"نقابة المحامين" تلغي اجتماعها ..وتصعيد أزمة "الرسوم القضائية"

ألغى حمدى خليفة نقيب المحامين، اجتماع مجلس النقابة الذى كان مقررا مساء أمس الأول، وبينما أكد عدد من أعضاء المجلس وجود ضغوط أمنية وراء إلغاء الاجتماع الذى تزامن موعده مع وقفة احتجاجية بنقابة الصحفيين المجاورة للتضامن مع عبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مكتب الإرشاد، فإن خليفة نفى هذا الأمر، موضحا أن قرار الإلغاء صدر قبل أيام.

وقال عاصم نصير، عضو مجلس إدارة النقابة، إنه لم يتم إبلاغه هو أو زملاؤه بإلغاء المؤتمر.

وأكد نصير أنه علم بعد ذلك بأن النقيب ألغى المؤتمر فى الثانية من ظهر مساء أمس الأول، وأن هناك عددًا من أعضاء المجلس بلغهم القرار.

وقال محمد طوسون، مقرر لجنة الشريعة، بنقابة المحامين، إنه أبلغ بالقرار النهائى للإلغاء فى تمام الثانية ظهرا، مشيرًا إلى عدم معرفته بأسباب إلغاء المؤتمر، سوى صدور قرار بجعل الاجتماع نصف شهرى.

فى المقابل أكد حمدى خليفة نقيب المحامين، أن المؤتمر تم إلغاؤه منذ خمسة أيام، وهو ما يتنافى مع كلام أعضاء المجلس، لافتا إلى صدور قرار من المجلس بعقد الاجتماع الدورى كل 15 يوماً، بدلا من كل أسبوع.

ورفض خليفة كل ما ردده بعض الأعضاء من وجود ضغوط أمنية على المجلس لإلغاء الاجتماع، والربط بين هذا الأمر ومؤتمر «أبو الفتوح» بنقابة الصحفيين.

فى سياق آخر هدد المحامون بتصعيد أزمتهم مع وزارة العدل ومجلس الدولة بشأن الرسوم القضائية، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بوقف تحصيل الرسوم الجديدة على الاطلاع على أجندة القضايا أو سجلاتها، معتبرين أن هذا القرار يعد مخالف للقانون، ولا يتوافق مع تعديلات قانون الرسوم الأخيرة.

وقرر مجلس نقابة المحامين تفويض لجنة برئاسة عمر هريدى، أمين الصندوق، للتفاوض مع وزير العدل، والوصول إلى حل للأزمة.

كان هريدى قد أكد للمحامين أن الأزمة فى طريقها للحل، وسيتم الوصول إلى اتفاق نهائى مع وزارة العدل يمكن المحامين من تأدية عملهم دون تحصيل أى رسوم جديدة.