أيمن نور يتقدم بالتماس للنائب العام لإعادة محاكمته في قضية تزوير توكيلات الغد بعد ظهور مستندات جديدة

تقدم الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد بالتماس إلي النائب العام لإعادة النظر في الحكم الصادر ضده عام 2005 في القضية التي عرفت بتزوير توكيلات حزب الغد وذلك لظهور أدلة ومستندات جديدة في القضية من شأنها تغيير مسار الحكم وبطلان الإجراءات المترتبة عليه، وقال -نور - في المؤتمر الصحفي الذي عقدة أمام مكتب النائب العام، إن الالتماس الذي تقدم به يعتمد علي واقعتين رئيستين الأولي هي صدور حكم لصالحه من محكمه القضاء الإداري واجب النفاذ ضد رئيس مجلس الشعب بشأن إجراءات رفع الحصانة عنه،
حيث تبين أن جميع إجراءات التحقيق معه تمت قبل طلب رفع الحصانة أو إخطار النائب العام ووزير العدل بهذا الطلب، مما يعني أن إجراءات القضية بالكامل باطلة ومخالفة لنصوص الدستور، حيث قال نور إن الموظف المختص بمجلس الشعب قد استلم الخطاب المتضمن طلب رفع الحصانة عنه في الساعة الثانية ظهرا في حين أنه تم فتح محضر التحقيق بمكتب النائب العام في نفس التوقيت بالضبط وهو ما يعني أن إجراءات التحقيق بدأت مسبقاً قبل رفع الحصانة عنه.
أما بالنسبة للأمور الأخري التي يتضمنها الالتماس فكانت صدور حكم منذ أيام في قضية جنائية ضد المتهم إسماعيل زكريا عبد اللطيف بالحبس لمدة سنتين وهذا الشخص هو المتهم الثاني في قضية تزوير التوكيلات -والذي وصفه نور بأنه مدفوع من قبل الأمن لتلفيق القضية ضده. حيث تبين أن هناك اتصالات بين هذا الشخص وبين الضابط عادل مخيمر «ضابط التحقيقات في قضية التزوير» مما يعني وجود صفقة بين الضابط وهذا الشخص، اعترف بموجبها بوجود تزوير في التوكيلات في مقابل رفع القضايا الأخري المنسوبة إليه.
كما تقدم -نور- ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية يتهمه فيه بوقوع جريمة تنصت علي تليفوناته وتليفونات أسرته الخاصة، مؤكداً أن لديه أدلة ومستندات قاطعة تفيد بتورط أحد الأجهزة الأمنية الكبري علي مكالماته التليفونية بالمخالفة لنص المادة 45 من الدستور والمعاقب عليها في الدستور، وأشار نور إلي أنه سيقدم أيضاً طلباً للنائب العام بالسماح له بممارسة العمل السياسي والسفر خارج البلاد قائلاً إنه ليس من المنطقي أبدا أن يتم حرماني من العمل السياسي وحقي في السفر والتنقل.