنظام الانتخابي الجديد الذي يتيح تمثيلاً أفضل للأحزاب في انتخابات برلمان 2010 تستطيع من خلاله تحقيق نسبة ال 5%.
كما نفت المصادر وجود أي اتجاه لتخفيض النسبة، خاصة أن أحزاب المعارضة لن ينفع معها هذا الحل، لأن نسبة تمثيلها في البرلمان الحالي تصل إلي 3.1% للوفد و25.0% للتجمع، وبالتالي لن تفلح أي محاولات لتخفيض النسبة في توفير تعددية خلال أي انتخابات رئاسية مقبلة وهو الهدف الذي يسعي النظام إلي تحقيقه حتي لا يعتبر وجود مرشح واحد للحزب الوطني عودة لنظام الاستفتاء.
وأضافت المصادر أن هناك أفكاراً أخري بمنح المزايا للأحزاب الممثلة في البرلمان أو القديمة فقط حتي لا يتكرر ما حدث في الانتخابات الماضية من كثرة المرشحين الذين أساءوا للتجربة الديمقراطية.