أعلى معدلات البطالة في العالم فى "المنطقة العربية" بنسبة 25.1%

إن قطاع تكنولوجيا المعلومات قد يشكّل أحد مفاتيح الحل لمعضلة البطالة المستشرية بين الشباب في المنطقة العربية، والتي جاءت في المرتبة الأولى في العالم بين معدلات البطالة في هذه الفئة العمرية الحرجة، مسجلة 25.1% في المنطقة، مقابل معدل عالمي يبلغ 12،6 في المائة، وذلك بحسب رواد وقادة الأعمال العرب، الذين توافدوا على مؤتمر دافوس الاقتصادي، في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، لمناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في العالم والمنطقة وكيفية بناء غد أكثر إشراقًا واستدامةً للأجيال المقبلة.
ويتفق الكثيرون أن حلّ مشكلة البطالة يحتاج جهودًا حثيثة على كل المستويات من حيث مخرجات التعليم وإيجاد دورة اقتصادية إيجابية تخلق ملايين من فرص العمل سنويًا، وهي تحتاج إلى تعاون القطاعين العام والخاص.
فيؤكد "داني فرحه"، الرئيس التنفيذي في "بيكو كابيتال"، وهي إحدى شركات الاستثمار الإقليمية التي تقدم التمويل للشركات الناشئة في قطاع تقنية المعلومات في المنطقة العربية، والذي يشارك في هذه النقاشات، إذا كنا سنختار موضوعًا رئيسيًا واحدًا يثير الجدل في مداولات هذا العام في دافوس، فأنا شخصيًا سأختار موضوع البطالة المستشرية بين الشباب. فمشكلة البطالة تعزّز الفروقات بين الأغنياء والفقراء على مستوى الأفراد والدول، خاصة في المنطقة العربية التي للأسف حققت المركز الأول في العالم في هذا المجال."
وإذا ما حافظت البطالة على معدلاتها الحالية، سيصبح لدى المنطقة العربية 149.5 مليون عاطل عن العمل من بين تعدادها السكاني الذي يتوقع له أن يصل إلى 598 مليون نسمة في عام 2050. وهذه "حقيقة مرعبة" وفقًا لداني فرحه.
ويضيف داني فرحه "أن المزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا وفي الاقتصاد الرقمي على الصعيدين الخاص والحكومي، سيساعد على المديين المتوسط والطويل، في تقليص المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة ببطالة الشباب. ومثل هذه الاستثمارات ستسهم في خلق عدد أكبر من الوظائف، وليس هذا فحسب بل نوعية أفضل من الوظائف أيضًا. ففي الوقت الحالي، يبلغ معدل استثمارات المنطقة العربية في الشركات الناشئة بالنسبة للفرد سنويًا أقل بعشر مرات من الهند وأقل ب 15 مرة من الصين و35 مرة أقل من أوربا و200 مرة أقل من الولايات المتحدة الأمريكية."
ويكشف فرحه، إن ترسيخ قطاع التكنولوجيا في نظامنا الاجتماعي والاقتصادي يمنحنا مزايا متعددة الأبعاد، ليس أقلها الكفاءة والشفافية وجودة حياة أفضل. وبالنسبة لي، فإن الأمر الجدير بالاهتمام يكمن في المساهمة الكبيرة التي ستحققّها التكنولوجيا في مجال خلق الوظائف ونمو الناتج المحلي الكلي على المستوى الوطني." ولإثبات ذلك، يعطي داني فرحه مدينة كيمبردج في المملكة المتحدة كمثال على ذلك والتي كانت تشتهر بكونها أفضل مكان للدراسة، ولكنها قررت منذ أقل من عقد مضى أن تفتح أيضًا أبوابها للمستثمرين والرواد والمبادرين في مجال التكنولوجيا الذين يودون إنشاء شركاتهم الصغيرة الخاصة. واليوم، توظّف المدينة 57.000 شخصا في شركات التكنولوجيا والتي تصل قيمتها المؤسسية نحو 50 مليار دولار أميركي تقريبًا. ولكي نوضح أكثر، فإن إحدى الشركات الكبرى العاملة في التصنيع والتي توظف 50.000 شخصًا تصل رسملتها السوقية إلى 20 مليار دولار أميركي