جمال مبارك رئيسا للجمهورية

منذ أكثر من عامين يحفل الفيس بوك بالعديد من المجموعات التى تجرى استفتاءات حول من ترشح لرئاسة الجمهورية، وكما نشرت اليوم السابع فإن عمرو موسى يأتى على قائمة من حصلوا على أعلى الأصوات يليه أيمن نور وأسامة الغزالى حرب ثم جمال مبارك.
تزامن ذلك مع تقرير نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس، يشير إلى أن الاعتقاد السائد لدى أوساط رسمية فى إسرائيل أن الرئيس حسنى مبارك سيعتزل الحكم قبل الموعد الرسمى لانتهاء ولايته عام 2011، بسبب تأثير وفاة حفيده محمد علاء.. ورغم أن هذه الأنباء ينبغى التعامل معها بحذر شديد وعدم التعامل معها باعتبارها الحقيقة، فإن ذلك لا يمنع من طرح موضوع رئيس مصر القادم إذا ما لم يترشح الرئيس مبارك لفترة رئاسية جديدة.
وإذا افترضنا أن انتخابات رئاسة الجمهورية أجريت فى ظل تشكيلة مجلس الشعب الحالية، فإنه ووفقا للدستور لن تتوافر شروط الترشيح سوى فى مثلى أربعة أحزاب فقط هى الوطنى والوفد والتجمع والغد "جبهة موسى مصطفى موسى"، حيث تنص التعديلات الثانية التى جرت على المادة 76 من الدستور فى مارس 2007 على أحقية كل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنه متصلة على الأقل.
وتجيز المادة 76 لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد واحد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا.
وبما أنه لا يوجد أعضاء منتخبون من الأحزاب فى الشورى باستثناء التجمع، وبما أنه لا يوجد أعضاء منتخبون لأحزاب غير الوطنى والتجمع والوفد والغد، فإن الانتخابات الرئاسية ستكون محصورة بين هذه الأحزاب أى أربعة مرشحين فقط، خاصة وأنه وفقا للمادة 76 من الدستور أيضا لا يستطيع أى شخص آخر الترشيح لرئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة كتابية من 250‏ عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات،‏ على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى،‏ وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربعة عشر محافظة على الأقل‏.‏ وهو بالطبع رقم لا يتوافر سوى للحزب الوطنى فقط، إلا إذا حدث تعديل للمادة.
وإذا لم يترشح الرئيس مبارك لأى سبب من الأسباب فإن الاتجاه العام الظاهر داخل الحزب الوطنى يميل لاختيار جمال مبارك ليكون مرشحه للرئاسة، وإذا علمنا أن نسبة التصويت فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية لا تتعدى 23% أى ما يزيد على 8 ملايين صوت بقليل، ويقترب عدد أعضاء الحزب الوطنى من 4 ملايين عضو، ومع امتناع كتلة الإخوان الملسمين ثانى كتلة تصويتية عن التصويت، أو فى حال الدخول فى صفقة ما مع الحزب الوطنى فإن الأمور تبدو شبه محسومة لجمال مبارك.
هذا هو التحليل المنطقى لأى انتخابات رئاسية قادمة فى ظل تركيبة مجلس الشعب الحالى وإذا لم يرشح الرئيس مبارك نفسه، بما يعنى أن كل الاستفتاءات التى تجرى على الفيس بوك قد لا يكون لها ترجمة على أرض الواقع، لأننا شعب اعتزل الحياة العامة منذ سنوات طويلة، وترك أصواته بيضاء لمن يملأها نيابة عنه.
هذا إذا لم تتدخل السلطة التنفيذية فى الانتخابات وتركتها تجرى بشفافية، وهو أمر غير معتاد فى مصر فى أى انتخابات أو استفتاءات منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر وحتى عهد الرئيس مبارك. سنشاهد أيضا تظاهرات ووقفات احتجاجية ترفع لافتات "لا للتوريث.. لا لجمال مبارك"، لكنها فى الغالب الأعم لن تمثل حالة عامة، فمن يحرصون على الإدلاء بأصواتهم تقريبا لا يتغيرون، مع ملاحظة أننا لو أجرينا مثلا انتخابات عامة بين مشجعى النادى الأهلى وليس الأعضاء لاختيار رئيس لناديهم لشارك أكثر من عشرين مليونا فى هذه الانتخابات الرياضية، ونفس الأمر فى الزمالك أيضا.
وحتى يعود الشعب الذى استقال منذ زمن طويل للشأن العام سيظل مرشح الحزب الوطنى هو رئيس الجمهورية القادم.. بينما تشتعل المنافسة على الفيس بوك وكافة صفحات الإنترنت الأخرى، لأننا نمارس الشأن العام فى الواقع الافتراضى ونمتنع عنه فى الواقع الحقيقى.