مصر تتخلى عن ركائز أمنها القومي.. والاتجاه نحو إلغاء مجانية التعليم

كتبت الصحفية إنجي مصطفى مقالا لها في موقع "المصريون" تحت عنوان "مصر تتخلى عن ركائز أمنها القومي ، الواحدة تلو الأخرى" ، حيث تتخلى حكومة الانقلاب يوما بعد يوم عن ركائز الأمن القومي، فقد تخلت حكومة الانقلاب عن دعم القطن ، والذي هو مدعوم من قبل الدولة منذ عدة سنين، والذي يعد مخاطرة غير محسوبة، بضياع وتدهور محصول الذهب الأبيض والذي سيتسبب في ضياع ملايين الجنيهات على مصر وتشريد آلاف العاملين، وبعد تخليها عن دعم القطن تتجه إلى إلغاء مجانية التعليم ، والذي سيكون سببا في تدهور العقول البشرية ، وحصر التعليم على طبقة معينة ، هي من تمتلك المال فحسب ، وليس كل شريف هو من يمتلك المال ، وبالتالي من معه مال هو من سيتعلم ولا مقياس نحو الكفاءة والقدرة ، بل سيكون المال والمال فحسب.
وإليكم نص المقال:
لم نكد نستفيق من كارثة تخلي الحكومة بقرار "غير مدروس" عن ركيزة من ركائز الأمن القومي و مصدر من أهم مصادر الدخل العام ، بعد أن أعلن وزير
الزراعة في مؤتمر صحفي ( بكل فخر ) , خروج القطن المصري من منظومة الزراعة المصرية ، في الوقت الذي تكدس فيه القطن في المحالج بدون تصريف إزاء
رفع الدعم عنه ، هذا الدعم الذي لا يتجاوز ال 200 مليون جنيه ، أتت آثار رفعه مدمرة لقطاع الغزل و النسيج ، و الذي أوقعها في أزمة مالية تسبب في عجزها
عن سداد مستحقاتها من مصاريف تشغيل ( فارق التكلفة بين سعر القطن الحر و المدعم ) و أجور العمال ، بسبب توقف التشغيل وتجمد المصانع من جهة ،
وعدم قدرتها على سداد مديونيات البنوك التي تم الاقتراض منها لشراء محصول القطن المدعم من جهة أخرى ، مما تسبب في تهديد لوظائف آلاف العاملين في
القطاع .
ذاك كان قرار غير مفهوم بجملة القرارات الأخيرة للحكومة ، فالمعلوم أن الدولة ستسترد قيمة الدعم و الأجور متمثلة في ضريبة المبيعات وعائد العملة الصعبة من
التصدير ، و قد أفقد رفع الدعم عن الذهب الأبيض خروجه عن المنافسة العالمية عوضا عن دعمه و توفير المحالج الخاصة به كقطن طويل التيلة ، بحجة أن
استيراده من الخارج أرخص كلفةْ من تكاليف إنتاجه ، أما المثير للسخرية هو لوم الوزير للفلاح الذي زرع ( حسب وجهة نظره ) منتجا ليس له سوقا ! و يبدو أن
الحكومة تميل إلى الحلول السهلة ، كما حدث من قبل مع زراعة القمح ، مع أنه يدخل في نطاق " الأمن الغذائي " ! فيا ترى ما جديد الحكومة الآن ، و عما
ستتخلى هذه المرة ؟؟
نعم ، أنا أتحدث عن رفع الدعم عن التعليم الجامعي ، رغم أن مصر اشتهرت بين أشقائها العرب أنها بلد الشهادات الجامعية ، إلا أنه يبدو للعيان أن حتى هذه
الميزة يريدون ليفقدوننا إياها . عرفت مصر مجانية التعليم على يد محمد علي الذي ربط بين جيش مصر و التعليم العالي ، فأوفد البعثات للخارج و شرع في بناء
المؤسسات التعليمية التي تقدم خريجيها إلى الجيش ، و استمر الحال كذلك حتى ألغيت المجانية إبان الاحتلال البريطاني في أواخر القرن التاسع عشر ، ليعيدها
الهلالي مرة أخرى و يقرها البرلمان للمرحلة الابتدائية في 1944 ، ثم أقرت مجانية التعليم الثانوي في 1950 على يد المفكر و الكاتب طه حسين عندما عرض
عليه أن يكون وزيرا للمعارف بعد فوز الوفد حيث اشترط أن يضمن التشكيل الوزاري ما يؤكد مجانية التعليم ، وتعهد له سراج الدين بذلك إلا انه لم يستطع أن
يمدها إلى أبعد من ذلك ، حيث أبدى الملك فاروق امتعاضه بقوله " أن طه حسين يريد أن يقلبها شيوعية " إذا ، كان ينظر إلى التعليم أنه " امتياز " يختص به
أصحاب الحظوة والمكانة ، إلى أن أضحت كل سنوات التعليم مجانية في الستينات إقرارا بمبادئ العدل و المساواة بين المواطنين . و لا ننسى أن محمد علي و
الفريق محمد فوزي قد ربطا بناء القوات المسلحة على أسس علمية بخريجي الجامعات ، لنتساءل ... ماذا حدث ؟؟؟ و ما الذي استدعى إلغاء الدعم ؟؟ يوضح
الدكتور طارق شوقي (رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي ) ، أن تطبيق نظام المنح الجامعية عوضا عن دعم الطلاب سيوفر أموالا كثيرة للدولة ،
توجه كخدمات مباشرة في المعامل و المدرجات ، بحيث لا يرسب عدد كبير من الطلاب كل عام بسبب نقص الأموال ، حيث أن تكلفة الطالب الجامعي تتراوح ما
بين 5 و10 آلاف جنيه مصري ، و إذا احتسبنا نسبة رسوب الطلاب و التي تقدر بحوالي 20 ألف طالب كل عام ، نكون قد وفرنا نحو160 مليون جنيه في
العام ، و عليه سيدفع الطالب الراسب ثمن المواد التي رسب فيها و ثمن دراسته بالساعات . حاولت أن اختصر الفكرة بدون الإخلال بالمضمون ، و تبدو الفكرة
مشرقة لأول وهلة ، إلا أن بالتعمق فيها تجد التالي :
1- يتعارض القرار مع نصوص الدستور المصري ، حيث نص على : - أن التعليم حق لكل مواطن ، هدفه بناء الشخصية و الهوية المصرية - أن الوحدة
الوطنية تقوم على مبادئ المساواة و المواطنة أولا ، يدخل الطالب الجامعة بتمييز في مجموعه الثانوي ، ثم تمييز آخر في قدراته على المضي قدما في السنة
الجامعية ، مما يبرز انتفاء مبدأ المساواة المنصوص عليها في الدستور المصري ثانيا : انتفاء العدالة ، حيث سيحظى الطالب المقتدر ماديا دائما على التعليم
الجامعي عكس نظيره الغير قادر الآن لنفترض حالة أخرى لطالب فقير الحال أيضا ، و لنفترض أنه مجتهد و قارب على انتهاء سنواته الدراسية ، ثم حدثت
ظروف نفسية قهرية خارجه عن إرادته و تسببت في تشتته الذهني ، كموت أحد والديه مثلا ، أو إعاقة مفاجأة نتيجة حادث ما ، و رسب في سنته الدراسية ، و لم
يستطع الطالب سداد أقساطه الجامعية ، هل ينتهي مشواره الجامعي عند هذا الحد ؟؟
2- اتجاه نحو السوق الحرفي إلغاء مجانية التعليم الجامعي تعني أن الدولة تريد توجيه مقدراتها البشرية نحو السوق الحرفي ، لشغل وظائف لا يقبل بها خريجي
الجامعات ، كوظائف عمال المصانع و الحرفيين و غيرهم ، فهل تعاني الدولة نقصا في هذا القطاع لتسلك هذا المسلك؟؟
3- رجوع إلى عهد الوساطة في الجامعات المجتمع المصري ذو طبيعة خاصة ، تميزه عن باقي مجتمعات العالم ، و المستثمر في سوق عملاتها يعلم يقينا أن
قواعد سوقها ليس لها قواعد علمية رزينة موثقة أو معتمدة في التعامل اليومي ، وكذلك الحال في أي نظام آخر مصري خالص ، لذا القائل أن النظام سيطبق
بحذافيره بدون إنفاذ الوساطة و الرشاوى هو جاهل في أمور بلاده.
4- استثمار رسوب الطلاب في حلب مزيد من الأموال هل هناك ضمانات سيقدمها القانون ،في حال أن أرادت الجامعة تغطية عجز نفقاتها أو زيادة إيراداتها
بتعمد مع سبق الإصرار على إرساب نسبة معينة من الطلبة المجتهدين ؟؟
5- هل أعد المسئولون خطة تطوير التعليم جنبا إلى جانب قرار إلغاء الدعم ؟ إذ لابد و قد أصدر القرار بغرض تطوير التعليم ، أن صاحَبهُ خطة معدة مسبقا ،
و إذا كان الحال كذلك ، هل ستعرض هذه الخطة على المواطنين كما عرض القرار ؟ بل السؤال الأدق ، هل المسئولون في الحكومة على عجلة ما من أمرهم ،
بحيث أن أغلب القرارات المصيرية التي تمس مستقبلنا ، تتم على عجالة بدون دراسات مستوفية و في غياب من البرلمان و التشريع السليم ؟؟