المصادرة والمنع لمن يغرد خارج السرب والمطاردات الميدانية تبدأ بالرصاص وتنتهي بالقتل - - غضبت السلطات على الشعب الجديد فاعتقلت رئيس تحريرها وأصبح ضيفًا على سجون الانقلاب الفاشي - وقف كامل أو جزئي ل10 برامج في القنوات الحكومية والخاصة على خلفيات سياسي -الغرامات تبدأ من 3.5 مليون دولار وتصل ل 50مليون جنيه وضحاياها "الأرجوز" وعبد المقصود كتب علي القماش في عهد الانقلاب لا حرية الرأي أو المساس بها، حولوها لمنطقة عسكرية لا يجوز الاقتراب منها أو تصويرها، وضعوا لها العديد من القيود والمحاذير، ومن يغرد خارج السرب فمصيره الوقف أو القتل أو السجن أو التشريد أو السجون خلف المعتقلات. في عهد الانقلاب أصبح الأحرار في غياهب السجون يعانون ويقاومون بأجسادهم المتعبة بالألم فيتحدون الصعاب، ويقاومون الجلاد لتظل كلماتهم نبراسا للثوار، وما ليل مجدي حسين ببعيد، مجدي حسين الذي أصبحت كلماته منشورًا للثوار والطامحين للحرية في كل زمان زمكان. في الجزء الأول تناولنا جانبًا من مآسي الصحافة خلال عام 2014 وفي هذا الجزء نكشف المستور، ونفضح المتواطئين، ونكشف زيف العسكر، وذلك عبر التقرير الصادر من المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير. عانت حرية الصحافة وحرية الصحفيين والإعلاميين في مصر المزيد من القيود والانتهاكات في العام 2014 على يد السلطة الحاكمة، ومن يسير في ركابها عقب الثالث من يوليو في 2013، وما تلا ذلك من انتخاب المشير السيسي رئيسًا للبلاد منتصف العام، إذ فقدت حرية الصحافة المكاسب العملية التي حققتها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتي تجست نصوصًا دستورية وممارسات عملية، ورغم أن التعديلات الدستورية مطلع العام 2014 جاءت بالمزيد من الحريات الصحفية (المادة 71 من الدستور) إلا أن الممارسة العملية كانت تسير في طريق معاكس تمامًا، فرغم أن الدستور منع تمامًا إغلاق الصحف بأي طريق ، كما منع الحبس في جرائم النشر إلا أن السلطة أغلقت وأوقفت المزيد من وسائل الإعلام، كما حبست المزيد من الصحفيين والإعلاميين. مطاردات الميادين لقد بدأ العام بقتل صحفيين يوم 25ينايرهما محمد حلمي( المصور الحر) ومصطفى الدوح المصور بشبكة نبض الإخبارية، ثم تلاهما قتل الشرطة أيضًا للصحفية ميادة أشرف المحررة بجريدة الدستور يوم 28 مارس 2014، ليرتفع بذلك عدد قتلى الصحافة في مصر إلى 10 منذ الثالث من يوليو 2013. وشهد العام وقوع المزيد من الانتهاكات الميدانية ذات الطابع السياسي أي التي وقعت تحديدًا من طرف السلطة وحواشيها أمكن للمرصد توثيق 255 حالة منها، بينما نعتقد أن حالات الانتهاك السلطوية ضعف هذا الرقم ( ليصبح العدد الإجمالي بحدودال500 انتهاك) لكن لم يمكن لنا توثيقها جميعها لسببين أولهما ضعف الإمكانيات الفنية، وثانيهما عدم إبلاغ كثيرين من تعرضوا للانتهاكات عما حدث معهم تجنبًا للمزيد من الانتهاكات والبطش (ملحوظة لم يهتم المرصد بالانتهاكات التي وقعت من أفراد أو جهات مدنية ضد الصحفيين والإعلاميين، وانصب التركيز فقط على الانتهاكات ذات الطابع السياسي). الانتهاكات مستمرة ومن خلال عمليات الرصد والتوثيق ظهر أن مراسلي ومصوري الصحف الخاصة والمواقع الإخبارية نالهم نصيب الأسد من الانتهاكات الميدانية بحكم المنافسة المهنية الشرسة التي تجعل هذه الصحف والمواقع تدفع بشباب الصحفيين والمصورين دون غطاء أمني أو قانوني لهم، بينما لوحظ ندرة من تعرضوا لانتهاكات من الصحف القومية التي حرصت على إرسال طواقمها الميدانية في صحبة قوات الأمن، كما لوحظ تراجع نسبة الانتهاكات لمراسلي القنوات الفضائية قياسًا بالصحف والمواقع الخاصة وقياسًا بالأشهر الستة الأولى عقب انقلاب 3 يوليو 2013 لأن هذه القنوات أصبحت أكثر حرصًا على مراسليها ومعداتها التي فقدت الكثير منها من قبل. قتلى ومصابون وإلى جانب حالات القتل والإصابات والانتهاكات الميدانية من اعتداءات يدوية ولفظية واحتجاز مؤقت وتحطيم معدات أو مصادرتها، شهد العام أيضا ارتفاع أعداد السجناء سواء بأحكام قضائية أو بأوامر نيابات عامة إلى 100 صحفي وإعلامي سواء من العاملين بشكل كامل أو جزئي في مجال الإعلام. وشهد العام إغلاق صحيفتين هما وصلة و الشعب الجديد التي أعلنت السلطات الحرب عليها فأغلقتها وحبست رئيس تحريرها مجدي حسين بعد أن لفقت له العديد من القضايا وإغلاق 4 قنوات إحداها مصرية تبث من الخارج هي قناة فلول لصاحبتها الفنانة سما المصرين والقنوات الثلاثة الأخرى هي قنوات عراقية تبث من مصر، وإغلاق راديو ترام، وشبكة رصد الإخبارية بعد مداهمتها مرتين، كما تمت مداهمة شبكة يقين وصحيفة الوطن والفتح، ووقف أو تعطيل طباعة ل 4 صحف هي المصري اليوم والوطن والوادي والمصريون، ووقف كامل أو مؤقت لعشر برامج تليفزيونية في القنوات الرسمية والخاصة على خلفيات سياسية. وصدرت خلال العام العديد من الأحكام القضائية بحق صحفيين وإعلاميين لعل أبرزها أحكام الحبس بحق صحفيي الجزيرة فيما عرف بخلية ماريوت والتي صدرت فيها أحكام الحبس من 7- 10 سنوات ضد 17 شخصًا منهم 7 حضوريًّا على رأسهم بيتر جريست وباهر محمد ومحمد فهمي، وكذا قضية سيارة البث التي حكم القضاء فيها بالحبس عشر سنوات ضد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق وعمرو الخفيف رئيس قطاع الهندسة الإذاعية مع تغريمها 3.5مليون دولار، وكذا تغريم الإعلامي باسم يوسف بمبلغ 50 مليون جنيه في نزاعه مع قناة سي بي سي. غرامات بالملايين وشهد العام منع عدد من الإعلاميين من السفر، وفصل 6 من الإعلاميين البارزين من التليفزيون الرسمي بسبب عملهم في قنوات مناهضة للسلطة الحاكمة. كما شهد العام استمرار لغة التحريض على الكراهية في الكثير من وسائل الإعلام المصرية، وصلت إلى حد مطالبة بعض الإعلاميين لقتل آلاف المصريين خارج القانون لوقف المظاهرات التي ينظمونها بدعوى أنها تضر بالأمن القومي للبلاد. منع وإلغاء البرامج التليفزيونية 5 مارس 2014 أوقفت إدارة التليفزيون بث حلقات برنامج ثوار لآخر مدى وأحالت لاحقًا سبعة من العاملين بالتلفزيون المصري للتحقيق؛ بسبب تضامنهم مع طاقم البرنامج، والإعلاميين هم سمية الشناوي مدير عام قطاع الأخبار، وعصام سعيد معد برنامج ثوار لآخر مدي، وهبة عز العرب مقدمة البرنامح، وهناء مصطفي مخرجة البرنامج، وعبد اللطيف أبو هميلة، وعلي أبو هميلة، وسعاد شعيب، وذلك على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية في الرابع والعشرين من شهر مارس. 11 إبريل 2014 قرر مجدي لاشين، رئيس التليفزيون المصري إلغاء برنامج بصراحة للإعلامي جمال الشاعر، على شاشة الثانية بدعوى عدم التزام البرنامج بالنظام المتبع في هيكلة البرامج، وهو عرض تفاصيل الحلقة على لجنة المشاهد قبل 48 ساعة من عرضها على الشاشة، وذلك لعدم تكرار الضيف على قنوات التليفزيون، بينما يرى آخرون أن سبب الإلغاء هو لاستضافة البرنامج المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. في 15 إبريل 2014 غادرت الإعلامية دينا عبد الرحمن قناة سي بي سي إكسترا بسبب رفض إدارة القناة تجديد عقدها نتيجة رفض الإدارة لسياستها التحريرية في برنامجها (السابعة مساء)بعد تبنيها لقضية الرافضين لقانون التظاهر. 3 مايو 2014 قرر سمير سالم رئيس القناة الأولى وقف برنامج " كلنا واحد" بسبب مداخلة من إحدى مخرجات الدراما هاجمت فيها التليفزيون المصري وتم وقف أفراد طاقم البرنامج وإحالتهم للتحقيق. كما تم عمل برنامج جديد باسم حروب الجيل الرابع بدءًا من نوفمبر 2013 بهدف تشويه ثورة 25 يناير واعتبارها مؤامرة كبرى، وتم تقديم البرنامج على القناة الأولى اسبوعيًّا. انتخابات رئاسة الجمهورية ونتائجها 2يونيو 2014 أعلن الإعلامي باسم يوسف عن توقف برنامجه الساخر" البرنامج" بعد تعرضه لضغوط كثيرة جعلت استمرار البرنامج أمرًا مستحيلا، وقد أوقف البرنامج قبيل بث الحلقة المخصصة للسخرية من انتخابات رئاسة الجمهورية ونتائجها، وقد تعرض البرنامج للإيقاف سابقًا في نوفمبر 2013 قبل أن يتوقف نهائيًّا مطلع يونيو 2014، وقد بث البرنامج حوالي 50 حلقة للسخرية من الرئيس المصري السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين على مدار العام الذي حكم فيه مصر. وكشفت تسريبات بثتها قناة الشرق ليلة 31 ديسمبر 2014 لمكالمات اللواء عباس كامل مدير مكتب عبد الفتاح السيسي(حين كان وزيرًا للدفاع) أن كامل أجرى اتصالا بمكتب مسؤول سعودي، وكانت المكالمة منصبة على وقف برنامج باسم يوسف(البرنامج) الذي وصفه بأن يثير قلقًا في مصر. 24 يونيو 2014 وقف مسلسل أهل الإسكندرية لمؤلفه بلال فضل، وقد جاء القرار بعد اجتماع اللجنة العليا للدراما بمدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة حسن حامد، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وكان المسلسل قد تعرض لحملة نقدية؛ بحجة أنه يقدم صورة سلبية لرجال الشرطة.. 25 سبتمبر 2014 أعلن الإعلامي يسري فودة توقف برنامجه آخر كلام في قناة أون تي في، ملمحًا إلى ضغوط سياسية منعته من الاستمرار.. كما تواصل غياب الإعلامية ريم ماجد والتي كانت تقدم برنامج " بلدنا بالمصري" علي شاشة أون تي عن الشاشة؛ بدعوى اعتراضها علي بيان 3يوليو 2013 وهتافها وهي ضيفة في أحد البرامج بسقوط حكم العسكر. 20 أكتوبر 2014 قطعت السلطات المختصة البث عن برنامج العاشرة مساء ومقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، وقد فسرت مصادر فريق الإعداد ذلك الأمر لغضب وزيري التعليم والصحة من انتقادات الإبراشي لهما، وقد ظل البث متوقفًا لساعتين. في الخامس والعشرين من أكتوبر 2014 أصدرت غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع واتحاد الإذاعة والتليفزيون بيانًا يضعان من خلاله قيودًا على طريقة التعامل الإعلامي مع أحداث العنف؛ بدعوى حشد الجهود لمواجهة الإرهاب ومساندة أجهزة الدولة والقوات المسلحة والشرطة في معركتها ضده. المنح والمنع في القنوات الخاصة في الخامس والعشرين من أكتوبر 2014 قررت إدارة قناة النهار وبشكل مفاجئ منع ظهور الإعلامي محمود سعد في برنامجه اليومي آخر النهار وإحلال الإعلامي خالد صلاح محله، وذلك نتيجة عدم رضاها عن حلقة سابقة لمحمود سعد. وقالت قناة النهار في بيان لها إنها قررت إجراء تعديلات جوهرية على خرائطها البرامجية و كذلك اتخاذ إجراءات فيما يخص إعداد و تقديم برامج الهواء، و منع ظهور عدد من الضيوف الذين يروجون لشائعات ضد مصر ومستقبلها، وتسويق الاتهامات الأجنبية ضد البلاد أو الجيش، وأكدت القناة أنها لن تسمح بالترويج للمفاهيم السفيهة عبر ضيوفها لإضعاف معنويات الجيش المصري، أو هؤلاء الذين عمت ضمائرهم عن الإحساس بمشهد الحزن على دماء الشهداء في شمال سيناء، وبدلا من أن تبكى عيونهم وضمائرهم راحوا يسخرون من الجيش أو يستدعون مشهد النكسة بدلا من أن يتقاسموا مع المصريين أحزانهم وآلامهم العميقة في هذا المشهد المهيب. 26 أكتوبر اضطرت قناة القاهرة والناس لوقف برنامج الراقصة دينا الذي أثار جدلًا واسعًا ورفضه الأزهر، وجاء الوقف بحجة الحداد على استشهاد 34 ضابطًا ومجندًا قتلوا في سيناء، ورغم انتهاء فترة الحداد إلا أن البرنامج لم يعد مجددًا (تم إنهاء تعاقد أماني الخياط مع قناة أون تي في بسبب ما اعتبرته إدارة القناة( ومن خلفها السلطة القائمة) سبًا وقذفًا للشعب المغربي تسبب في أزمة سياسية بين مصر والمغرب، وهو ما تكرر مع المذيعة رانيا بدوي التي تسببت في أزمة بين مصر وإثيوبيا فتم إنهاء تعاقدها مع قناة التحرير). المنع من السفر في الخامس عشر من يناير 2014 قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد، منع 20 شخصية سياسية وإعلامية بارزة من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، وذلك عبر حوارات وكتابات صحفية وتليفزيونية. في الخامس عشر من يناير منعت سلطات مطار القاهرة الشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف من السفر إلى نيويورك دون إبداء أسباب وتكرر منعه من السفر مرة أخرى لأداء فريضة الحج في شهر سبتمبر2014. 23 مايو 2014 منعت سلطات مطار القاهرة الدولي الكاتب الصحفي فهمي هويدي من السفر إلى أسبانيا للمشاركة في مؤتمر علمي حول دول العالم الثالث وأمريكا اللاتينية والعالم العربي. 19 إبريل 2014 منعت السلطات المصرية مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب من السفر إلى بيروت للمشاركة في أحد المؤتمرات، وفي 19 يونيو كررت منع من السفر إلى تركيا قبل أن تداهم منزله لاحقًا وتودعه السجن. في الثالث والعشرين من نوفمبر2014 منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الإعلامي رامي جان من السفر؛ حيث كان في طريقه إلى الدوحة بدعوة من قناة الجزيرة، وبعد تحقيق أمني معه في المطار تم اقتياده إلى قسم شرطة العبور بدعوى صدور حكم غيابي ضده في قضية جنائية( مخدرات)، وحسب شهادته الشخصية للمرصد فقد تعرض لتعذيب بدني ومعنوي داخل مقر الحجز على يد رجال الشرطة، ورفضت إدارة القسم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج المطلوب. كما أصدرت المحاكم المصرية والنيابة العامة عشرات القرارات بالمنع من السفر للصحفيين المحتجزين أو حتى المتهمين على ذمة قضايا. القضايا المدنية والعسكرية شهد العام 2014 أكبر عدد من القضايا ضد الصحفيين خلال عام واحد، فإلى جانب الصحفيين المحبوسين حتى الآن وعددهم 93 صحفيًّا وإعلاميًّا وجميعهم محتجزون على ذمة قضايا، هناك صحفيون آخرون متهمون في قضايا لكن الشرطة لم تتمكن من القبض عليهم حتى الآن، وإلى جانب القضايا الفردية المتهم بها عدد من الصحفيين هناك بعض القضايا الكبرى التي تضم عددًا كبيرًا من الصحف بين والإعلاميين والكتاب وقادة الرأي مثل قضية الجزيرة الإنجليزية المعروفة بخلية ماريوت والتي ضمت 20 متهمًا، وقضية إدارة المركز الإعلامي في رابعة والتي تضم 13 إعلاميًّا، إضافة إلى قضية إهانة القضاء التي تضم 20 متهمًا. نشروا القضايا فاتهموا بإهانة القضاء 19 يناير 2014 أصدر المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارًا بإحالة أكثر من 20 شخصية عامة بينها عدد من الصحفيين والإعلاميين لمحكمة الجنايات؛ بتهمة إهانة القضاء عن طريق النشر في وسائل الإعلام، ومن الإعلاميين والكتاب الذين شملتهم الدعوى الدكتور عمرو حمزاوي، وعبد الرحمن يوسف، والمستشارة نهى الزيني، والكاتب الصحفي أحمد الشرقاوي نائب مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتور مصطفى النجار، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، والإعلامي نور الدين عبد الحافظ، والإعلامي توفيق عكاشة، والناشط علاء عبد الفتاح، ولاتزال القضية في المحكمة. في السابع من فبراير 2014 داهمت الشرطة مسكنًا خاصًا في شارع بن سندر بمنطقة الزيتون شرق القاهرة وألقت القبض على كل من حسن إبراهيم البنا ومحمود جاد وهما الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة ما يعرف بخلية الزيتون التي تضم معهما أيضًا الشقيقان مصعب وحذيفة نبيل الهاربان، والمتهمون جميعًا بالتعاون مع قناة الجزيرة، وقد صادرت الشرطة العديد من أجهزة التصوير والمونتاج. إخلع وشاحك يا وزير العدل!! بتاريخ 11/2/2014، تم إحالة الصحفية تهاني إبراهيم من جريدة الوفد إلى الجنايات بتهمة سب وقذف وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد والتشهير به وبذمته المالية، وباشر التحقيق رئيس النيابة وائل جمال بإشراف المستشار صلاح دياب المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة، أسندت النيابة العامة إلى المحررة الصحفية قيامها بنشر موضوع صحفي بجريدة الوفد تحت عنوان (إخلع وشاحك يا وزير العدل) جاء به نقلا عن هشام جنينة، أن وزير العدل تقاضي مبالغ مالية بدون وجه حق، وقيام الوزير بإهدار المال العام والاستيلاء عليه وفساد ذمته المالية، إن النيابة حققت معها لمدة 4 ساعات، وقد أحالتها النيابة إلى محكمة الجنايات يوم 21 فبراير 2014. في السابع من إبريل 2014 قضت محكمة جنح حلوان في القضية رقم 3203 لعام 2014 جنح حلوان بحبس مصممي الجرافيك "محمود كمال" و"خالد محمد" عامين وتغريمهما خمسة الآف جنيه لاتهامهما بإذاعة مواد فيلمية عبر قناة الجزيرة اعتبرتها سلطات الأمن تضر بالأمن القومي. تسريبات السيسي يوم 10 إبريل 2014 حكمت محكمة الجنايات العسكرية في مدينة نصر بحبس إسلام الحمصي مدير السوشيال ميديا في شبكة رصد لمدة سنة والحبس 3 سنوات لكل من عمرو فراج مدير الشبكة وعمر شاهين المسؤول التقني بالشبكة بتهمة نشر تسريبات لمقابلات الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وبرأت المحكمة عمرو القزاز أحد مؤسسي الشبكة بعد استمرار حبسه احتياطيًّا لمدة 5 أشهر. في الثالث والعشرين من يونيو 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية شبكة الجزيرة الإنجليزية (أو ما عرف إعلاميا بخلية ماريوت التي ضمت 20 متهمًا) بمعاقبة 7 متهمين حضوريا بالسجن المشدد 7 سنوات وهم بيتر جريست ومحمد فهمي وخالد عبد الرحمن ومحمد فهمي وباهر محمد وصهيب محمد وخالد محمد عبدالرؤوف محمد وشادي عبدالحميد بينما حكمت غيابيًّا بالسجن عشر سنوات ضد 10 متهمين وهم علاء بيومي وأنس عبد الوهاب وخليل على وأحمد عبده ونورا حسن البنا، وخالد عبد الوهاب، ودومنيك لورينسي، ومحمد فوزي ابراهيم، وسوزن ميلني، وريتا نتييس. وببراءة كل من أحمد عبدالعظيم وأنس البلتاجي مما نسب إليهما ..كما عاقبت المتهم باهر محمد بالسجن لمدة 3 سنوات إضافية وتغريمه 5 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات .
