تقارير صحفية تتحدث عن سرقة بعض أعضاء (شهيدة الحجاب) والخارجية المصرية تنفي

نفت وزارة الخارجية المصرية التقارير الصحفية التي تحدثت عن سرقة بعض أعضاء من جسد الصيدلانية المصرية مروة الشربيني التي لقيت مصرعها طعنا على يد متطرف ألماني من أصل روسي أوائل الشهر الجاري داخل قاعة محكمة دريسدن أثناء محاكمة هذا المتطرف الذي دأب على سبها ووصفها بالمسلمة الإرهابية.

وقال السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية إن السفارة المصرية ببرلين أخبرت الخارجية أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة. وأهابت الخارجية المصرية بوسائل الأعلام بتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار، احتراما لقدسية الموت ومراعاة لمشاعر أسرة الفقيدة والظروف المأساوية التي أحاطت بهذا الحادث الإجرامي.

لكن هذا لم يغلق الباب أمام إثارة الشكوك حول احتمال سرقة أعضاء بشرية من جسد "شهيدة الحجاب" التي لقيت مصرعها وهي حامل في شهرها الثالث، خاصة مع عدم حضور طبيب مصري متخصص في الطب الشرعي عملية تشريح الجثمان رغم أهمية ذلك، ولم يتم توقيع الكشف الطبي عليها من جانب طبيب السفارة، كما لم تحضر أيضا أي مندوبة رسمية عن السفارة المصرية أعمال التغسيل والتكفين لجثمان الشهيدة.

وحتى بعد وصولها لمطار القاهرة لم تتم مناظرة الجثمان للتأكد من أنه فعلا جثمان الشهيدة كما هو معمول به دوما في مثل هذه الحالات، وأكد مصدر بالطب الشرعي أنه "كان يتوجب على الخارجية المصرية إيفاد طبيب شرعي فورا إلى ألمانيا لمناظرة جثة الشهيدة للوقوف على الإصابات التي أدت لوفاتها، وعدم الاعتداد بتقارير الوفاة التي أعدتها السلطات الألمانية"، وأشارت إلى أن السلطات المصرية لجأت من قبل لإيفاد بعض أطباء الطب الشرعي لدول مختلفة في حوادث مشابهه كثيرة.

وكان المجلس القومي للمرأة أصدر بيانا يطالب فيه الحكومة بضرورة إظهار الحقيقة حول ما جاء في التقارير الصحفية من وجود شبهات حول سرقة أعضاء من جثمان "شهيدة الحجاب" في المشرحة الألمانية.

وقالت الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس في تصريحات صحفية أمس الأول إن اهتمام المجلس بالقضية ازداد ليس على شقها القانوني فحسب بل شقها الإنساني أيضا، مطالبة الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يفرضها ارتكاب مثل هذه الجريمة في حق مواطنة مصرية.

وأضافت أن "المجلس سيتابع هذه القضية مع ضرورة أن يتم نشر التفصيلات على العالم أجمع لكي تصبح هذه الجريمة إحدى قضايا الرأي العام الدولي"، مشددة على أنه من حق كل مواطن مصري أن يقف على حقيقة ما حدث بالنسبة لهذه القضية التي أصبحت دون شك قضية رأى عام وليست قضية فردية.
وأشارت إلى أنه في حال ثبوت صحة تلك الأخبار المتداولة حاليا صحفيا فإنه سيكون هناك إجراءات يتخذها المجلس بجانب الحكومة للحصول على حق هذه الشهيدة وحق أهلها.
وكانت السيدة العراقية "أم صادق" والتي تعمل في شركة الشهباء لعمال تجهيز الموتى على الطريقة الإسلامية، والتي تولت أعمال التغسيل والتكفين للشهيدة مروة الشربيني قد لاحظت وجود آثار واضحة لمشارط الأطباء في غير أماكن الطعنات التي تلقتها السيدة في الصدر والظهر، فقد لاحظت وجود فتح بطول الذراع دون مبرر، كما لاحظت أيضا أن بطنها تم حشوها بشيء ثقيل لا تعرف ما هو.

وقالت أم صادق أن زوجها عندما أخبر السفارة المصرية بذلك طلبوا منه عدم التحدث في هذا الموضوع، وأشارت إلى أنها ومن معها من مساعدات شككن في أن تكون المشرحة أخذت أعضاء من جسد الضحية بالإضافة إلى أعصاب الذراع لإيداعها في احد بنوك الأعضاء كما هو الحال في حوادث المرور في كل دول أوروبا.