مزارعو القطن: رفع الدعم يضعنا تحت رحمة أباطرة السوق السوداء

جاء الانقلاب بالخراب على كل شيء في مصر المواطنين وزروعهم وأقوات ايامهم ، لم ينجوا من يده احد ،بدأ بعالم الازهر ومعتلى المنبر الى اقل وظيفة اجتماعية وثقافية بالمجتمع
نحن الآن بصدد قضاء الانقلاب على أهم محصول استرتيجي في مصر ،ورفع الدعم عنه ليكون بذلك يسلمه الى السوق السوداء على "طبق من ذهب" ويساهم فى تشريد 10 آلاف عامل وأسرهم
القطن المصرى »طويل التيلة« الذى كانت مصر المورد الأول له فى القرن الماضى والمُصَنِع العملاق لمنسوجاته، أصبح عبئا على الفلاح، بعدما تخلت الدولة عن دعمه، فالمزارع الذى أفلس واستدان،
وعلى المزارعين تسويق المحصول بأنفسهم«، كالصاعقة على رؤوسهم، لتشكل الضربة »القاضية« على ما تبقى فى قلوبهم من أمل فى الحفاظ على »الذهب الأبيض«.و بحزن الشديد من الفلاحين أكدوا »أن الانقلاب يكتب بذلك شهادة وفاة القطن المصرى«، واصفين الاجتماع الأخير للشركة القابضة للغزل والنسيج واتحاد مصدرى القطن والشركات العاملة فى تصدير
القطن الخام إلى الخارج، لتقديم احتياجاتها الفعلية من محصول الموسم الجديد، وتحديد سعره الذى سيتم بموجبه التعاقد عليه مع الفلاح ب»الضحك على الدقون«، خاصة وأن الشركات تلجأ للاستيراد من الخارج بأقل الأسعار.
وقد قرر الفلاحون عدم زراعة القطن مرة أخرى، بعد المشاكل، التى لحقت بالمحصول خلال العامين الماضيين، وتراجع زراعته وتدهور أوضاعه لعدم وجود دراسة اقتصادية لزراعته ومنظومة حقيقية لتسويقه، مما أدى إلى وضعهم تحت رحمة أباطرة تجارة السوق السوداء الذين يشترون المحصول بأرخص الأسعار.
وشكا المزارعون من تعرضهم للإفلاس والاستدانة، لفشلهم فى تسويق القطن مع ارتفاع تكاليف إنتاجه، والتى تصل لأكثر من 10 آلاف جنيه، وعدم صدق وعود الحكومة بحل مشاكلهم. ومن جانب أخر حملت الشركات المستوردة للأقطان، وزارة الزراعةالانقلاب ، أزمة مزارعى القطن، لعدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن أو بأى محصول، وفقا
لإمكانيات المصانع العاملة وأحجام تصنيعها، مؤكدين أن القصور والخلل الذى يعانى منه قطاع الأعمال العام ساهم فى تفاقم أزمة القطن المصرى، بسبب توقف القطاع عن تصنيع الغزول من القطن طويل التيلة نهائيا، وكذلك تدنى جودة.
والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة قد أعلنت أنها اتفقت مع الشركة القابضة للغزل والنسيج واتحاد مصدرى القطن والشركات العاملة فى تصدير القطن الخام إلى الخارج أو لتلبية احتياجات السوق المحلية، لتحديد احتياجاتها الفعلية من المحصول للموسم الجديد، وتحديد سعره، على أن تتعاقد مع الفلاح، بدءًا من الموسم الجديد.
وأوضح" أحمد عياد" رئيس شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية، أن شركات الغزل والنسيج لم تلتزم بالتعاقد على شراء محصول القطن فى الموسم الجديد، بخلاف ما وعدت به وزير الزراعة فى اجتماعها الأخير، مؤكدا أن إهمال زراعة القطن ومعوقات تسويقه أدت إلى عزوف الفلاحين عن زراعته.
وأضاف »عياد« أن الحكومة بقراراتها الأخيرة بإلغاء الدعم تكتب شهادة الوفاة للقطن المصرى الذى شهد تدهورا كبيرا خلال عدة أعوام بسيطة، لحساب بعض أصحاب المصالح، ومافيا تجار ومستوردى الأقطان من الخارج، موضحا أن لجنة تجارة القطن بكامل هيئاتها تناشد الرئيس السيسى للتدخل من أجل إنقاذ أقدم وأفضل الأصناف التى كان يتم إنتاجها بمصر، والتى سجلت أعلى واردات اقتصادية من العملة الصعبة لأكثر من 200 عام مضت.
وعلى صعيد أخر قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، إنه إذا كانت الدولة ترغب فى رفع الدعم عن محصول القطن الذى يعد من المحاصيل الاستراتيجية، فعليها تفعيل المادة »29« من الدستور المصرى والتى نصت على أن «الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية».
و يؤكد مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة الانقلابية أن الفلاح أصبح فريسة للشركات، مطالبا بقرار سيادى يلزم الشركات بتسويق المحصول، قائلاً: «إن الشركات أكدت لوزير الزراعة أنها هتاخد القطن لأنهم مش عايزين يزعلوا الوزير، ولو تم التعاقد سيكون بأرخص الأسعار للقضاء على زراعته نهائيا لتطفيش الفلاح»، مضيفا أن »4 ملايين قنطار قطن تم استيرادها من اليونان«.
وطالب »الشراكى«،من حكومة الانقلاب بالتدخل العاجل لإنقاذ القطن المصرى من الضياع، وعمل منظومة لتسويقه، لعدم وقوع الفلاح تحت طائلة السماسرة وتجار السوق السوداء، وعودة مرة أخرى للحقبة »الناصرية والساداتية« بوضع خطة عاجلة بمساندة الحكومة لتحديد المساحات التى تتم زراعتها بالقطن.
وأعلن المهندس حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، بأن وزارة الزراعة بتحاول »تطفى« جروح الفلاحين بعد تصريحات وزير الزراعة الأخيرة غير المدروسة بإلغاء دعم القطن، متسائلا »شركات الغزل مفيهاش فلوس، هتتعاقد إزاى على شراء محصول القطن الموسم الجديد؟«.
ومن جهته طالب المهندس وليد محمد السعدنى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى القطن، الحكومة بحظر استيراد الأقطان من الخارج ودعم المحاصيل الزراعية التى يتم إنتاجها، وتحديد سعر ضمان لكل منتج قبل الزراعة بشهرين على الأقل، خصوصا محصول القطن.
رد الحاج فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين،مهاجما تصريحات وزير الزراعة بإلغاء دعم القطن والاتفاق مع شركات الغزل والنسيج على شراء المحصول، واصفا ذلك ب»الضحك على الدقون وشغل أباطرة تجارة الأقطان«. وطالب أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين، بتطوير منظومة تسويق المحصول، وتطوير مصانع الغزل والنسيج بالمناطق الصناعية، وحظر استيراد القطن من الخارج مع بدء موسم جنى المحصول، لضمان تسويقه وتحقيق هامش ربح مناسب يغطى تكلفة الإنتاج، مع أهمية حظر نقل القطن بين المحافظات لمنع خلط أصنافه، وحل مشاكل الجنى المستحوذة على 40% من تكاليف الإنتاج.
و أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن وزارة الزراعة تحفر قبر صناعة الغزل والنسيج فى مصر، بقرارها الصادر بعدم دعم الفلاح فى تسويق محصول القطن ابتداء من الموسم المقبل، مضيفا أن شركات حلج الأقطان ستغلق لعدم وجود أقطان تقوم بحلجها بعد تطبيق هذا القرار.
عبدالفتاح إبراهيم إلى أن قرار وزير الزراعة سيساهم فى تشريد 10 آلاف عامل وأسرهم يعملون فى شركات حلج الأقطان التسع، واختتم رئيس النقابة مشيرا إلى ضرورة تدخل رئيس الوزراء لرد تصريحات وزير الزراعة، خاصة أنها ستساهم فى خلق بلبلة بين صفوف عمال الغزل والنسيج البالغ عددهم مليونى عامل، والذين ظلموا كثيرا خلال السنوات الأخيرة، بسبب تخبط سياسات الوزراء فى الحكومات السابقة .....
نقلا عن: الاموال