السعودية تقرر رسميًّا منح أصحاب الجنسية السورية وكالة قضائية في البلاد

القرار اشترط صلاحية تاشيرة دخول البلاد

قررت السعودية رسميا، منح أصحاب الجنسية السورية، المقيمين بطريقة قانونية، وملتزمين بأنظمة الإقامة والعمل، وكالة قضائية في البلاد، وذلك لمن لا يحمل إقامات صادرة من الجهة المختصة.
وكشف مصدر أن وزارة العدل بالسعودية، أصدرت قرارا بمنح وكالة قضائية لحاملي الجنسية السورية، مبينة في تعميم ممهور من الشيخ الدكتور محمد العيسى، وزير العدل السعودي، أن الجهات المعنية أفادت بأن الممنوحين تأشيرات زيارة سارية المفعول تقوم مقام الإقامة.
ويأتي قرار وزارة العدل، بعد ورود استفسارات إليها من كتابات العدل، عن إمكانية إصدار وكالة لوافدين من الجنسية السورية ولديهم تأشيرات زيارة أو «حج أو عمرة»، وفي الوقت ذاته ليس لديهم إقامات صادرة من الجهات المختصة.
وبحسب المصدر، فإن وزارة العدل طلبت إفادة من مدير عام الجوازات السعودية، تستفسر عن منح حاملي الجنسية السورية وكالة قضائية واستخدامها لديها.
وأضاف المصدر: «رد المديرية العامة للجوازات أكد أنه لطالما أن تأشيرة الزيارة الممنوحة للوافد سارية المفعول، فهي تقوم مقام الإقامة».
ومررت وزارة العدل السعودية هذا التعميم على المحاكم وكتابات العدل كافة، من أجل العمل بمضمون القرار الجديد، وتنفيذ منح وكالة للوافدين من الجنسية السورية، بشكل فوري.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بقبول الطلاب والطالبات السوريين القادمين للسعودية بتأشيرة زيارة في مدارس التعليم العام، ومراعاة المرونة في فترة القبول، ويأتي هذا القرار في إطار جهود القيادة السعودية للوقوف مع معاناة الشعب السوري في ظل الأزمة التي تمر بها بلادهم.
ووجه وزير التربية والتعليم في حينه، بسرعة إنهاء إجراءات قبول الطلاب والطالبات السوريين حسب التوجيهات السامية، ووضع الترتيبات الكفيلة بتنفيذها في المدارس، مشددا على أهمية مراعاة المرونة في فترة القبول، والتأكيد على مراعاة الطاقة الاستيعابية للفصول الدراسية. إلى ذلك، وجهت وزارة التعليم العالي - أخيرا - بقبول 3 آلاف طالب سوري في 23 جامعة محلية، ضمن قبول الطلبة السوريين في برنامج خادم الحرمين الشريفين الجامعي لمساعدة الطلبة السوريين، للمنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي الحكومي فقط.
ويأتي القرار السعودي الجديد، بعد أن استثنت وزارة الداخلية السعودية العمالة السورية المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل من الترحيل، حيث أكد اللواء منصور التركي، الناطق الأمني باسم وزارة الداخلية - أخيرا - أن العمالة السورية المخالفة لنظام الإقامة ستكون مستثناة من الترحيل خلال الحملة التفتيشية.
وأوضح اللواء التركي - في حينه أن الظروف الحالية التي تشهدها سوريا لا تسمح بترحيل السوريين المخالفين، مضيفا أن الداخلية ستمنحهم فرصة أخرى لتصحيح أوضاعهم، رغم انتهاء مهلة التصحيح.
وخلال الأسبوع الماضي، وجه الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السعودي، المشرف العام على الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، بتكفل الحملة بالمصاريف الدراسية للأطفال السوريين اللاجئين في لبنان.
وثمن عدد من المسؤولين هذا العمل الإنساني الذي كان له أبلغ الأثر في نفوس الكثيرين من أفراد الشعب السوري اللاجئين في لبنان وأسرهم وأبنائهم، مقدرين من خلال البرقيات وخطابات الشكر هذه المواقف الإنسانية للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، التي ستسهم في تخفيف معاناة أبنائهم الذين حرموا من مواصلة تعليمهم لعجزهم عن تحمل نفقات وتكاليف الدراسة في المدارس اللبنانية