رفع أسعار المياه تهدد المستثمرين بتشريد العمالة وإغلاق المصانع

حذر عدد من المستثمرون من تعرض مصانعهم للإغلاق بسبب تزايد الأعباء عليها وارتفاع تكاليف الانتاج بشكل كبير خاصة بعد رفع أسعار المياه التي تحصل عليها المصانع من 80 قرشا إلى جنيهان للمتر المكعب .
وأكد محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن رفع أسعار المياه التي تستخدمها المصانع تسبب في تزايد المشاكل التي تواجه المصانع ومن بينها أزمة نقص الطاقة والغاز والكهرباء بجانب تعثر عدد من المصانع لعدم توافر التمويل اللازم لها .
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة المياه على المصانع سوف يؤدى أما إلى اتجاه المصانع إلى تقليل حجم انتاجها وبالتالي الاستغناء عن العمالة أو الاتجاه إلى إغلاق مصانعها بسبب تزايد الأعباء المالية، بينما تتجه شركات أخرى إلى زيادة أسعار منتجاتها لتغطى التكلفة الزائدة بما يرفع أسعار السلع والمنتجات.
وانتقد محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين إصرار الحكومة على تحميل الصناعة مزيد من الأعباء معتبرا أن توقيت رفع سعر المياه التي تستخدمها المصانع غير مناسب خاصة أن هذا القرار يأتي بعد فترة قليلة من زيادة سعر الغاز والوقود وكذلك أسعار الكهرباء.
ولفت إلى أن قرار زيادة سعر المياه سوف يؤثر على جميع القطاعات الصناعية باعتبار المياه تدخل كجزء أساسي في العملية الانتاجية سواء في مصانع الغزل أو مصانع الكيماويات أو مصانع الأغذية والمشروبات وغيرها .
وطالب الحكومة بأن تدرس جيدا أي قرار وتداعياته على الصناعة والأسواق قبل إصداره حتى لا يتحمل المستثمر والمستهلك أعباء هذه القرارات .
في السياق ذاته قال مصطفى سطوحى رئيس جمعية مستثمري أسوان أن الصناعة تواجه مشاكل عديدة منها استمرار البيروقراطية الحكومية في إصدار التراخيص والموافقات بجانب مشاكل الطاقة وكذلك عدم توافر الأراضي اللازمة للاستثمار مطالبا بتقديم دعم حكومي للصناعة حتى تتخلص من هذه المشاكل .
وأضاف: إذا كانت الحكومة تسعى إلى جذب الاستثمارات في الوقت الحالي وخاصة قبل مؤتمر القمة الاقتصادية الذى سيعقد في مارس فعليها ألا تكبل الصناعة بالعديد من القيود.