قالت النائبة عن الكتلة الصدرية زينب الكناني إن ما صرح به رئيس الوزراء نوري المالكي في "مؤتمر حقوق الإنسان" ما هو الا خلط في الأوراق للنأي بعيدا عن حقيقة ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان. وأضافت ان اتهامات رئيس الوزراء لن تثنينا عن الدفاع عن الأبرياء من المعتقلين، على حد قولها. وتابعت: نحن لم نطالب بإطلاق سراح المجرمين من المعتقلين، بل طالبنا بإطلاق سراح الأبرياء منهم، كما طالبنا بإعادة التحقيق مع الذين صدر حكم بحقهم بعد سلب الاعترافات منهم بالإكراه وتحت التعذيب، حسب تعبيرها. وتساءلت: ما الذي قدمه رئيس الوزراء للأرامل والأيتام المضطهدين أم انه اكتفى بالشعارات الرنانة فقط؟!، وأي نوع من التقدم الذي حققته الحكومة في ملف حقوق الإنسان؟!، وهل هي بالاعتداءات غير الأخلاقية على المعتقلين بالضرب والاهانة؟!، على حد تعبيرها. وعدّت الكناني تصريح المالكي عن تسييس ملف حقوق الإنسان وملفات أخرى محاولة لتقييد وتجميد الدور الرقابي لمجلس النواب. واستطردت قائلة: سنستمر في عملية المراقبة والمتابعة والمحاسبة لكل مسؤول في الدولة، ولن تثنينا اتهامات المالكي عن تغيير البوصلة، بل إنها تزيدنا عزما للتقدم الى الأمام وان نكون مع المظلوم حيثما كان، حسب وصفها. وكان المالكي قد انتقد بعض الجهات التي قال انها عملت على تسييس قضية حقوق الانسان، وفق اتهامه. وقال في كلمة بالندوة التخصصية عن حقوق الانسان التي عقدت ببغداد : ان حقوق الانسان ليست محصورة بالمعتقلين، وعجبا ان تكون حقوق الانسان للمعتقلين فقط، وليس للابرياء!!، على حد زعمه. وتساءل المالكي: اذا كان كل المعتقلين ابرياء، فمن قتل وخرّب وقام بالتفجيرات؟!!، حسب ادعائه. واوضح ان هؤلاء يتحدثون عن المعتقل وحقوقه، ولا نرى من يتحدث عن حقوق البريء والضحية، مشددا على انه لن يتم اطلاق سراح اي متهم قبل ان تثبت براءته، حسب قوله.