الانقلاب يقتل الفقراء بعد الاستيلاء على الجمعية الطبية

أكد خبراء وسياسيون، أن الانقلاب تحول من محاربة الثورة، وجماعة الإخوان المسلميين، إلي محاربة الفقراء الذين لم يجدو في الحكومة ملاذًا آمنًا للعلاج، فقد جاء قرار مصادرة الجمعية الطبية الإسلامية بفروعها ال 28، صادمًا لأكثر من مليوني فقير، الذين يجدون في مستشفياتها الملاذ الأرخص والأفضل لعلاجهم من الأمراض؛ حيث تتحمل عبئ ثلث مرضى الجمهورية، بحسب تقرير وزارة الصحة عام 2008.

وقد هاجمت قوات أمن الانقلاب مقرات الجميعة أمس في 7 محافظات، والإستيلاء عليها، وحرمان الآلاف المرضي من العلاج فيها.

وعانت المستشفيات الطبية الإسلامية، من مضايقات ومصادرات في عهد المخلوع مبارك لتستمر في عصر قائد الانقلاب، علي الرغم مما تقدمة هذه المستشفيات من علاج للفقراء، وتعويض تقصير الانقلاب.

وفي عام 2009، قامت الحكومة المصرية بإزالة مبنى مستشفى خيري تابع للجمعية بمدينة نصر، مكون من 7 أدوار والذي يتسع 250 سريرًا، وبكلفة تصل نحو 40 مليون جنيه مصري؛ حيث كان من المنتظر افتتاحه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2010.
و تضم الجمعية 30 مستشفى بها، بخلاف المراكز والمستوصفات والعيادات الخارجية والصيدليات؛ حيث يعمل بها ما يقرب من 2000 طبيب وطبيبة، بينما تستقبل سنويًا أكثر من 2 مليون مريض، وتجرى حوالى 60 ألف عملية جراحية؛ حيث تدعم الفقراء بنحو 4 مليار جنية سنويًا، من خلال خدمتها الطبية التى تقدمها للمواطنين بأسعار رمزية.

كما تجري الجمعية العديد من جراحات دقيقة مثل: جراحات القلب المفتوح، ونقل الكلى، وجراحات الأورام، وجراحات الأطفال، إضافة إلى قسم متكامل للحروق.
ولم يسلم العاملون بمستشفيات الجمعية من الاعتقال، ففي ديسمبر 2013، قامت أجهزة الأمن باعتقال الدكتور حسام حسين، مدير مستشفى الأمل بالإسماعيلية التابع للجمعية الطبية الإسلامية من مقر عمله بالمستشفى.

كما ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على الدكتور عبد الله النحاس، مدير مستشفى التأمين الصحى بشبين الكوم، ومدير مستشفى المواساة الإسلامى بالمنوفية، في نوفمبر 2013، من مقر عمله بالتأمين الصحى.

وقامت أيضًا باعتقال 8 عاملين بنفس المستشفى، وذلك أثناء فض مسيرة ضمت المئات أمام مستشفى المواساة بالبر الشرقى بمدينة شبين الكوم.

وفي فبراير الماضي، قام عدد من البلطجية المدعومين من قبل وزارة الداخلية باقتحام مستشفى المواساة الإسلامي بشبين الكوم وتكسير جميع محتوياتها، دون تدخل من الأمن.

وجاء قرار التحفظ على ممتلكات ومقرات الجمعية الطبية الإسلامية أمس في ضوء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والمؤسسات التابعة لها، والذي سبقه كذلك التحفظ على أموال 112 شخصًا، من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، ويساريون واشتراكيون ثوريون وأعضاء بحركة 6 أبريل.

وبحسب الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان المسلمين، فإن اللجنة قامت، أمس الأربعاء، بعزل مجلس الإدارة القائم بالجمعية الطبية الإسلامية القديم، وقامت بتعيين مجلس إدارة جديد ممن وصفهم ب "المتخصصين طبيًا وإداريًا"، برئاسة علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

وأشار "أبو الفتوح إلى "أن مجلس الإدارة الجديد قد بدأ في مباشرة مهامه على الفور، مشيرًا إلى أن التحفظ والإدارة الجديدة لن يترتب عليها أي ضرر بأي من العاملين والموظفين بالجمعية، بحسب قوله، مؤكدًا علي أن المستشفيات ستستمر في تقديم خدماتها الصحية للمرضى بذات الكفاءة، بل وعلى نحو أفضل مما كانت عليه سابقًا، وذلك على حد قوله.

وأثار تعيين الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق لمجلس إدارة الجمعية، العديد من ردود الأفعال الغاضبة بين النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر نشطاء أن القرار مكافئة لعلي جمعة لموقفة من الانقلاب.