استأنف صباح اليوم، المجلس التشريعي الفلسطينى، أولى جلساته، في دورته الرابعة تحت عنوان "الحصار وآثاره الكارثية"، بعد انقطاع دام قرابة سبعة أشهر. وقال الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس في الكلمة الافتتاحية للجلسة، التي عقدت بمشاركة نواب حماس في غزة والضفة: "جاءت هذه الجلسة، لأن السيد محمود عباس لم يف بالتزامه في دعوة التشريعي للانعقاد وعرض الحكومة لنيل الثقة"، مشدداً على أن الجلسة "تأتي استمراراً لجلسات المجلس وفقاً لأحكام القانون والنظام السياسي، وللتأكيد على دور السلطة التشريعية في القيام بمسئولياتها". ونص تفاهم المصالحة بين حماس وفتح الذي أبرم في أبريل الماضي في القاهرة، على دعوة المجلس التشريعي للانعقاد بمرسوم يصدره رئيس السلطة محمود عباس خلال شهر من تاريخ إعلان حكومة الوفاق التي شكلت رسمياً في يونيو، وهو ما لم يحدث حتى الآن؛ رغم النص على ذلك صراحة في إعلان الشاطئ. وقال بحر: "نؤكد بأننا لن تخلى عن مسئولياتها المنصوص عليها في القانون الأساسي، خاصة في ظل هذه التحديات الخطيرة التي تعصف بالمنطقة". وأضاف: "سنستمر في عقد جلسات المجلس باستمرار حتى تحقيق المصالحة التي يحاول البعض وضع العقبات في تنفيذها"، داعياً لتوحيد الجهود واستكمال تطبيق المصالحة في رد على هذه الجرائم والمخططات الصهيونية، وتفويت الفرصة على العابثين بأمن المجتمع الفلسطيني. وعرض بحر الواقع الكارثي في غزة نتيجة الحصار، مؤكداً أن الحصار المفروض منذ سنوات أدى إلى نتائج كارثية، وقال: "لا نجد قوت أبنائها بفعل شدة الحصار، وتنكر حكومة رامي الحمد الله لالتزاماتها حسب اتفاق المصالحة". وأضاف: "الحصار يحمل كل يوم الكثير من الضحايا والمكلومين الجدد، فلم نكد نودع ضحايا نتيجة حرق منازلهم، حتى استقبلنا ضحايا جدد نتيجة البرد ونقص الدواء". وقال: "اليوم نواجه تعطيل الإعمار بفعل سياسة الاحتلال في ظل الحصار، حتى جاء المنخفض ليفاقم معاناة الناس في البيوت المتنقلة"، لافتاً إلى انه "وسط هذه المعاناة؛ تعيش حكومة التوافق الوطني برئاسة الحمد الله في واد، ومعاناة شعبنا في واد آخر، وصلت إلى حد التآمر على شعبنا من خلال التنكر للموظفين". وأشار إلى سفر عباس إلى باريس ومشاركته إلى جانب نتنياهو في المسيرة ضد ما يسمى الإرهاب، "في حين كنا ننتظر أن يحضر إلى غزة للاطلاع على معاناة الناس وحل مشاكلهم وتحمل المسئولية". وقال، إن عباس "آثر الاصطفاف إلى جانب نتنياهو، وهذا للأسف ليس غريباً على عباس؛ فقد منع تظاهر الفلسطينيين في الضفة تضامناً مع ضحايا الإرهاب الصهيوني بغزة". وتساءل: "ألم يكن الأجدى أن يدعو عباس زعماء العالم للتضامن مع شعبنا، أم أن آلاف المنازل المدمرة وعشرات آلاف الضحايا من النساء والأطفال والشيوخ لا وزن لهم مقارنة بالضحايا الذين سقطوا في فرنسا". ووجه بحر تحية إجلال وإكبار إلى مجلس النواب الأردني الذي عدل قانون الإرهاب، كي لا يتم إدراج حماس ضمن قوائم الإرهاب. كما ناشد الأشقاء العرب والمنظمات الإسلامية والبرلمانات والمؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة، للتحرك العاجل من أجل إنقاذ قطاع غزة من أزماته الإنسانية والاقتصادية، ووضع حد للحصار الجائر المفروض منذ 8 سنوات. وناشد مصر فتح معبر رفح ليعمل على مدار الساعة للبضائع والأشخاص للتخفيف عن شعبنا، لافتاً إلى أن هناك عشرات الآلاف من المرضى وأصحاب الإقامات والطلبة الذين بحاجة ماسة للسفر، محذراً من خطورة الأوضاع في غزة، وقال: "الضغط بلغ حداً كبيراً، والانفجار بات قاب قوس أو أدنى ما لم يتحرك المجتمع الدولي لتخليص غزة من معاناتها".