800 شركة أدوية تتهم "صحة الانقلاب" بدفعها للإفلاس مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار "الدواء"

كشفت 800 شركة أدوية، عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد قرار عادل عدوي، وزير الصحة، الصادر في 25 ديسمبر الجاري بإيقاف عملها لمدة عام.
وطالبت الشركات، التي تعمل بنظام الإنتاج "التول" وزير الصحه في حكومة الانقلاب بالاجتماع معها على وجه السرعة لبحث القرار الذي يهددهم بالإفلاس والخروج من السوق.
وانتقدت الشركات إدارة الصيادلة بالوزارة، لإصدارها قرارات عشوائية تضر بنحو 2500 عاملًا، آخرها قرار وقف تلك الشركات، ما يساهم في خروج 100 شركة متعاونة لمواجهة أعباء التكلفة المرتفعة لإنتاج الأدوية.
وقال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن القرار ينهي عمليات تسجيل الدواء، ولم يحدد مهلة مناسبة لتوفيق الأوضاع، ما يصب في مصلحة الشركات الأجنبية والمحلية الكبرى علي حساب شركات "التول" التي يصل عددها حاليًا إلى 800 شركة.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات من شأنها زيادة البطالة، ووقف استثمارات تقدر ب 10 مليارات جنيه، وهو ضد توجهات الدولة لجذب الاستثمارات، كما أنها تؤدي إلى أحداث اضطرابات قبيل ذكرى 25 يناير، ومؤتمر المانحين في مارس.
وأضاف عوف، أن هناك تضارب وعشوائية فى إدارة عمليات تصنيع وتداول وتراخيص الأدوية، مشددًا على أن الشعبة ترغب فقط في التزام الشفافية المنصوص عليها في الدستور، وتنظيم السوق بالتعاون مع الإدارة المعنية بوزارة الصحة.
وأشار إلى أن لجان تسعير الأدوية التابعة لوزارة الصحة تتخذ قرارات متخبطة، وعشوائية دون أن تقدم تفسيرات منطقية لها ما يهدد اقتصاديات الشركات، ويعجل بإفلاسها، وقال إن في حال استمرار تجاهل الوزارة لمطالبنا يُصعد الأمر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولم يصدر تعليق رسمي من وزارة صحة الانقلاب حول قرار إغلاق شركات "التول"، بعد محاولات عديدة كانت فيها تليفونات المسؤولين مزودة بخاصية "أترك رسالتك، ورقم تليفونك، وفي وقت لاحق سنتمكن من الرد".