بلاغ للرقابة حول إغراق شركة "إيجوث" في مستنقع الفساد وإهدار المال العام "الحلقة العاشرة"

• تقرير المحاسبات يثبت إهدار 80 مليون جنيه لصالح اكور المغربي والمسؤولون يتسترون!!
• فقدان مقتنيات أثرية من فندق ونتربا لاس خلال إدارة "أكور" ولم يتحرك رئيس إيجوث ووزير الآثار
•مسؤول بالشركة يهدر 87 مليون جنيه من أرباح فندق ماريوت.. وتعيين ابنه مهندسًا بالفندق والقانون في إجازة
•حدث ما حذرنا منه: توقيع عقد إيجار فندق شهرزاد على النيل بمبلغ 3 مليون شهريًّا
تحقيق: على القماش
بداية نعرض لما جاء بتقرير الجهاز المركزي عن القوائم المالية لفندق ونتربالاس التاريخي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013 :
وهو مستند يثبت صورة أخرى من مسلسل إهدار المال العام ولكن هذه المرة من جهاز رقابي بالدولة وبمبالغ طائلة تعد بعشرات الملايين كما جاء بتقرير السادة مراجعي الجهاز المركز للمحاسبات وكانت أهم النقاط الواردة في التقرير ما يلى :
- قيام السيد رئيس مجلس إدارة إيجوث منفردًا بالمخالفة لسلطاته المالية بمخاطبة شركة أكور بتاريخ 16/1/2014 بموافقته على مقترحاتها الواردة بخطابها بتاريخ 9/1/2014 بأهمية إيجاد حل ودي بشأن خسائر تشغيل الفنادق الثلاثة كتراكت وونتربالاس وسيسل والبالغ جملتها 80.9 مليون جنيه؛ حيث تقترح شركه أكور توزيع الخسائر بحيث تتحمل شركه إيجوث ما جملته 69.9 مليون جنيه وتتحمل أكور 10.6 مليون جنيه، وهذا يعد إهدارًا للمال العام وللمستحقات التعاقدية للشركة المالكة؛ حيث نصت عقود الإدارة للفنادق الثلاثة المشار إليها على تحمل شركة الإدارة كامل خسائر التشغيل بخلاف ما تضمنه عقد فندق سيسل من حد ضمان للمالك
70 مليون جنيه مجهولة!!
- ويعد خطاب السيد رئيس إيجوث والسابق الإشارة من التصرفات التي من شأنها الإضرار بمصالح الشركة المالكة إيجوث؛ حيث يعتبر مستندًا بيد شركة الإدارة قد يؤيد موقفها في حالة اللجوء للتحكيم؛ حيث اعتبر الخطاب وفقًا لتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لفندق سيسل مكمل لعقد الإدارة وملحقاته وبما يفيد بقبول الشركة المالكة إيجوث تحمل خسائر تصل جملتها لنحو 70 مليون جنيه بالمخالفة لعقود الإدارة وهو ما أكده خطاب السادة مكتب حازم حسن المراجع الخارجي للفندق، والذي أكد نصًا أن خطاب السيد أيمن عبد العزيز المرسل لشركة أكور يعد اتفاقًا نهائيًّا ويغلق الباب لأي قضايا مالية سابقة بمعنى ليس من حق المالك الرجوع على شركة أكور في أي مخالفة تعاقدية قد حدثت فيما سبق وهذا يعد بمثابة إهدار صريح لحقوق المالك التعاقدية وعدم الاعتراف بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وكذا مراجعي قطاعات رقابة الفنادق علمًا بأن صدر تحكيم لصالح إيجوث لموضوع الخسائر المحققة بفندق موفنبيك أسوان لصالح إيجوث وتم تحميل شركة موفنبيك كامل الخسائر طبقا لما جاء بالتحكيم الذى تم عن طريق مكتب حازم حسن التزاما بنصوص عقد الإدارة إلا أن شركة أكور المغربي لها استثناء آخر من جانب مسؤولي إيجوث .
ضياع حقوقها التعاقدية
- تضمن محضر استلام وتسليم الفندق والموقع من السادة محمد أبوبكر والسيد مجدي محرم والسيد حسن عبده ممثلي إيجوث الاتفاق على أنه يحق لأي من طرفي التعاقد إحالة أي نقاط خلاف إلى مراقب الحسابات للفصل فيها ويكون قراره نهائيًّا وغير قابل للطعن وذلك بالمخالفة للمادة 14 من التعاقد والتي نصت على أي نزاع أو خلاف ينشأ عن هذا العقد يتم تسويته نهائيًّا بواسطة التحكيم طبقا لأحكام الكتاب الثالث – الفصل الثالث – من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المصرية ويكون حكم التحكيم نهائيًّا وملزم لطرفي العقد وغير قابل للطعن وإهدار هذا الحق من جانب مسؤولي إيجوث يعد إهدار لفرص الشركة إيجوث في المطالبة بحقوقها التعاقدية والحفاظ على المال العام .
• ما جاء أيضًا في التقرير من تهرب شركة أكور من سداد الضرائب المستحقة وهو ما يؤدي إلى تحمل الفندق لغرامات كبيرة جدًا، وما جاء أيضًا من عدم سداد شركة أكور مستحقات الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية بالرغم من سابق تحصيلها من العاملين.
•أظهرت كشوف جرد المقتنيات الأثرية بفندق ونتربالاس عن كارثة أخرى وهي فقدان بعض من هذه المقتنيات وهذا يعد أيضًا من المخالفات الجسيمة والتي يجب الرجوع على شركه أكور إلا أن مسؤولي إيجوث لم يتخذوا أي إجراء قانوني لحفظ حق الشركة وحق الدولة في هذه المقتنيات .
• ترك السادة مسؤولي إيجوث شركة أكور تدير الفندق منذ انتهاء عقد الإدارة في 30/11/2013 وحتى الآن دون وجود أي عقود أو اتفاقيات موقعه وقيامها بالتعامل على حسابات الفندق في البنوك وكذا إتمام جميع المعاملات باسم الفندق وعدم وجود أي صفة لها وتتحمل إيجوث كامل الخسائر عن هذه الفترة وعدم قيام مسؤولي شركه إيجوث بأي إجراء قانوني يحفظ المال العام والأسوأ من ذلك عدم قيام شركة أكور بسداد مستحقات الضرائب أو تأمينات العاملين مما قد يترتب عليه غرامات فادحة تتحملها شركة إيجوث نتيجة لاعترافها بتحمل جميع المصروفات.
فجأة أصبح خبيرًا
موضوع آخر يتمثل في قيام السيد محمد أبو بكر كبير مستشارين والمشرف على قطاعات رقابة الفنادق بالتوقيع منفردًا على خطاب موجة لشركة ماريوت يفيد بموافقته على تخفيض حصة إيجوث في الأرباح بمبلغ يعادل 87 مليون جنيه مصري بالمخالفة لنص التعاقد مع إدارة شركة ماريوت وذلك قبل بلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش بأقل من شهر إلا أن هذا التصرف المنفرد والذي ليس من صلاحيات سيادته ذكر كتحفظ بميزانية المراجع الخارجي للفندق مكتب حازم حسن وهو يعد تنازلًا من المالك عن نصيبه من أرباح الفندق في 31/12/2013 حيث ينص عقد إدارة الفندق على حصول المالك على أولوية تقدر بمبلغ 30 مليون دولار بما يعادل مبلغ 210 مليون جنيه تقريبًا سنويًّا إلا أن ما جاء بخطاب السيد محمد أبو بكر بتاريخ 18/3/2014 بما يفيد تنازل إيجوث عن مبلغ 87 مليون جنيه في حين احتفظت شركة ماريوت بحصتها غير منقوصة من أرباح هذا العام وهذا التصرف الذي جاء تحت سمع وبصر السيد أيمن عبد العزيز رئيس إيجوث السيد سمير حسن العضو المنتدب للشركة إيجوث دون أن يتخذوا أي إجراء للحفاظ.
على المال العام بل استفاد السيد محمد أبو بكر نتيجة هذا التصرف وقام بتعيين ابنه مهندسًا بفندق ماريوت في نفس التوقيت.
نبيل سليم أيمن عبد العزيز
تعيينات جديدة لفندق مغلق
وقام السيد رئيس إيجوث بتعيين السيد أبو بكر مدير عام فندق شبرد بمرتب 5 آلاف جنيه بالرغم من أن الفندق مغلق وإصدر قرار باستمراره ممثل المال العام بالشركة العربية للاستثمار السياحي والفندقي مقابل بدل شهري 7 آلاف جنيه، ونحب أن نؤكد بأن السيد أبو بكر هو من قام بالتوقيع على التقييم المشكوك فيه لصالح شركة أكور لترسيه فندقي ونتربالاس وكتراكت لصالح شركة أكور المغربي وجاري حاليا في ترسيه فندق نوفتيل المطار على ذات الشركة بالأمر المباشر وهو نفس الشخص الذي وافق على منح المديرين الأجانب بفندق ميناهاوس بدل إجازات نقدي وهو ما كلف الشركة ما يزيد على 130 ألف جنيه بالمخالفة لعقود استخدامهم وخطاب مسؤولي قطاعات الرقابة بالشركة إيجوث بضرورة استهلاك الإجازات نظرًا لنسب الأشغال المتدنية إلا أنه ضرب بكل هذه التأكيدات عرض الحائط وإصدر القرار منفرد .
القريب أولى!!
لعل السيد نبيل سليم والسيد أيمن عبد العزيز وجدوا ضالتهم في السيد محمد أبو بكر الذي دخل في جعبة خبراء الفندقة بإيجوث حديثًا والذى لم تكن له أي علاقة بالفندقة وقيل إنه وظف نتيجة قرابته بأحد أعضاء الجهاز؛ حيث كان يعمل موظفًا بوزارة الصناعة الآن نقل إلى شركه إيجوث عام 2006 إلا أنه بقدرة قادر أصبح فجأة يتقلد المناصب بأهم قطاعات الشركة وهو قطاع رقابة الفنادق بالرغم من وجود الأكفأ والأقدم من سيادته.
كما أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عامي 2012، 2013 وما بها من ألفاظ صريحة ومتكررة من إهدار المال العام كانت أثناء توليه مسؤولية هذا القطاع.
ترى أين رئيس الوزراء الذي أعلن محاربة الفساد؟، وأين حملة جمع التبرعات لسداد العجز بينما "القربة" مخرومة؟