حملة توقيعات لمقاضاة وزير صحة الانقلاب وعبد العاطي بسبب جهاز الكفتة

بعد افتكاسة عبد العاطي كفتة قام الدكتور محمد فتوح، عضو نقابة أطباء القاهرة، بإطلاق حملة توقيعات إلكترونية شملت الأطباء وغيرهم لرفع دعوى قضائية ضد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، واللواء إبراهيم عبد العاطي مخترع جهاز علاج الأمراض الفيروسية نظرًا لعدم تحملهم مسؤولياته تجاه جهاز العلاج من الأمراض الفيروسية الخاص بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة الذي كان من المفترض الإعلان عن نتائجه النهائية في 30 ديسمبر الماضي.

وشدد في تصريحات صحفية اليوم على أن جميع البيانات الشخصية للموقعين ستكون سرية ولن تقدم إلى الجهات القضائية الحكومية ولكن إلى مجلس نقابة الأطباء فقط، مشيرًا إلى رفع الدعاوى القضائية باسم نقابة الأطباء بشخصيتها الاعتبارية وليس باسم أي أشخاص ولن يكون هناك أي مسؤولية قانونية على الموقعين على الطلب.

وأوضح فتوح ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعاوى قضائية ضد كل من اللواء طاهر عبد الله، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة السابق، واللواء عماد الألفي، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة الحالي، ومن تخول له نفسه في الاستهزاء بحقوق الشعب المصري من بينهم الأطباء المشاركون في الترويج لجهاز علاج الأمراض الفيروسية إعلاميًا مستغلين ثقة المصريين في قاماتهم العلمية.

وقال إنه سيتقدم بمذكرة تشمل توقيعات الأطباء الأسبوع المقبل للنقابة العامة للأطباء، موضحًا أنه منذ أن أعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن بدء العلاج بجهاز علاج فيروس "سي " في 30/6/2014 ثم تأجيل البدء في العلاج المزمع إلى 30/12/2014 كموعد نهائي للبدء في العلاج بواسطة هذا الجهاز السحري والمواطنون المصريون ينتظرون بفارغ الصبر ويحلمون بيوم علاج مرضاهم وشفائهم تمامًا من هذا الفيروس اللعين الذي فتك بأجسادهم وظهور هذا الجهاز.

وتابع بأنه صاحب الإعلان عن الجهاز الكثير من الصخب الإعلامي والترويج من أساتذة طب متخصصين في علاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد الذين أكدوا على النتائج المذهلة التي رأوها بأعينهم على المرضى المتطوعين لاختبار هذا الجهاز عليهم (المخالف لكافة النظريات العلمية والطبية) وأنه سيحدث ثورة في جميع النظريات العلمية والطبية بعلاج الأمراض الفيروسية.

وأضاف فتوح: وقد جاء يوم 30/12/2014 ومر مثله مثل أي يوم في العام ولم يظهر أي مسؤول ظهورًا رسميًا طبقًا للأعراف الدولية للإعلان عما توصلوا إليه من نتائج بخصوص جهاز علاج الأمراض الفيروسية سواء بالسلب أم بالإيجاب ولأن جموع المصريين سواء مرضى بالفيروسات أو أهالى مرضى الفيروسات وأطباء قد أصابهم الإحباط وشعروا بتجاهل الجهات المسؤولة والرسمية بالدولة لحقوقهم المشروعة دستوريًا من إطلاع الشعب على كافة الحقائق التي تمسه وكذلك الأضرار الجسيمة المادية المتمثلة في تدهور الحالة الصحية للآلاف من المرضى الذين تركوا علاجهم أملًا في الشفاء بالجهاز السحرى والأضرار المعنوية التي أصابتهم من جراء عدم اكتراث أي من المسؤولين بمصارحتهم بالحقيقة.

وأشار إلى أنه وفقًا لما أقره القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء في مادته الثانية بفقراتها على دور نقابة أطباء مصر في مشاركتها في وضع السياسات العلاجية بالدولة مع الجهات الرسمية بما يحقق ويخدم الطب والعلاج للشعب المصري وكون نقابة الأطباء لها الشخصية الاعتبارية لمواجهة أي خروقات من شأنها أن تؤدى إلى تدهور الحالة الصحية للمصريين.

واستكمل: لذا فنحن جموع المواطنين المصريين الموقعين أدناه سواء مواطنين عاديين أو مرضى أو ذويهم من الدرجة الأولى حتى الثالثة أو أطباء أعضاء في النقابة العامة لأطباء مصر نحمل نقابة الأطباء ممثله في نقيبها ومجلسها الموقرين ونهيب بهما ونلزمها أن يرفعوا لواء الدفاع عن مصالح الشعب المصري العلاجية والصحية.

ولفت إلى أنهم عملوا على الإعلان والترويج لجهاز ادعوا أنه يشفي من عدد من الأمراض الفيروسية كالالتهاب الكبدي سي والإيدز قبل التأكد الكامل من فاعليته وقدرته على الشفاء من هذه الأمراض مما تسبب بالإضرار العمدي بصحة الملايين من المواطنين المصريين وهي ما تمثل واحدة من أهم مقومات الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أنهم روجوا للجهاز نفسه في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بطريقة غير علمية مما تسبب في الإضرار بسمعة العلم والطب في مصر وتسبب في إحراج بالغ للعلماء والأطباء المصريين في الدوائر الإقليمية والعالمية كما أدى إلى تعريض سمعة القوات المسلحة المصرية (بصفتها الراعية للجهاز والمعلنة عنه) وبعض المنتمين اليها للخطر وأعطى الفرصة لجعلها ماده للسخرية والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية.

وأفاد أنهم أجروا تجارب لاختبار نفس الجهاز على البشر قبل التأكد الكامل من خلوه من الأخطار الإشعاعية على المرضى والعاملين عليه وقبل التأكد من خلو الكبسولات المصاحبة للجهاز من السموم المؤثرة على البشر وبدون استخراج التصاريح اللازمة من وزارة الصحة ومن لجان أخلاقيات البحوث وهو ما يمثل خرقا واضحا لآداب مهنة الطب وأخلاقيات البحث العلمي وأساسيات التجارب الإكلينيكية المنصوص عليها في المادة 60 من الدستور وعلى غير المتعارف عليه في الاكتشافات العلمية محليًا ودوليًا.

ونوّه إلى أن وزير الصحة لم يؤد دوره القانوني والدستوري بصفته المسؤول الأول عن صحة المصريين بالإعلان عن نجاح أو فشل التجارب التي أجريت على هذا الجهاز وموعد بدء العلاج به في حالة نجاحه مما يمثل تنصلا من مسؤولياته وتهاونا في حق ملايين المرضى الحالمين بالشفاء من هذه الأمراض.