التعديلات الدستورية تتجه لإقرار نسبة 3% فقط لدخول الأحزاب انتخابات الرئاسة

كشفت مصادر سياسية مطلعة أن اللجان المختصة بإعداد التعديلات الدستورية استقرت علي تعديل المادة «76» بما يسمح للأحزاب التي مضت علي تأسيسها 5 سنوات متصلة علي الأقل أن ترشح أحد أعضاء هيئاتها العليا لانتخابات الرئاسة، بشرط أن يكون من الذين مضت عليهم سنة متصلة علي الأقل في عضوية الهيئة العليا، في حالة حصول الحزب علي نسبة 3% من مقاعد المنتخبين بمجلس الشعب أو الشوري وهو ما يعني حصول الحزب علي 14 مقعدا بالشعب أو 6 مقاعد بالشوري، وذلك بدلا من النسبة الحالية وهي 5% بالمجلسين «23 عضوا بالشعب و9 بالشوري».
كما تم الاستقرار علي منح الأحزاب فترة انتقالية قدرها عشر سنوات، تستثني فيها من هذه الشروط، ولكن بقيد واحد هو أن تكون ممثلة بالانتخاب في مجلس الشعب أو الشوري، مما يعني حصولها علي مقعد واحد، وهو ما لا يتوافر حاليا إلا لحزبي الوفد والتجمع.
وكشفت المصادر أن اللجان حصرت القوانين المكملة في الدستور التي سيتم النص عليها في المادة 195 لتحديد مسؤولية مجلس الشوري في مناقشتها.
ومازالت المناقشات جارية حول حل أزمة تعرض رئيس الجمهورية لمانع مؤقت، في وقت يكون مجلس الشعب قد سحب الثقة من الحكومة، وفي حال عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية وهناك اقتراحات بأن يوضع قيد بعدم قيام مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة، إذا كان رئيس الوزراء يتولي اختصاصات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، وهناك أفكار أخري تتجه لتولي أكبر الأعضاء سناً مسؤولية رئيس الوزراء وقتها.
وكشفت المصادر أن هناك مناقشات، حول وضع قيد إضافي علي حق رئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب، بألا يتم ذلك مرتين خلال عام واحد، بالإضافة إلي القيد المقترح بعدم الحل مرتين لنفس السبب، أما المادة (88) فسيتم تعديلها بإنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات، يتم اختيار أعضائها من القضاة السابقين والحاليين، من خلال مجلسي الشعب والشوري، علي أن تستمر مدة اللجنة 6 سنوات، بالإضافة إلي اختيار أعضاء احتياطيين للجنة.