خبير فلسطيني يكشف خطة "إسرائيلية" لتحويل الضفة ل "سجن كبير"

كشف خبير فلسطيني في شؤون الاستيطان والأراضي، النقاب عن خطة "إسرائيلية" تهدف لتحويل الضفة الغربية المحتلة إلى سجن كبير.
وأوضح عضو اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي عبد الهادي حنتش أن "إسرائيل" تخطط لإقامة 33 نفقًا في مقاطع مختلفة بالضفة الغربية، تمهيدًا لتقسيم الضفة إلى ثماني كانتونات فلسطينية لا يربطها ببعضها سوى شوارع التفافية أو أنفاق يتحكم بها جيش الاحتلال.
وقال حنتش إن الخطة طُبقت فعليًا في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وفي قرى غرب القدس حيث يشكل نفق بلدة بدّو المنفذ الوحيد لعدة قرى يسكنها نحو 50 ألف مواطن.
وأكد أنه من خلال هذه الأنفاق يمكن لجندي واحد أن يغلق المنطقة بالكامل، مبينًا أن الاحتلال ينفذ الخطة بتدرج ودون الإعلان عن ذلك رسميًا كي لا يتيح الفرصة أمام المواطنين الفلسطينيين للاعتراض على مثل هذه الخطط.
نموذجًا حيًا للخطة "الإسرائيلية":
هذا وتجد الخطة "الإسرائيلية"، التي كشف عنها الحنش، لها نموذجًا حيًا في قرى غرب القدس المحتلة وشمالها، حيث بات مصير نحو 50 ألف فلسطيني مرهونًا بنفق أقامه الاحتلال كمتنفس لهذه القرى ويربطها بمدينة رام الله.
وبعد مصادرة آلاف الدونمات من أراضي قرى بدّو، والقبيبة، وبيت سوريك، وبيت دقو، وبيت إجزا، وبيت عنان، وقطنة، وبيت اكسا، والنبي صموئيل، التي كانت تتبع مدينة القدس المحتلة لصالح لجدار الفصل العنصري أقام الاحتلال "الإسرائيلي"، العام الماضي، نفقًا طوله نحو 1.2 كلم، ويتواصل في خندق طوله مئات الأمتار من الجانبين بين قريتي الجيب وبدّو، وبهذا أصبح سكان هذه القرى في أسر هذا النفق ومن عليه من الجنود "الإسرائيليين".
جندي "إسرائيلي" واحد يأسر قرى فلسطينية:
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت قد وافق عام 2007 على تحويل الطريق بين قريتي بدو والجيب شمالي القدس والمؤدي إلى مدينة رام الله إلى نفق مخصص لتنقل الفلسطينيين، يعلوه طريق يربط مستوطنتي جبعات زئيف وجبعون هحدشاه بمدينة القدس.
وفي سياقٍ متصل، قال رئيس المنتدى الثقافي بقرية بيت عنان المتضررة حسام الشيخ إن وجود جندي واحد على النفق يمكنه إغلاق متنفس القرية الوحيد، كما أن حادثًا مروريًا واحدًا كفيل بأن يغلق الطريق أمام الجميع.
حبس الفلسطينيين عن البحر:
وعلى صعيدٍ آخر، كشفت مصادر صحفية عبرية، في وقتٍ سابق، عن خطة "إسرائيلية" لمصادرة 2% من أراضي الضفة الغربية، في أكبر حادثة اغتصاب صهيوني منذ عام 1967.
وأضافت المصادر أنه تم نشر إعلانات تدعو أصحاب هذه الأراضي إلى الاعتراض أمام ما يسمى ب "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال "الإسرائيلي" في غضون 45 يومًا.
وزعمت مصادر "إسرائيلية" أن هذه الأراضي الموصوفة في الإعلانات، والتي توجد حول البحر الميت، قد انكشفت في ضوء تراجع البحر.
وفي المقابل، قال خبير الخرائط الفلسطينية، خليل التفكجي، إن "إسرائيل" ترغب في مصادرة الأراضي المحاذية لشاطئ البحر الميت، لمنع دخول الفلسطينيين إليها في المستقبل، ولضمان السيطرة على كل الطرف الغربي من الشاطئ.